أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن للحريات في المملكة حيزاً واسعاً بشرط الا تمس الدستور والنظام ، فمتى تجاوزت الحرية منطقتها ودخلت منطقة محظورات الدستور والنظام فعندئذ تكون فوق الضوابط الوطنية وهي بهذا تدعو للفوضى والمساس بسيادة الدستور والنظام. وقال في حوارات ثنائية مع عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي ورئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي ورئيسة نقابة المحامين الأمريكيين البارحة الأولى أن تشريعنا وقضاءنا أكثر ضامن لحماية الحقوق والحريات. وأوضح خلال هذه اللقاءات المسيرة التحديثية والتَّطويرية التي تشهدها المملكة على كافة الصعد ، ومنها الإصلاح في آلية العمل الإجرائية للنظام القضائي التي شملت إصدار نظام جديد للسلطة القضائية تم من خلاله تحديث مواد النظام السابق ليواكب مستجدات النظريات الحديثة في الترتيب الإجرائي لأعمال السلطة القضائية ، مشيراً إلى أن القضاء السعودي في مادته الموضوعية يعتمد الأخذ بالاتجاه الأقرب للصواب في قراءة النص الإسلامي سواء كان هذا الاعتماد ناشئاً عن تشريع أو عن سابقة قضائية. وقال :” إن القضاء في المملكة لا يعتمد اتجاه مدرسة بعينها في أعماله المتعلقة بالحكم القضائي حيث يلاحظ الباحث أن المنهج اللاتيني يلتقي مع القضاء السعودي في بعض المواد القضائية , وفي مواد أخرى نجد التقاء مع المنهج الأنجلوسكسوني , ففي الأول توجد تشريعات , وإن كانت محدودة , في مقابل الحالة الثانية التي تعتمد السوابق القضائية التي يتم توصيفها في قراءات أخرى على أنها مبادئ قضائية بشروط معينة “. وأضاف أن نظام السلطة القضائية الجديد ركز على تعزيز مبادئ استقلال السلطة القضائية وعدم تدخل أي جهة في أعمالها , مؤكدا أن هذا الأمر يمثل ضمانة دستورية نصت عليها قبل نظام السلطة القضائية أهم الوثائق الدستورية للدولة وهي النظام الأساسي للحكم ، فالقضاء مستقل ولاسيما عن السلطة التنفيذية , فلا يجوز لأي جهة أن تتدخل في أعماله بما في ذلك وزارة العدل التي تعد في حقيقتها الحارس والضامن التنفيذي لهذا الاستقلال والداعم الإداري والمالي لعمل المحاكم , لتوفير البيئة المناسبة للعدالة وعدم إشغالها بأي متاعب وأعباء إدارية ومالية من شأنها التأثير على صميم عملها وعلى متطلبات التفرغ للعمل القضائي البحت. مرجع السلطة القضائية الملك وبين وزير العدل أن مرجع السلطة القضائية هو الملك مباشرة ومن أهم واجباتها أن ترفع للملك عن أي محاولة لممارسة أي تأثير على سلامة هذا الاستقلال من أي جهة كانت ، مفيدا أن وزارة العدل تعمل على توفير هذه الضمانات الدستورية في نظام العدالة في المملكة دون أي تدخل في أعمال السلطة القضائية ، وقال : “ إن هذا النموذج الرائع في إيجاد معادلة التعاون بين السلطات يهدف إلى الوصول لمعادلة التوازن السليم بين مفهوم التكامل ومفهوم الفصل بين السلطات , وهو ما يسمى بالفصل الإيجابي لا السلبي , ونحن لا ندعي تفردنا به ولكننا نفتخر بأننا في طليعة من يطبقه بدقة ومن يوفر المزيد من ضماناته , وإن هذا الشيء يمليه علينا النص الإسلامي الذي تتفق معه المبادئ المستقرة للعدالة “. وأضاف أن التحديث والتطوير في مجال القضاء شمل إعادة صياغة درجات التقاضي والتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة ، وتعزيز مبدأ علانية الجلسات والتأكيد على نشر الأحكام القضائية. وأبان الدكتور محمد العيسى أن وزارة العدل أخذت على نفسها تدريب القضاة والمحامين ، ودعم مهنة المحاماة وإيجاد البيئة لاستقلالها الإيجابي ، مشيراً إلى أن مهنة المحاماة في المملكة تعيش تطوراً مطرداً وأن هناك لجنة وطنية للمحامين سوف يتم تحديثها بنظام جديد نترقب صدوره يحمل اسم هيئة المحامين. وأوضح أن النص الإسلامي يفتح المجال بمساحة أكثر في المواد القضائية المدنية والتجارية والجنائية حيث يفوض غالب موادها للسلطة التقديرية للقضاء أو للنصوص التشريعية , وهذا أحد النماذج لما يسمى بعوامل المرونة والسعة في الشريعة الإسلامية. وقال:” إن الفقهاء والشراح المسلمين أثروا المادة الحقوقية بالقواعد والنظريات التي تستند على مقاصد وغايات النص الإسلامي ، وأنه باستقراء العديد من القواعد والنظريات الحقوقية سواء في القانون العام أو الخاص نجد أن غالبها يتفق تماماً من القواعد والنظريات التي أسسها الفقهاء والشراح المسلمون تأسيساً على مقاصد النص الإسلامي”. وأرجع ذلك لسبب واحد وهو أن قيم ومبادئ العدالة لا تختلف وأن الاختلاف إنما يكون في التفاصيل وهذه سائغة ومقبولة لدى الجميع . وقال :” إن هناك خطأ في تصور البعض حيث يظن أن الشريعة الإسلامية في التطبيقات القضائية تمثل حالة تتقاطع تماماً مع غيرها , وهذا المفهوم خاطئ وليس له أي رصيد من الواقع “, داعيا كل الباحثين لإجراء مقارنة بين النظريات والقواعد التي احتوتها كتب الفقهاء والشراح المسلمين لتتضح الحقيقة , حيث أن الإسلام يخاطب المنطق والعقل والفطرة السليمة ويدعو دوماً لتحريك العقل والتفكر واستدعاء نداء الفطرة واختيار الطريق الصحيح في التعامل والمعالجة والحكم. وأضاف إننا في المملكة العربية السعودية لا نتبع أي فكر أو مصطلح أو اسم ولا نحمل أي هوية غير الإسلام بمفاهيمه الوسطية المعتدلة التي أسعدت البشرية وتعايشت مع الآخرينً ، مشيراً إلى أن البعض يبرر انحرافه الفكري وأهدافه الشخصية وتصوراته السلبية بتأويلات متعسفة وغير متوافقة مطلقاً مع النص الإسلامي. وقال : “ إن التطرف ليس له من ملاذ يعتقد أنه مؤثر على الآخرين سوى هذا الأسلوب المكشوف، وإن الإسلام لم يعان من التطرف مؤخراً فقط ، بل عانى منه على طول تاريخه، حتى إنه بدأ في عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكان يحذر منه ويرد عليه بقوة من خلال نصوص نستذكرها ونواجه بها المتطرفين الذين لا ملاذ لهم عنها مطلقاً ولا قدرة لهم على مواجهتها إلا بالمكابرة، ويخفف عنا وعن بقية المسلمين أن التطرف سنة كونية لا زمان لها ولا مكان وأن وجوده مرتبط بوجود الخير والشر في هذه الحياة، ومرتبط بوجود الجهل والعلم، والوعي والتخلف والتسرع والارتجال والحكمة”، منبها بأن الدولة الحديثة التي أسسها الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن رحمه الله منذ ما يزيد على القرن من الزمان لا تعرف هذا التطرف لا في مناهجها التربوية والتعليمية ولا في غيرها ما يدل على أن هذا الفكر طارئ ودخيل على المملكة , ويؤكد ذلك أن المملكة في طليعة الدول التي استهدفها التطرف. وأضاف بإننا عشنا على مفاهيم