شفيق: حرية التعبير "مضمونة" في حال فوزي بالرئاسة

رويترز - أعلن احمد شفيق المرشح في انتخابات الرئاسة المصرية انه يتعين على الشبان المهتمين بالانترنت والراغبين في الحصول على حريات اكبر الا يخشوا شيئا اذا ما انتخب رئيسا للبلاد.
وفي اطار سعيه لتبديد مخاوف النشطاء الشباب الذين يقولون ان انتخاب شفيق عودة لحكم مبارك الاستبدادي قال شفيق قائد سلاح الجو السابق انه لن يضيق الخناق على حرية التعبير. وقال شفيق في مؤتمر صحفي في الوقت الذي يحتشد فيه الآلاف بميدان التحرير للمطالبه باستبعاده من الانتخابات "أوكد لكم انه لن يقبض على أي شاب يمارس النشاط السياسي او يعبر عن رأيه في الجمهورية الجديدة فلتأمنوا جميعا على مستقبلكم ولتأمن اسركم عليكم".
ويخوض شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية المقررة يومي 16 و17 حزيران/يونيو ضد مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي الامر الذي احدث حالة استقطاب من جانب المرشحين للناخبين الذين يخشون العودة لحكم استبدادي في حال فوز شفيق او تحول جذري لدولة اسلامية بقيادة الاخوان.
وفي ميدان التحرير الذي يبعد عدة كيلومترات عن الفندق شديد الحراسة يقول نشطاء شباب من مختلف الانتماءات السياسية ان فكرة مصر بعد الثورة تحت حكم عسكري سابق وأحد رفاق مبارك يصعب قبولها.
وقال نشط بارز طلب عدم الكشف عن اسمه ان شفيق يمثل الثورة المضادة وانه رجل عسكري سابق واحد رجال مبارك المخلصين موضحا انه في حال انتخابه سيحاول تعزيز قبضة قوات الامن على المجتمع. واضاف النشط ان الحرية التي يقاتل النشطاء من اجلها والتي قتل اخرون وهم يطالبون بها معرضة حاليا للخطر.
وخارج الفندق الفخم الذي عقد فيه شفيق مؤتمره الصحفي امام مجموعة من انصاره وبعض الصحفيين وقفت شاحنتان تابعتان لوزارة الداخلية بهما افراد من شرطة مكافحة الشغب لحراسة الفندق بينما حضر ضباط شرطة كبار المؤتمر. وقال بعضهم انه يدعمون شفيق.وقال شفيق "اتعهد بأن يظل ميدان التحرير وميادين مصر وكافة الساحات حرة وآمنة للتعبير".
وتفجرت الموجة الاخيرة من الاحتجاجات في ميدان التحرير بسبب الحكم الذي صدر بحق الرئيس المخلوع حسني مبارك في الثاني من حزيران/ يونيو الذي زاد من الشكوك بأن الحرس القديم للرئيس المخلوع لا يزال لهم تأثير. وكانت المحكمة أمرت بسجن مبارك مدى الحياة ولكنها افرجت عن ستة من كبار مسؤوليه الامنيين.
ويطالب المحتجون بتفعيل قانون العزل السياسي الذي اقره البرلمان لكنه لم يدخل حيز التنفيذ وكذلك اعادة المحاكمة. ومن المقرر ان تصدر المحكمة الدستورية في الرابع عشر من يونيو حزيران حكمها بشأن مشروعية قانون العزل السياسي. وقالت مصادر قضائية انه من المرجح ان ترفض المحكمة القانون ما يتيح لشفيق فرصة مواصلة السباق الرئاسي.