يعيق تعثر تنفيذ المشاريع المعتمدة في الميزانيات السنوية، تحقيق تنمية حضارية متوازنة ومتكاملة بين المناطق والمحافظات، لا سيما أن هذه المشاريع تم اعتمادها وفقا للحاجة وتحقيقا للمصلحة العامة والرؤية المستقبلية والخطط الاستراتيجية التي ترتكز على عدة مقومات من أبرزها الإنجاز المرتبط بالمدة الزمنية، وهو ما يخالفه الواقع جملة وتفصيلا من خلال تعثر وتأخر تنفيذ العديد من المشاريع، التي بإمكانها تحقيق نقلات نوعية مميزة في مختلف المجالات. دائري المدينة فيما ينتظر في المدينةالمنورة تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث، لم تبدأ شركة المقاولات بعد في تنفيذ اعمال المشروع المقدرة بثلاثة اعوام رغم استلامها المرحلة الرابعة للطريق منذ اكثر من 15 شهرا بتكلفة اجمالية تزيد على 147 مليون ريال، تتضمن توسعة وتهيئة وتحسين 18 كلم من الطريق. ولا تزال أجزاء عديدة من الطريق تفتقد لأدنى مقومات السلامة، لانعدام الانارة في الناحية الشرقية، فضلا عن ضيق المسارات وسوء تصريف مياه السيول، ما يجعل مياه الامطار تتجمع في بعض اجزاء الطريق الحيوي، ما تسبب في وقوع العديد من الحوادث المرورية المأساوية على الطريق كان آخرها انقلاب حافلة تقل 48 راكبا من عدة جنسيات، ما ادى لوفاة 16 شخصا وإصابة 32 آخرين. «عكاظ» أجرت اتصالا بمدير فرع وزارة النقل في منطقة المدينةالمنورة المهندس زهير كاتب، للتعليق على اسباب تأخر تنفيذ المشروع، الا أنه طلب مهلة للرد. إعادة 441 مليونا ولا تقتصر المشاريع المعطلة في المدينةالمنورة على الطريق الدائري، بل تتجاوزه الى تعثر العديد من المشاريع الخدمية المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين اليومية، حيث أشارت التقارير الاولية اعتزام امانة المنطقة اعادة 441 مليونا من فائض ميزانيتها للعام الماضي إلى وزارة المالية، ما يؤكد عدم تنفيذ العديد من المشاريع المعتمدة. وفيما نفى أمين منطقة المدينةالمنورة المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحصين إعادة إدارته للمبلغ المذكور، تعهد رئيس المجلس البلدي في المدينة الدكتور صلاح بن سليمان الردادي بتدقيق فائض ميزانية أمانة المدينة، نافيا تباطؤ المجلس في أداء دوره الرقابي على أوجه صرف ميزانية أمانة المدينة للعام الماضي والمشاريع المقيدة ضمن أعمالها. وأضاف: المجلس يقوم بدوره الرقابي في هذا الشأن، وينتظر إغلاق أمانة المدينةالمنورة حسابات الصرف خلال الأيام المقبلة، وتقدير حجم الفائض الذي ستتم إعادته لوزارة المالية. وأكد أن المجلس خاطب الامانة خلال الايام الماضية لتدقيق رقم الفائض الذي تعتزم إعادته إلى وزارة المالية من ميزانية العام الماضي1432ه، مبينا أن الرقم الذي أشير إليه وقدره 441 مليون ريال، لا يتطابق مع الرقم الذي أخطرت أمانة المدينة به المجلس، حيث إن حجم الفائض يقل عن ذلك بكثير. وأشار الى أن الجلسة القادمة للمجلس البلدي ستفرد مساحة واسعة لمناقشة هذا الأمر طبقا لصلاحيات المجلس وأعضائه، وستتم متابعة كافة المستجدات مع أمانة المدينة حتى انعقاد الجلسة المقبلة في الثاني والعشرين من شهر محرم الجاري، لافتا الى اعتزامه البحث مع أعضاء المجلس عن سبل فتح قنوات جديدة للتواصل مع المواطنين من خلال تفعيل القنوات الإلكترونية. وقال «نسعى لتوسيع دائرة التواصل مع المواطنين وبناء وسائل جديدة لحصر المطالبات والاحتياجات والمشاريع وتبادل الأفكار والمقترحات مع سكان المدينةالمنورة». صحي الزبير في حي الزبير شرق المدينةالمنورة ما زال السكان ينتظرون انشاء مشروع المركز الصحي الذي تم اعتماده في ميزانية مديرية الشؤون