انطلاق المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- تنطلق يوم الاثنين 16 جمادى الآخرة 1433ه فعاليات المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز تحت عنوان “الاقتصاد الوطني.. التحديات والطموحات” وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
ورحب معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة بن صادق طيب بالمشاركين في هذا الحدث الاقتصادي منوها بتعاون الجهات الحكومية ومجلس الشورى وجامعات المملكة الأخرى وجميع الجهات والمؤسسات الوطنية من القطاعين الحكومي والخاص والمراكز البحثية والمنظمات والهيئات العربية والدولية التي تشارك في هذا المؤتمر العلمي المهم الذي يناقش واحدة من القضايا الملحة ألا وهي واقع ومستقبل الاقتصاد الوطني السعودي من خلال مناقشة التحديات التي تواجه هذا الاقتصاد وكيفية تجاوزها برؤى ودراسات علمية مع الإطلاع على التجارب العالمية الناجحة وبما يسلط الضوء على الفرص المتاحة في هذا الاقتصاد وكيفية تطويرها واستثمارها ويصب في قناة زيادة الاستثمارات في الاقتصاد السعودي الضخم الذي يقبل المزيد من الاستثمارات التي تتيح الملايين من فرص العمل.
وقال : إن الجامعة تضع كل إمكانياتها وتحشد كل طاقاتها لإنجاح هذا المؤتمر الذي ننتظره منذ أن صدرت موافقة المقام السامي الكريم على تنفيذه تحت الرعاية الكريمة.
وأوضح عميد كلية الاقتصاد والإدارة رئيس المؤتمر الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري من جانبه أن الكلية انتهت بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث من وضع الترتيبات المتعلقة بتنظيم المؤتمر حيث تم توزيع الجلسات واختيار المتحدثين في جلسات متخذي القرار والجلسات العملية مشيراً إلى أن الكلية تمكنت من إجازة الأبحاث المعروضة على المؤتمر من قبل اللجنة العلمية وعدد هذه الأبحاث 39 بحثاً تم اختيارها من بين 100 بحث تقدم بها متخصصون وأكاديميون من جامعات ومراكز سعودية وعربية وعالمية.
وبين أن فعاليات المؤتمر ستركز على ثلاثة محاور رئيسية هي : التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية والفرص المتاحة في الاقتصاد الوطني والاقتصاد السعودي والبيئة العالمية وتم تخصيص ثلاث جلسات رئيسية “جلسات متخذي القرار” لمناقشة هذه المحاور يتحدث خلالها متخذي القرار الاقتصادي في المملكة من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسئولين التنفيذيين ورؤساء لجان وأعضاء في مجلس الشورى.
ولفت الدكتور حسام العنقري الانتباه إلى أن هذه الجلسات ستشهد مداخلات ومناقشات من المشاركين والحضور حول موضوع كل جلسة كما تم تخصيص جلستين علميتين لكل محور لمناقشة الأبحاث العلمية المقدمة من أكاديميين وباحثين من داخل المملكة وخارجها جميعها تركز على التحديات والفرص المتاحة في الاقتصاد الوطني السعودي وهي تتضمن مناقشة موضوعات في صلب الاقتصاد الوطني ومنها إدارة المخاطر والاستثمار الوطني والأجنبي والتوظيف والتضخم والتعليم والتنافسية والتنمية المحلية والحوكمة والقوانين والزراعة والسياحة وسياسات الإصلاح والشفافية والنفط والطاقة والنمو الاقتصادي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاع المصرفي والمالي وعضوية المملكة في مجموعة العشرين ومعالجة قضايا الفساد والفقر وغير ذلك من الأبحاث والأوراق العلمية ذات العلاقة بموضوعات المؤتمر.
وأكد سعي المؤتمر إلى تحقيق عدة أهداف منها : التأكيد على دور كلية الاقتصاد والإدارة والجامعة بصفة عامة في خدمة المجتمع وقضاياه والاستفادة من الأبحاث العلمية في الميادين التطبيقية وتقديم رؤية علمية للتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني مع استشراف المستقبل حتى تكون الحلول والبدائل والخيارات جاهزة في حال حدوث أزمات اقتصادية إقليمية أو عالمية ووضع خريطة علمية للطموحات في هذا القطاع الحيوي ومناقشة تأثير الأزمات العالمية والأحداث الإقليمية على الاقتصاد الوطني والأسهام في وضع إستراتيجية لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل الوطني.
