تعثر 555 مشروعاً تتجاوز تكلفتها الإجمالية 13 ملياراً

(الحلقة الأولى) تقرير ديوان المراقبة يكشف قصور القطاعات الحكومية

لم يعد اعتماد المشاريع التنموية والتطويرية في الميزانيات السنوية كفيلا بتنفيذها في وقتها المحدد؛ ففيما ينتظر المواطنون الإنجاز لتحقيق نقلة نوعية حضارية في مختلف المناطق، كشف تقرير صادر عن ديوان المراقبة العامة عن تجاوز إجمالي مبالغ الاعتمادات المالية التي لم تستفد منها الجهات الحكومية المختلفة ما يقارب 13,6 مليار ريال تتعلق بمخصصات 555 مشروعاً مختلفة ومتنوعة، منها 55 مشروعاً للقطاع العسكري و472 للقطاع المدني والبقية موزعة على المؤسسات العامة، الأمر الذي حقق وفرة في ميزانية الدولة بنسبة 13 في المائة.
لخص التقرير أسباب عدم الصرف من الاعتمادات المالية سواء بنقلها لبنود أخرى أو بقائها وفرا في نهاية السنة المالية في 12 نقطة أبرزها عدم جاهزية بعض المقاولين لاستلام مواقع المشروعات للبدء في تنفيذها في المواعيد المحددة لضعف إمكاناتهم المادية والفنية من عمالة وتجهيزات ومعدات، ومخالفة بعض المقاولين للجدول الزمني المتفق عليه للتنفيذ وتقصيرهم في تنفيذ التزاماتهم التعاقدية وفقا للشروط والمواصفات الفنية المتفق عليها في العقود المبرمة معهم، وضعف قدرات بعض الأجهزة الحكومية المشرفة على المشروعات في متابعة سير العمل وتقييم أداء المقاول أولا بأول، وتراخي بعض الجهات في اتخاذ الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وإدراج بعض المؤسسات اعتمادات المشروعات قبل التأكد من تخصيص الأراضي اللازمة لها عن طريق البلديات أو الشراء ونزع الملكية، وتأخر الفسوحات والتراخيص الخاصة بأرض المشروع ما يتسبب في تأخير طرحه للمنافسة إلى حين توفير الأرض.
كما تطرق الديوان إلى أسباب أخرى من بينها افتقار بعض الجهات الحكومية للكفاءات العلمية والخبرات المهنية للإعداد والتخطيط الهندسي لمشروعاتها، وتأخرها في إعداد الشروط والمواصفات الفنية، بالإضافة إلى تأخير إبرام العقود حتى الأشهر الأخيرة من السنة المالية ما يؤدي لتأخر البدء في تنفيذ المشروعات وانتهاء السنة المالية قبل أن يبدأ الصرف عليها، كما أن عدم كفاية الاعتمادات المخصصة لبعض المشروعات في الميزانية ساهم في تأخر التنفيذ إما لارتفاع سعر أقل العطاءات عن الأسعار السائدة في السوق أو لعدم دقة تقدير تكاليف المشروع المعتمدة في الميزانية.
5 مشاريع
واعترف مصدر في وزارة الخدمة المدنية، بتعثر تنفيذ خمسة برامج ومشروعات معتمدة للوزارة ضمن خطة التنمية من ميزانية عام 30/1431ه، تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 12,736,000 ريال.
وأضاف تتضمن المشاريع والبرامج المتعثرة نظام الرد التفاعلي الصوتي، وتحديث مركز الحاسب الآلي والأنظمة التطبيقية في الوزارة، تجديد رخص المايكروسوفت، وصيانة وربط مكتب التوظيف في جمهورية مصر، نظام الاجتماعات المرئي وتجهيز الصالة الرئيسية في الرياض.
وأشار إلى أن نسبة الإنجاز في مشروع القراءة الآلية والأرشفة الإلكترونية وملحقاتها في الوزارة والفروع التابعة لها بلغت 65 في المائة، كما بلغت نسبة إنجاز مشروع ترميم مبنى وإنشاء خزانات مياه ونقل محطة الكهرباء في فرع مكة المكرمة 72 في المائة، ولم تتجاوز نسبة إنجاز مشروع استبدال أجهزة التكييف في الوزارة 60 في المائة.
دائري بريدة
ويعتبر الطريق الدائري الداخلي في بريدة من أبرز المشاريع المتعثرة على مستوى منطقة القصيم، فالمشروع الذي أعلنت عنه بلدية محافظة بريدة قبل 15 عاماً كمشروع حيوي مهم يربط ما بين الجهات الأربع في المحافظة، يسجل تعثراً ملحوظاً وخصوصا في الأجزاء الواقعة في ضلعه الجنوبي والشمالي والغربي.
