بورصة مصر تحبس أنفاسها قبل أيام من انتخابات الرئاسة

يعيش المتعاملون في بورصة مصر أوقاتا عصيبة لا يستطيعون خلالها اتخاذ قرار استثماري في ظل تلاحق التطورات السياسية قبل أيام قليلة من جولة إعادة الانتخابات الرئاسية بين محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين وأحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. ووسط حرب كلامية متصاعدة بين مرسي وشفيق واحتجاجات شعبية والمخاض العسير الذي تشهده عملية تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستكتب دستورا جديدا فقدت الأسهم المصرية نحو 15 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) من قيمتها السوقية منذ بداية يونيو وحتى نهاية جلسة الاثنين.
وبلغت خسائر المؤشر الرئيسي للبورصة في يونيو 6.2 بالمئة ليسجل أدنى مستوياته منذ يناير الماضي. كما سجلت قيم التداول بالسوق يوم الأحد أدنى مستوى منذ ديسمبر 2004. وقال أحمد عطا العضو المنتدب لشركة بيريوس لإدارة المحافظ المالية (أداء السوق متوقع خلال هذه الفترة خاصة قبل بدء جولة إعادة الانتخابات الرئاسية. هناك ارتباك وتردد لدى المتعاملين. العامل السياسي ضاغط بشكل كبير على أداء السوق).
وقال المجلس العسكري إنه سيسلم السلطة لرئيس منتخب في أول يوليو. وأثارت نتيجة الجولة الاولى غضب وحيرة كثير من المصريين الذين يقولون انهم لم يقوموا بثورة ليستبدلوا مبارك برئيس اسلامي أو برجل من بقايا نظامه. وكثف مرشحا انتخابات الرئاسة في مصر الهجمات الاعلامية المتبادلة بينهما هذا الاسبوع مما يزيد من حدة التوتر قبل جولة الاعادة. وتظهر نتائج أولية لاقتراع المصريين في خارج البلاد الذي جرى الأسبوع الماضي تفوق مرسي لكن النتائج النهائية لن تكون مماثلة بالضرورة. وقال ولاء حازم مدير الاستثمار بشركة اتش.سي لتداول الاوراق المالية (هناك قلق موجود في السوق. القلق عدو الاستثمار. الجميع يفضل الاحتفاظ بالأموال والسيولة الآن). وتعاني بورصة مصر من شح شديد في السيولة وسط مبيعات مستمرة من المتعاملين وخاصة الأجانب وتخوف مستثمرين اخرين من ضخ أموال جديدة في ظل حالة الضبابية التي تسيطر على الرؤية الاقتصادية والسياسية في البلاد.
يقول أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة دلتا رسملة لإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية إن المتعاملين (في حالة تحوط شديد سواء عند البيع أو الشراء بالسوق. يجب ألا ينتظر أحد أي عائد من السوق في الفترة الراهنة الصعبة التي تمر بها مصر حاليا).
وتفجرت الموجة الأخيرة من الاحتجاجات في ميدان التحرير الأسبوع الماضي بسبب الحكم الذي صدر بحق مبارك في الثاني من يونيو وعزز الشكوك بأن الحرس القديم للرئيس المخلوع لا يزال لهم تأثير. وكانت المحكمة أمرت بسجن مبارك مدى الحياة ولكنها أفرجت عن ستة من كبار مسؤوليه الامنيين.
ويطالب المحتجون بتفعيل قانون العزل السياسي الذي اقره البرلمان لكنه لم يدخل حيز التنفيذ وكذلك اعادة المحاكمة.
وقال أبو السعد (التعامل الآن مغامرة لأن البيع سيكون بأسعار متدنية جدا والشراء يحتاج لتفكير عميق).
ويرى عطا أن العامل المؤثر في كل شيء بمصر الآن هو العامل السياسي.