وقال إن المؤتمر يركز على التوسع في جذب الاستثمارات التي تناسب الفرصة المتاحة والممكنة في الاقتصاد السعودي وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين .وإيجاد فرص عمل حقيقية للخريجين وشباب الوطن وتأسيس مؤتمرات أخرى في المستقبل سوف تنفذها كلية الاقتصاد والإدارة بمشيئة الله تعالى في هذا الاتجاه وسترفع النتائج والتوصيات إلى الجهات المعنية بالاقتصاد الوطني في المملكة.
وفيما يتعلق بالإعداد والتجهيز لهذا المؤتمر قال الدكتور العنقري: إن الإعداد بدأ منذ صدرت الموافقة من المقام السامي الكريم قبل ما يزيد عن العام ونصف العام حيث تم تشكيل عدة لجان متخصصة وبالتنسيق مع مركز الخليج للأبحاث الجهة المشاركة في التنفيذ ومنها اللجان العلمية والتنظيمية والإعلامية والإدارية اللوجستية ولجنة البروتوكول والاستقبال والتجهيزات الفنية مشيراً إلى أن رئاسة المؤتمر واللجان التي تم تشكيلها بدأت في اختيار المشاركين وإجازة الأبحاث العلمية وفقاً للمعايير الأكاديمية المتعارف عليها التي تقرها جامعة الملك عبدالعزيز وترجمة هذه الأبحاث باللغتين العربية والانجليزية وكذلك وضع الترتيبات التي تضمن نجاح المؤتمر بما يتناسب مع الرعاية الكريمة واهتمام المقام السامي ودعم وزارة التعليم العالي وجهود معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز.
وأفاد عميد كلية الاقتصاد والإدارة رئيس المؤتمر أن هناك معرضاً مصاحباً لفعاليات المنتدى تحت مسمى “غيث” يروي ويسجل ملحمة النهضة الاقتصادية السعودية التي تحققت منذ تأسيس المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله وسوف يُقام هذا المعرض في البهو الرئيسي لمركز الملك فيصل للمؤتمرات بالتزامن مع تنظيم فعاليات المؤتمر.
وشكر عميد كلية الاقتصاد والإدارة رئيس المؤتمر الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري الشركات والمصارف الراعية مؤكداً أن للقطاع الخاص السعودي أهمية كبرى ومكانة متميزة في هذا المؤتمر حيث توجد مشاركة فعالة ومهمة لرجال القطاع الخاص كما تم دعوة 1000 من أصحاب الأعمال وممثلي الغرف التجارية الصناعية حيث أن القطاع الخاص يعد من أهم مرتكزات الاقتصاد الوطني السعودي وهو شريك أساسي في البناء والتنمية.
وشدد رئيس مركز الخليج للأبحاث ورئيس الجهة المشاركة في التنظيم الدكتور عبدالعزيز بن عثمان بن صقر من جهته على ضرورة تضافر جهود البحث العلمي مع المسئولين والقطاع الخاص من أجل توسيع القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل وعدم التركيز على النفط كمصدر رئيسي للدخل الوطني خاصة أن النفط سلعة تتأثر بالأسواق العالمية والأحداث السياسية إضافة إلى منافسة أنواع الطاقة الأخرى لها خاصة ما يُعرف بالطاقة الجديدة والمتجددة كما أن أسعار النفط متقلبة وغير ثابتة وفي حال انخفاضها بشكل مفاجئ وبما هو أقل من الأسعار المقدرة في الموازنة العامة للدولة قد يؤثر بالسلب على خطط التنمية وعلى إجمالي الناتج الوطني.
وأكد الدكتور عبدالعزيز بن صقر أن الاقتصاد الوطني السعودي به العديد من الفرص المتاحة والواعدة وفي مجالات كثيرة منها الصناعات المختلفة والخدمات والسياحة وغيرها فكل هذه القطاعات قابلة لاستيعاب العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة وذات العمالة الكثيفة التي تتيح العديد من الوظائف للشباب السعودي الباحث عن العمل وتمثل إضافة مهمة للناتج الوطني. وأعرب عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد السعودي قائلاً : الاقتصاد السعودي يعد الاقتصاد الأقوى في منطقة الشرق الأوسط ويأتي ضمن أكبر اقتصاديات 20 دولة على مستوى العالم فضلاً عن أن المملكة تمتلك المخزون والإنتاج الأكبر من النفط وقد حقق الاقتصاد الوطني معدلات نمو مرتفعة رغم الأزمة المالية العالمية التي تأثرت بها معظم الاقتصاديات العالمية في السنوات الأخيرة.