كشفت الهيئة العامة للسياحة والآثار، عن وجود عدد من مشغلي الإيواء السياحي "الوحدات السكنية المفروشة " يمارسون النشاط قبل الحصول على ترخيص تشغيل من الهيئة والدفاع المدني بمجرد حصولهم على الموافقة بتركيب اللوحة التعريفية. وقال نائب الرئيس المساعد للتراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس أحمد بن محمد العيسى، إن قرار الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية المتعلق بإلزام الأمانات والبلديات بالتنسيق مع هيئة السياحة عند إصدار التراخيص لمرافق الإيواء السياحي، يأتي بعدما لوحظ وجود عدد من مشغلي الإيواء السياحي "الوحدات السكنية المفروشة " يمارسون النشاط قبل الحصول على ترخيص تشغيل من الهيئة والدفاع المدني بمجرد حصولهم على الموافقة بتركيب اللوحة التعريفية. وذكر المهندس العيسى أن هذا القرار يؤكد على عدم السماح للمشغلين لمرافق الإيواء السياحي بوضع اللوحات التعريفية في هذه المرافق قبل الحصول على موافقة الهيئة على عمل هذه المنشآت. وأوضح العيسى أن هذا التوجيه يأتى امتدادا للشراكة الفاعلة بين الوزارة والهيئة وتفعيلا لاتفاقيات التعاون المشتركه بينهما وتجاوباً من الوزير على خطاب الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة، والذي يهدف إلى تطوير الإجراء المطبق حالياً، حيث استغل من بعض المستثمرين في الالتفاف على الأنظمة. وقال العيسى: "إن الهيئة رصدت، ومن خلال فرقها الرقابية، عدداً كبيراً من مرافق الإيواء السياحي، وخاصة في قطاع الوحدات السكنية المفروشة، تمارس النشاط قبل الحصول على ترخيص تشغيل من الهيئة، ومعظمها لا يكون قد حصل على ترخيص من الدفاع المدني، مما يعني عدم توفر ضمان سلامة النزلاء فيها، ومع ذلك تجد أن هذه المنشآت تضع لوحات التعريف باسم المنشأة والنشاط وتفتح أبوابها للنزلاء، وغالباً ما يحتج المستثمر بدفع رسوم اللوحات للبلدية المختصة ويعتبر ذلك إذناً له بممارسة النشاط، وبالتالي تكون هذه المنشأة مخالفة من الناحية النظامية ولكنها في نظر العملاء نظامية، لأنها تحمل لوحة وتستقبل للنزلاء". وأكد العيسى أن هذا التوجيه سيحد من فرصة تشغيل أي مرفق إيواء سياحي قبل الحصول على ترخيص نظامي يؤكد اكتمال جميع اشتراطات التشغيل وتوفر كافة التراخيص النظامية من البلدية والدفاع المدني والهيئة العامة للسياحة والآثار، كما سيضمن العدالة بين المستثمرين، حيث إن الهيئة تقوم بعد الترخيص للمنشآت بتقييم خدماتها ومنحها التصنيف الذي تستحقه ومن ثم تحديد السقف الأعلى لأسعار خدمات الإيواء بها، ولكن وجود منشآت غير مرخصة ولم تطبق عليها معايير التصنيف والتسعير يخلق سوقا غير نظامية.
