العيسى: تعاون “السياحة" و"البلديات" يوقف ثغرات الالتفاف

أكد نائب الرئيس المساعد للتراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس أحمد بن محمد العيسى أن قرار صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية المتعلق بإلزام الأمانات والبلديات بالتنسيق مع هيئة السياحة عند إصدار التراخيص لمرافق الإيواء السياحي، يأتي بعدما لوحظ وجود وحدات سكنية مفروشة تمارس النشاط قبل الحصول على ترخيص تشغيل من الهيئة والدفاع المدني.
وأشاد المهندس العيسى بهذا القرار الذي يؤكد أيضاً على عدم السماح للمشغلين بوضع اللوحات التعريفية في هذه المرافق قبل الحصول على موافقة الهيئة على عمل هذه المنشآت.
وأوضح أن هذا التوجيه يأتى تجاوباً من سموه على الخطاب الذي وجه لسموه من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار والذي أوضح أن هناك ثغرة في الإجراء المطبق حالياً استغلت من بعض المستثمرين في الالتفاف على الأنظمة، حيث رصدت ومن خلال فرقها الرقابية عدد كبير من مرافق الإيواء السياحي وخاصة في قطاع الوحدات السكنية المفروشة تمارس النشاط قبل الحصول على ترخيص تشغيل من الهيئة ومعظمها لا تكون قد حصلت أيضاً على ترخيص من الدفاع المدنى يؤكد توفر اشتراطات السلامة فيها، ومع ذلك تجد أن هذه المنشآت تضع لوحات التعريف بإسم المنشآه والنشاط وتفتح أبوابها للنزلاء، وغالباً فإن المستثمر يحتج بأنه قد دفع رسوم اللوحات للبلدية المختصة ويعتبر ذلك إذناً له بممارسة النشاط، وبالتالي تكون هذه المنشآه مخالفة من الناحية النظامية ولكنها في نظر العملاء نظامية لأنها تحمل لوحة ومفتوحة للنزلاء.
وأكد العيسى أن ذلك يأتي استمراراً للشراكة الفاعلة بين الوزارة والهيئة، والتى بدأت منذ تأسيس الهيئة نظراً للدور الكبير الذي تلعبه البلديات في التنمية السياحية على مستوى المملكة، مشيراً إلى أن هذا التوجيه سيحد بمشيئة الله من فرصة تشغيل أي مرفق إيواء سياحي قبل الحصول على ترخيص نظامي يؤكد اكتمال جميع اشتراطات التشغيل وتوفر كافة التراخيص النظامية من البلدية والدفاع المدني والهيئة العامة للسياحة والآثار، كما سيضمن العدالة بين المستثمرين حيث أن الهيئة تقوم بعد الترخيص للمنشآت بتقييم خدماتها ومنحها التصنيف الذي تستحقه ومن ثم تحديد السقف الأعلى لأسعار خدمات الإيواء بها، ولكن تواجد منشآت غير مرخصة ولم تطبق عليها معايير التصنيف والتسعير يخلق سوقاً غير نظامية ويخل بمبدأ العدالة في هذا النشاط.