الصحية في المنطقة عام 1429ه. يقول عايش الرشيدي (من سكان الحي) كلفت مديرية الشؤون الصحية في منطقة المدينةالمنورة إحدى الشركات المتخصصة في مجال المقاولات لتنفيذ المشروع قبل خمسة اعوام، وبالفعل أحضرت الشركة معداتها وآلياتها لبدء التنفيذ، وباشرت أعمال الحفر، وتسوير موقع المشروع، الا اننا فوجئنا بعد أيام بسحب المقاول آلياته وتوقف تنفيذ المشروع، وعند مراجعتنا لمديرية الشؤون الصحية أبلغنا الموظف المختص أن المقاول سيعيد الآليات لاستكمال أعمال التنفيذ قريبا، وتكررت الإجابة خلال مراجعاتنا اللاحقة، دون أن نعلم سبب تعطل تنفيذ المشروع حتى الآن. وأضاف ان مشروع المركز الصحي في حالة تنفيذه سيقدم خدماته لما يزيد على 40 ألف نسمة يمثلون سكان الحي و3 مخططات مجاورة. مشروع المركز التجاري من جانبه، اعترف الناطق الإعلامي في مديرية الشؤون الصحية في منطقة المدينةالمنورة عبدالرزاق بن عبدالعزيز حافظ، بتعثر تنفيذ مشروع المركز الصحي في حي الزبير، إلا أنه التمس العذر لشركة المقاولات التي اصطدمت بعراقيل مع جهات حكومية أخرى، رفضت منح التراخيص اللازمة للمقاول لبدء أعمال التنفيذ، ما دفعه إلى سحب الآليات بعد مضي فترة بسيطة على تسلمه مهام العمل، مشيرا إلى أن مديرية الشؤون الصحية في المدينةالمنورة تبحث حاليا عن مقاول بديل لبدء تنفيذ المشروع الصحي في حي الزبير. 6 مشاريع وفي الاطار ذاته، أكد رئيس المجلس البلدي في محافظة المزاحمية عبدالكريم الشمالي أن المشاريع المتأخرة والمتعثرة تجاوزت نسب تنفيذها فيها أكثر من 300%. وأضاف: لدينا 6 مشاريع متعثرة تتجاوز قيمتها الاجمالية 34 مليون ريال، وتتضمن إنشاء جسر بقيمة 8 ملايين ريال بلغت نسبة التأخير في تنفيذه 106% ونسبة التنفيذ 50%، وإنشاء سوق تجاري بقيمة 5 ملايين ريال، بالاضافة لسفلتة وإنارة ورصف وتسمية وترقيم الطرقات والشوارع بتكلفة 21 مليون ريال، وتحسين الميادين بقيمة 3 ملايين ريال، وإعداد رفوعات مساحية ودراسات ميكانيكية للتربة في المحافظة تجاوزت نسبة تنفيذها 120%. إخفاقات المقاولين وأشار إلى أن المجلس البلدي في المزاحمية سيرفع لوزير الشؤون البلدية والقروية بشأن أي إخفاقات من قبل المقاولين المنفذين للمشاريع لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، مطالبا الوزارة بحرمان المقاولين المتأخرين والمتعثرين في التنفيذ من الدخول في أي مناقصات لمشاريع تنموية أخرى. مدرسة متعثرة منذ 5 اعوام وطالبات قرية المويلح التابعة لمحافظة ضباء في منطقة تبوك ينتظرن الدخول الى فصولهن التعليمية في مبنى المدرسة الذي تعثر تنفيذه بالرغم من انتهاء المقاول المختص من إنشاء المبنى في المدة الزمنية المحددة، ما يطرح العديد من التساؤلات عن الجهة المتسببة في تأخير الاستفادة من المدرسة. وأكد علي العمراني (المقاول المنفذ لمشروع مدرسة المويلح للبنات)، الانتهاء من تنفيذ مشروع المدرسة في المدة المحددة والمتفق عليها مع وزارة التربية والتعليم، «ولكن مماطلة إدارة التربية والتعليم في تبوك في عدم صرف مستحقاتي المالية المتأخرة التي تصل إلى مليوني ريال منعني من إكمال التنفيذ». واضاف: ملف قضيتي مع تعليم تبوك في وزارة التربية والتعليم في الرياض، وعليه أوقفت العمل في شهر رجب لعام 1432ه، ومتى ما استلمت مستحقاتي المالية سأنجر المبنى خلال 3 شهور. مدرسة المويلح وأوضح الناطق الإعلامي في ادارة التربية والتعليم في تبوك سعد الحارثي، أن معاملة مشروع مدرسة المويلح للبنات في الوزارة في طريقها للحل، وسوف يعاد تسليم المبنى مجددا للمقاول خلال الأسبوعين المقبلين على أن ينتهى من تنفيذه خلال 6 شهور.
