تعثر المشاريع خسارة لا تعوض

مع الفجر

.. لكل مشروع لأرامكو تقدير لتكاليفه التي تضمن سلامة التنفيذ، مع ضمان عدم تعثره، وذلك باختيار اللجنة المالية للعرض الذي يتقدم به المقاولون لتنفيذ المشروع بتكلفة لا تزيد أو تنقص بأكثر أو أقل من 10 % من التقدير المعد سلفا من قبل جهات الاختصاص بالشركة، ولذا لا يمكن أن يتعثر أي مشروع من مشروعات أرامكو عن موعد الاستلام والتسليم من المقاول، فتأخير أي مشروع عن موعده إنما يحقق خسائر لا تقدر بثمن. ولكن ما الذي يجعل مشاريع القطاع العام في البعض منها يتعرض للتعثر كما نسمع ونقرأ عن ذلك في الصحف، من ذلك ما نشرته «عكاظ» بعدد يوم السبت 15 محرم 1433ه عن تعثر (555) مشروعا، أدت إلى إعادة (13.6) مليار ريال إلى خزينة الدولة مما حقق وفرة في ميزانية الدولة بنسبة 13 %. والواقع أن هذه النتيجة خسارة كبرى للوطن والاقتصاد الوطني وإن وفرت هذا المبلغ من الميزانية. فالدولة لم تعتمد تكلفة هذه المشاريع وترصدها في الميزانية لتعود إليها مرة ثانية وإنما تم ذلك لتحقق بتنفيذ المشروعات التي تعثر تنفيذها، مشاريع تنموية من خلال مرافق خدمية وذلك ما أوضحته «عكاظ» في ما نشرته بمقدمة تقول سطورها: «لم يعد اعتماد المشاريع التنموية والتطويرية في الميزانيات السنوية كفيلا بتنفيذها في وقتها المحدد، ففيما ينتظر المواطنون الإنجاز لتحقيق نقلة نوعية حضارية في مختلف المناطق، كشف تقرير صادر عن ديوان المراقبة العامة عن تجاوز إجمالي مبالغ الاعتمادات المالية التي لم تستفد منها الجهات الحكومية المختلفة ما يقارب 13.6 مليار ريال تتعلق بمخصصات (555) مشروعا مختلفة ومتنوعة، منها 55 مشروعا للقطاع العسكري و 472 للقطاع المدني والبقية موزعة على المؤسسات العامة، الأمر الذي حقق وفرة في ميزانية الدولة بنسبة 13 في المائة». وتعيد «عكاظ» سبب تعثر تلك المشاريع وفق ما جاء في تقرير ديوان المراقبة العامة إلى «عدم جاهزية بعض المقاولين وضعف إمكاناتهم وتقصيرهم في تنفيذ بنود العقد وفقا للشروط والمواصفات الفنية، إضافة إلى ضعف قدرات بعض الأجهزة الحكومية المشرفة على المشروعات في متابعة سير العمل، وتراخيها في تفعيل الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية». والنتيجة بالطبع هي خسارة الوطن لمنافع شتى كانت ستحقق للوطن والمواطن، الأمر الذي يدعو للتخلص من المادة بنظام المناقصات، والتي تفرض قبول عرض المقاول الأقل سعرا، واستبدالها بمادة تماثل ما تأخذ به أرامكو من قبول العرض الذي يتقارب زيادة أو نقصا قيمة ووقتا عن التقدير الذي يجب أن تعده الجهات المختصة بموجب المواصفات .. فهل إلى ذلك من سبيل؟
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة