العيسى: تعاون «السياحة» و«البلديات» يساهم في وقف التفاف المخالفين على ترخيص التشغيل السياحي

قال نائب الرئيس المساعد للتراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس أحمد بن محمد العيسى، أن قرار صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية المتعلق بإلزام الأمانات والبلديات بالتنسيق مع هيئة السياحة عند إصدار التراخيص لمرافق الإيواء السياحي، يأتي بعدما لوحظ وجود عدد من مشغلي الإيواء السياحي «الوحدات السكنية المفروشة « يمارسون النشاط قبل الحصول على ترخيص تشغيل من الهيئة والدفاع المدني بمجرد حصولهم على الموافقة بتركيب اللوحة التعريفية.
وأشاد العيسى بهذا القرار الذي يؤكد عدم السماح للمشغلين لمرافق الإيواء السياحي بوضع اللوحات التعريفية في هذه المرافق قبل الحصول على موافقة الهيئة على عمل هذه المنشآت.
وأوضح أن هذا التوجيه يأتى امتدادا للشراكة الفاعلة بين الوزارة والهيئة وتفعيلا لاتفاقيات التعاون المشتركة بينهم وتجاوباً من سمو الوزير على خطاب صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة والذي يهدف إلى تطوير الإجراء المطبق حالياً حيث استغل من بعض المستثمرين في الالتفاف على الأنظمة، وقال:» إن الهيئة رصدت ومن خلال فرقها الرقابية عدداً كبيراً من مرافق الإيواء السياحي وخاصة في قطاع الوحدات السكنية المفروشة تمارس النشاط قبل الحصول على ترخيص تشغيل من الهيئة ومعظمها لا تكون قد حصلت على ترخيص من الدفاع المدنى بما يعني عدم توفر ضمان سلامة النزلاء فيها، ومع ذلك تجد أن هذه المنشآت تضع لوحات التعريف باسم المنشأه والنشاط وتفتح أبوابها للنزلاء، وغالباً ما يحتج المستثمر بدفع رسوم اللوحات للبلدية المختصة ويعتبر ذلك إذناً له بممارسة النشاط، وبالتالي تكون هذه المنشأة مخالفة من الناحية النظامية ولكنها في نظر العملاء نظامية لأنها تحمل لوحة وتستقبل النزلاء».
وأكد العيسى أن هذا التوجيه سيحد بمشيئة الله من فرصة تشغيل أي مرفق إيواء سياحي قبل الحصول على ترخيص نظامي يؤكد اكتمال جميع اشتراطات التشغيل وتوفر كافة التراخيص النظامية من البلدية والدفاع المدني والهيئة العامة للسياحة والآثار، كما سيضمن العدالة بين المستثمرين حيث إن الهيئة تقوم بعد الترخيص للمنشآت بتقييم خدماتها ومنحها التصنيف الذي تستحقه ومن ثم تحديد السقف الأعلى لأسعار خدمات الإيواء بها، ولكن وجود منشآت غير مرخصة ولم تطبق عليها معايير التصنيف والتسعير يخلق سوقاً غير نظامية.