صحف: وزارة العمل تستعين بالأجنبي لتوظيف السعودي

قامت صحيفة الوئام بجولة واسعة في الصحف السعودية الصادرة اليوم السبت واطلعت على العديد منها بين الصفحات واختارت ما نشرته صحيفة الوطن والتي أكدت أن وزارة العمل في الأيام القليلة الماضية بدأت بالتفاوض مع شركات توظيف أجنبية بهدف جذبها للدخول إلى السوق المحلية وتوظيف السعوديين. ويأتي ذلك في ظل عدم رضا الوزارة عن أداء شركات التوظيف المحلية خلال الفترة الماضية.
وعلمت من مصادر مطلعة أن “العمل” اشترطت على شركات التوظيف الأجنبية الراغبة في دخول السوق المحلية أن يكون معها شريك سعودي مع تقديم الوزارة تسهيلات كبرى لتلك الشركات كي تقوم بعملها على أكمل وجه.
وبحسب المصادر، فإن إحدى شركات التوظيف الأجنبية تعمل هذه الأيام على تأسيس مكتبها، وهو الأمر الذي يؤكد فعلاً رغبة الوزارة الجادة نحو الاستعانة بالشركات الأجنبية والتعامل معها عوضاً عن المحلية.
وفي هذا السياق أكد مدير عام أحد شركات التوظيف المحلية أن خطوة وزارة العمل نحو الاستعانة بشركات التوظيف الأجنبية عوضاً عن المحلية سببت ردة فعل سلبية لدى الشركات المحلية، قائلا: “كنا نتمنى لو أن الوزارة منحتنا المزايا التي منحتها لشركات التوظيف الأجنبية لكي ترى عملنا الحقيقي”.
وأشار إلى أن عددا من الشركاء المحليين الذين اتفقوا مع شركات أجنبية لتأسيس شركات توظيف في المملكة ليس لهم علاقة بقطاع التوظيف من الأساس، مضيفا: “نحاول أن نؤسس اتفاقات مع شركات التوظيف الأجنبية المتجهة للدخول في السوق المحلية، إلا أننا نصطدم بوجود شريك سعودي معهم سبقنا على عقد الاتفاق، إلا أن الغريب في الأمر أن هذا الشريك لا علاقة له بقطاع التوظيف من الأساس”.
وبيّن المصدر ذاته أن مكاتب التوظيف الأهلية العاملة في السوق المحلية سبق أن اشتكت من قلة مواردها المالية، لافتاً إلى أن القطاع يعتبر من أصعب القطاعات الاستثمارية وأنه يواجه معوقات وتحديات جلها بسبب اللوائح والقوانين.
أما صحيفة عكاظ فقد كتبت تحت عنوان(تعثر 555 مشروعاً تتجاوز تكلفتها الإجمالية 13 ملياراً) تقول : لم يعد اعتماد المشاريع التنموية والتطويرية في الميزانيات السنوية كفيلا بتنفيذها في وقتها المحدد؛ ففيما ينتظر المواطنون الإنجاز لتحقيق نقلة نوعية حضارية في مختلف المناطق، كشف تقرير صادر عن ديوان المراقبة العامة عن تجاوز إجمالي مبالغ الاعتمادات المالية التي لم تستفد منها الجهات الحكومية المختلفة ما يقارب 13,6 مليار ريال تتعلق بمخصصات 555 مشروعاً مختلفة ومتنوعة، منها 55 مشروعاً للقطاع العسكري و472 للقطاع المدني والبقية موزعة على المؤسسات العامة، الأمر الذي حقق وفرة في ميزانية الدولة بنسبة 13 في المائة.
لخص التقرير أسباب عدم الصرف من الاعتمادات المالية سواء بنقلها لبنود أخرى أو بقائها وفرا في نهاية السنة المالية في 12 نقطة أبرزها عدم جاهزية بعض المقاولين لاستلام مواقع المشروعات للبدء في تنفيذها في المواعيد المحددة لضعف إمكاناتهم المادية والفنية من عمالة وتجهيزات ومعدات، ومخالفة بعض المقاولين للجدول الزمني المتفق عليه للتنفيذ وتقصيرهم في تنفيذ التزاماتهم التعاقدية وفقا للشروط والمواصفات الفنية المتفق عليها في العقود المبرمة معهم، وضعف قدرات بعض الأجهزة الحكومية المشرفة على المشروعات في متابعة سير العمل وتقييم أداء المقاول أولا بأول، وتراخي بعض الجهات في اتخاذ الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وإدراج بعض المؤسسات اعتمادات المشروعات قبل التأكد من تخصيص الأراضي اللازمة لها عن طريق البلديات أو الشراء ونزع الملكية، وتأخر الفسوحات والتراخيص الخاصة بأرض المشروع ما يتسبب في تأخير طرحه للمنافسة إلى حين توفير الأرض.
كما تطرق الديوان إلى أسباب أخرى من بينها افتقار بعض الجهات الحكومية للكفاءات العلمية والخبرات المهنية للإعداد والتخطيط الهندسي لمشروعاتها، وتأخرها في إعداد الشروط والمواصفات الفنية، بالإضافة إلى تأخير إبرام العقود حتى الأشهر الأخيرة من السنة المالية ما يؤدي لتأخر البدء في تنفيذ المشروعات وانتهاء السنة المالية قبل أن يبدأ الصرف عليها، كما أن عدم كفاية الاعتمادات المخصصة لبعض المشروعات في الميزانية ساهم في تأخر التنفيذ إما لارتفاع سعر أقل العطاءات عن الأسعار السائدة في السوق أو لعدم دقة تقدير تكاليف المشروع المعتمدة في الميزانية.
واعترف مصدر في وزارة الخدمة المدنية، بتعثر تنفيذ خمسة برامج ومشروعات معتمدة للوزارة ضمن خطة التنمية من ميزانية عام 30/1431ه، تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 12,736,000 ريال.
وأضاف تتضمن المشاريع والبرامج المتعثرة نظام الرد التفاعلي الصوتي، وتحديث مركز الحاسب الآلي والأنظمة التطبيقية في الوزارة، تجديد رخص المايكروسوفت، وصيانة وربط مكتب التوظيف في جمهورية مصر، نظام الاجتماعات المرئي وتجهيز الصالة الرئيسية في الرياض.
وأشار إلى أن نسبة الإنجاز في مشروع القراءة الآلية والأرشفة الإلكترونية وملحقاتها في الوزارة والفروع التابعة لها بلغت 65 في المائة، كما بلغت نسبة إنجاز مشروع ترميم مبنى وإنشاء خزانات مياه ونقل محطة الكهرباء في فرع مكة المكرمة 72 في المائة، ولم تتجاوز نسبة إنجاز مشروع استبدال أجهزة التكييف في الوزارة 60 في المائة.