وبالرغم من أن أمانة منطقة القصيم قد بدأت في تنفيذ المشروع منذ ما يقارب 10 أعوام، إلا أنها لم تستطع الانتهاء من إنجازه، قبل أن ينتقل إلى إدارة الطرق والمواصلات التي افتتحت مؤخرا جزء ضلعه الشرقي وتعمل على إكمال الضلع الغربي فيما تعثر ربط الجزء الأوسط الممتد من الجنوب إلى الشمال وأغلق جسر تقاطعه مع طريق الملك فهد.
مشروع حيوي
ووصف مصدر في أمانة منطقة القصيم، مشروع الطريق الداخلي الدائري في محافظة بريدة بالحيوي والمهم، مشيراً إلى أن أمانة المنطقة سبق وأن اشتركت في تنفيذ أجزاء من الطريق، حتى أصبح ضمن ميزانية وزارة النقل وهناك مواقع انتهت في أضلاع الدائري ومواقع لاتزال تحت العمل وأخرى قد يصلها الدور لاحقا.
وأضاف يمنح أمير منطقة القصيم أهمية كبيرة لهذا المشروع وقد تابع تنفيذه وكان توجيهه واضحا خلال ورشة عمل الطرق التي نفذت في المنطقة قبل عامين، وهناك تحركات واضحة للانتهاء من تنفيذ المشروع في القريب العاجل.
يقول عبدالله الرشودي من أهالي محافظة بريدة أقطن في حي جنوب البساتين وسئمت وجيراني من الأتربة والغبار التي تهب يوميا فوق رؤوسنا؛ نظرا لأن الجزء الرابط بين حي الضاحي شرقا والسالمية غربا معبد فقط ولم يتم تنفيذه، وبالرغم من ذلك تم افتتاحه أمام الحركة المرورية ما تسبب في انتشار الأمراض الصدرية بين سكان الحي.
وتساءل عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تأخير تنفيذ المشروع لأكثر من عشرة أعوام ظل خلالها الأهالي ينتظرون بلهفة الانتهاء من الإنجاز؛ نظراً لأهمية المشروع على مستوى المحافظة، مطالباً الجهات المعنية بفرض رقابة ميدانية لمتابعة تنفيذ المشروع حتى لا يحدث هذا التأخير مجدداً من قبل الجهات المنفذة.
فك الاختناقات
وأضاف عبدالله السلوم من أهالي محافظة بريدة على ما أعتقد أن مشروع الدائري الداخلي أعلن عنه قبل نحو 15 عاماً كمشروع حيوي ضمن استراتيجية بلدية محافظة بريدة التي أعلنت عنه في ذلك الوقت، إلا أننا وبعد مرور ما يقارب العشرة أعوام من بدء العمل في الطريق مازلنا ننتظر الانتهاء من ربط جميع الأضلاع لتحقيق الهدف المنشود من الطريق، الذي في حالة الانتهاء من تنفيذه سيساهم في حل مشكلة الاختناقات والتزاحمات المرورية على طرقات بريدة التي أصبحت تشهد كثافة مرورية مرتفعة لاسيما في أوقات الإجازات والمواسم.
واعتبر أن تأخر تنفيذ المشروع منع تحقيق الغاية المرجوة من إنجازه، كونه زاد من معدل التزاحمات المرورية في الأجزاء الجاري العمل فيها.
مخاطر قاتلة
فهد البريدي يقول عدم اكتمال مشروع الطريق الدائري الداخلي في بريدة قد يعرض عابريه إلى مخاطر عديدة خصوصا عندما ينقطع الطريق بشكل مفاجئ، حيث تنتهي وصلات الطرق دون وجود لوحات إرشادية، وليست هذه هي القضية إنما التساؤل المهم هو لماذا التأخير الكبير في المشروع الحيوي للمدينة خصوصا أن المواقع الجنوبية لا يوجد فيها أي معدات تعمل، كذلك امتداد الطريق شمالا بجوار حي الرابية أغلق وكأنه أصبح من غير الممكن إكماله وتنفيذه في موعده المحدد.
مشروع الردف
وفي الطائف ظل مشروع متنزه الردف في محافظة الطائف أكثر من 3 سنوات تحت الصيانة، لكن ذلك المشروع ظل معلقا، ولم ينته حتى الآن، ويعد مشروع تطوير متنزه الردف من أبرز المشاريع المتعثرة في المحافظة، إلا أن وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، حسم ذلك التأخير ووجه في شهر جمادى الآخرة، بسحب مشروع تطوير متنزه الردف من المستثمر بعد انتهاء المهلة الأخيرة التي منحت له لإنجاز المشروع، كما وجه بسرعة إعادة تأهيل وتهيئة المتنزه.
وعلى الفور شرعت أمانة الطائف في تنفيذ أعمال التهيئة العاجلة للمتنزه لتجهيزه قبل حلول الموسم السياحي، وبدأت الكوادر العاملة وآليات الأمانة أعمال الصيانة الشاملة للأرصفة والإنارة والتشجير، إضافة إلى أعمال التحسين والتجميل التي ستطال المتنزه خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المتحدث باسم أمانة الطائف إسماعيل إبراهيم أن الأمانة استنفرت في ذلك الحين جهودها لتجهيز المتنزه والذي سيتم توفير عدد من الخدمات ومنها إنشاء مظلات عائلية جديدة، ودعم المواقع الترفيهية بألعاب أطفال إضافية، وتوفير إضاءة تجميلية للكتل الصخرية بالمتنزه، كما ستستمر جهود التشجير والتحسين وزيادة مساحة المسطحات الخضراء وزراعة شتلات الزهور مع إنشاء نافورة مائية، ولاحتواء أكبر عدد من المرتادين للمتنزه، سيتم إنشاء ألف موقف إضافي للسيارات والاهتمام بإعادة تأهيل وزيادة عدد مجمعات دورات المياه العامة، وأضاف أنه ستتم دراسة الحركة المرورية للدخول والخروج من المتنزه خلال الفترة المقبلة لتحقيق الانسيابية المطلوبة لتدفق المركبات بالموقع، وتحويل المتنزه إلى متنزه متكامل من خلال توفير جميع المرافق التي يحتاجها الزائر، وإحاطة المتنزه بممر للمشاة بطول 3500 متر طولي وعرض 8 أمتار، وإنشاء 3 ساحات بلدية تضم ملاعب جماعية متنوعة للشباب، وإنشاء مواقف تتسع ل 1200 سيارة لخدمة الزوار، وتوفير 10 مجاميع لألعاب الأطفال في أنحاء المتنزه، إضافة لإنشاء ممرات داخلية للمشاة مع إنشاء ميدان رئيسي تتوسطه نافورة مائية لتسهيل الدخول والخروج من المتنزه، علاوة على دعم الموقع بالإنارة التجميلية وإنشاء دورات المياه العامة، والبدء في تنفيذ حديقة الملك عبدالله في النسيم، ووجود دراسة لتطوير عدد من الحدائق في المحافظة، إضافة إلى التوسع المستمر في إعادة تأهيل حدائق الأحياء وتحقيق معدلات إنجاز عالية في هذا الصدد.
عقبة المحمدية
ومن ضمن المشاريع المتعثرة في محافظة الطائف مشروع طريق عقبة المحمدية الذي مضى عليه أكثر من 10 أعوام كمرحلة أولى من الطريق البالغ طوله 20 كيلومترا، وأرجعت مصادر ل «عكاظ» تأخر تنفيذ المشروع إلى وعورة الطريق، وتأخر اعتماد المبالغ لكل مرحلة، مشيرة إلى أن تنفيذ مشروع عقبة المحمدية يتكون من أربع مراحل، وما تم خلال الأعوام الثلاثة الأولى كان ضمن المرحلة الأولى من المشروع، مشيرا إلى أنه اعتمد مبلغ 100 مليون ريال لآخر مرحلة من المشروع (الرابعة) من إجمالي مبلغ المشروع الذي كلف تقريبا 254 مليونا، كان منها 54 مليونا للمرحلة الأولى، و80 مليونا للمرحلة الثانية، و20 مليونا للمرحلة الثالثة التي كانت استكمالا للمرحلتين السابقتين، وذكرت المصادر أن عدم توافر عوامل السلامة لعابري الطريق هو السبب وراء عدم تشغيل الطريق بعد الانتهاء من مراحله الأولى، هذا ويمثل المشروع أهمية كبيرة لأهالي المحافظة حيث يربط منطقة الشفا وضواحيها بطرق مباشرة إلى منطقة تهامة وساحل البحر الأحمر، كما أن التنفيذ يخدم القرى والهجر المنتشرة على سفوح الجبال الممتدة من الطائف حتى ساحل البحر، ويؤدي إلى تخفيف حجم الحركة والمرور على طريق الهدا.