أسبوع الخمسات والأرقام المميزة..!

وطن للحرف

سرت القشعريرة في حروفي أثناء كتابة هذه المقالة وتداول رقم مميز مثل الوارد في التحقيق العكاظي يوم السبت: تعثر 555 مشروعاً تتجاوز تكلفتها الإجمالية 13ملياراً.. أي جلطة تصاب بها الحروف أمام شواهق الأرقام وما تعتريها.
ورد في تقرير ديوان المراقبة عن تجاوز الاعتمادات المالية التي لم تستفد منها الجهات الحكومية بما يقارب 13,6 مليار ريال تتعلق بمخصصات 555 مشروعاً مختلفا ومتنوعا منها 55 مشروعاً للقطاع العسكري و472 للقطاع المدني وأخرى تتعلق بالمؤسسات العامة أدى إلى وفرة في ميزانية الدولة بنسبة 13 في المائة..!
والسؤال: لماذا تصرف إذا كان هناك نية لتوفيرها وتعطيل المشروعات التي تسطع أبصارنا عندما نوعد بها..!
تصريح يوم أمس يبدو ردا على ما ورد في تقرير الديوان، إذ يقول أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين في مؤتمر صحفي عقد في الرياض إنهم يواجهون اتهامات التسبب في تعثر المشاريع ونحو 90 % من المشاريع الحكومية المتعثرة ناتجة من «عدم اكتمال الإجراءات الحكومية المتعلقة بها والمشاريع لن ينجزها أي مقاول في الموعد المحدد ولو كان من المريخ».. وقال مقاول «إن مزايا ينالها المقاول الأجنبي تجعله أكثر ارتياحا في تنفيذ المشاريع» رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي أضاف «نطالب بحقوقنا لإنجاز المشاريع الجبارة وتجنب تعثرها وليس صحيحا أن المقاول الوطني غير قادر على تنفيذ المشاريع الكبرى».
تقرير ديوان المراقبة لخص أسباب عدم الصرف من الاعتمادات المالية سواء بنقلها لبنود أخرى أو بقائها وفرا في نهاية السنة المالية في نقاط أبرزها:
** عدم جاهزية بعض المقاولين لاستلام مواقع المشروعات للبدء في تنفيذها في المواعيد المحددة لضعف إمكاناتهم المادية والفنية من عمالة ومعدات، ومخالفة بعض المقاولين للجدول الزمني المتفق عليه وتقصيرهم في تنفيذ التزاماتهم التعاقدية وفقا للشروط والمواصفات في العقود المبرمة.
** ضعف قدرات بعض الأجهزة الحكومية المشرفة على المشروعات في تقييم أداء المقاول، وتراخي بعض الجهات في اتخاذ إجراءات نظامية منصوص عليها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.. وإدراج بعض المؤسسات اعتمادات المشروعات قبل التأكد من تخصيص الأراضي اللازمة لها عن طريق البلديات، وتأخر فسوحات وتراخيص أرض المشروع، وافتقار بعض الجهات الحكومية للكفاءات العلمية والخبرات المهنية للإعداد والتخطيط الهندسي لمشروعاتها، وتأخرها في إعداد الشروط والمواصفات الفنية..إلخ النقاط المذكورة..!
نقول للمتهمين بتعثر المشاريع ومن يحولون هذا الأسبوع إلى جحيم من الخمسات والأرقام المميزة، اجلسوا لحل هذه المعضلة بينكم، مادام كل طرف يشخص ويعلم ما يكابده قطاع المقاولات، ارحمونا من رؤية الخمسات تطرز صفحات الصحف.. الدولة ليس من أهدافها (توفير) المصروفات، وتبذل الأموال في مشروعات تنموية تحتاج ذكاء إداريا وتنسيقا جيدا بين الجهات المختصة..!
kalemat22@gmail.com
سرت القشعريرة في حروفي أثناء كتابة هذه المقالة وتداول رقم مميز مثل الوارد في التحقيق العكاظي يوم السبت: تعثر 555 مشروعاً تتجاوز تكلفتها الإجمالية 13ملياراً.. أي جلطة تصاب بها الحروف أمام شواهق الأرقام وما تعتريها.
ورد في تقرير ديوان المراقبة عن تجاوز الاعتمادات المالية التي لم تستفد منها الجهات الحكومية بما يقارب 13,6 مليار ريال تتعلق بمخصصات 555 مشروعاً مختلفا ومتنوعا منها 55 مشروعاً للقطاع العسكري و472 للقطاع المدني وأخرى تتعلق بالمؤسسات العامة أدى إلى وفرة في ميزانية الدولة بنسبة 13 في المائة..!
والسؤال: لماذا تصرف إذا كان هناك نية لتوفيرها وتعطيل المشروعات التي تسطع أبصارنا عندما نوعد بها..!
تصريح يوم أمس يبدو ردا على ما ورد في تقرير الديوان، إذ يقول أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين في مؤتمر صحفي عقد في الرياض إنهم يواجهون اتهامات التسبب في تعثر المشاريع ونحو 90 % من المشاريع الحكومية المتعثرة ناتجة من «عدم اكتمال الإجراءات الحكومية المتعلقة بها والمشاريع لن ينجزها أي مقاول في الموعد المحدد ولو كان من المريخ».. وقال مقاول «إن مزايا ينالها المقاول الأجنبي تجعله أكثر ارتياحا في تنفيذ المشاريع» رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي أضاف «نطالب بحقوقنا لإنجاز المشاريع الجبارة وتجنب تعثرها وليس صحيحا أن المقاول الوطني غير قادر على تنفيذ المشاريع الكبرى».
تقرير ديوان المراقبة لخص أسباب عدم الصرف من الاعتمادات المالية سواء بنقلها لبنود أخرى أو بقائها وفرا في نهاية السنة المالية في نقاط أبرزها:
** عدم جاهزية بعض المقاولين لاستلام مواقع المشروعات للبدء في تنفيذها في المواعيد المحددة لضعف إمكاناتهم المادية والفنية من عمالة ومعدات، ومخالفة بعض المقاولين للجدول الزمني المتفق عليه وتقصيرهم في تنفيذ التزاماتهم التعاقدية وفقا للشروط والمواصفات في العقود المبرمة.
** ضعف قدرات بعض الأجهزة الحكومية المشرفة على المشروعات في تقييم أداء المقاول، وتراخي بعض الجهات في اتخاذ إجراءات نظامية منصوص عليها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.. وإدراج بعض المؤسسات اعتمادات المشروعات قبل التأكد من تخصيص الأراضي اللازمة لها عن طريق البلديات، وتأخر فسوحات وتراخيص أرض المشروع، وافتقار بعض الجهات الحكومية للكفاءات العلمية والخبرات المهنية للإعداد والتخطيط الهندسي لمشروعاتها، وتأخرها في إعداد الشروط والمواصفات الفنية..إلخ النقاط المذكورة..!
نقول للمتهمين بتعثر المشاريع ومن يحولون هذا الأسبوع إلى جحيم من الخمسات والأرقام المميزة، اجلسوا لحل هذه المعضلة بينكم، مادام كل طرف يشخص ويعلم ما يكابده قطاع المقاولات، ارحمونا من رؤية الخمسات تطرز صفحات الصحف.. الدولة ليس من أهدافها (توفير) المصروفات، وتبذل الأموال في مشروعات تنموية تحتاج ذكاء إداريا وتنسيقا جيدا بين الجهات المختصة..!
kalemat22@gmail.com
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 239 مسافة ثم الرسالة