الإسلام بوسطيته واعتداله ومحبته الخير للبشرية. وتابع قائلاً :” الحقيقة أن فكرنا الإسلامي المعتدل لم يسلم من استغلاله من قبل أشخاص أساؤوا لأنفسهم قبل أن يُسيئوا للآخرين ، ونحن نتألم بشدة لضحايا الإرهاب في بلادنا وغيرها ، ونعتقد أن الجريمة الإرهابية جريمة ذات بعد عالمي ويجب ألا ننظر إليها على أنها محلية وإن قضاءنا صارم وقوي في التعامل مع المتورطين في هذه الجريمة , واصفاً إياها بالفوقية في التدرج الإجرامي ويكيف ظرفها بالظرف المشدد . المملكة استناء في مفاهيمها المعتدلة وأضاف وزير العدل :” إذا كانت بعض الدول تتحدث عن الدولة الاستثناء أو الأمثل فنحن نقول إن المملكة العربية السعودية كذلك , في مفاهيمها المعتدلة للإسلام وهو ما جعلها في طليعة الدول التي يوثق بها، حيث يشهد كل منصف بأنها على امتداد تاريخها في مقدمة الأدوات المؤثرة والفاعلة والمهمة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين بحكم موقعها الإسلامي والاقتصادي والجغرافي واستحقاقها التاريخي، وكل هذه الأدوات كانت بيد سياسة حكيمة ومتزنة تنشد الخير للإنسانية أجمع “. وأردف قائلا :” المملكة كذلك دولة استثناء في وجود شعب متجانس لا يشك مطلقاً في أنه تجمعه عقيدة وهدف واحد ومصير مشترك وأنه حريص على أمن بلده واستقراره لأنه يعني في النهاية المحافظة على كيانه وخياره المنهجي وأمنه الاجتماعي، وهذا يتطلب منه تفويت الفرصة على أعدائه مهما كانت أساليبهم وشعاراتهم ، والشعب السعودي على درجة من الوعي واليقظة وعلى استذكار دائم لهذه الرابطة الوثيقة والمترسخة في وجدانه “. وبين أن المواقف والمشاهد والأحداث كثيرا ما تعطي الأدلة المادية القاطعة , وقد أكدت مؤخراً على قوة التلاحم والترابط الوطني الذي تجمعه العقيدة الواحدة والمصير المشترك وهو ما يضحي المواطن السعودي من أجله بكل ما يملك، مؤكدا أن هذه ثقافة المواطن في المملكة، وقد تربى ونشأ على هذه المفاهيم التي هو على قناعة تامة بأنها تدخل في معنى العقيدة والرابطة الوجدانية التي لا تتزعزع وأن الإساءة إليها تمثل تهديدا لمعتقده وأمنه الديني وسلمه الاجتماعي، فمنطلقات المواطن السعودي التي تربى ونشأ عليها في هذا الأمر على وجه الخصوص هي منطلقات تتعلق بالعقيدة وهو يدرك منذ القدم بأنه مستهدف في عقيدته ومحاولة الإساءة إليها بأي أسلوب من أساليب طرفي التطرف , ولا يجهله من جانب آخر من يحاول إذابة معتقده ومفاهيمه الإسلامية الوسطية المعتدلة التي استطاعت قيادته في ظلها ثم بإخلاصه بناء الدولة السعودية الحديثة لتندمج بفاعلية وتأثير إيجابي مع عالمها ولتبني علاقات أخوة وصداقة تفيد وتستفيد منها. وقال العيسى :” لقد أكد لنا بعض من قابلناهم وخاصة من أعضاء الكونجرس أن الشعب السعودي يحب ملكه وتعليقاً على هذا المعنى الجميل اسمحوا لي أن أقول إن هذا لم يأت من فراغ بل من عقيدة قوية وقاعدة متينة وتربية رائعة نشأ عليها المواطن، يقابل ذلك تضحية وعمل جاد ومخلص من قبل القائد لشعبه “ , مفيدا أن المملكة تمتلك ثروة عظيمة وهي المواطن السعودي المتماسك القوي المتمسك بدينه والوفي لقيادته التي يرى فيها أمله الكبير بعد الله في حماية عقيدته وأمنه ومواصلة تحقيق آماله، وهو يرى في تعاليم دينه بعداً متميزاً يجعله يتعايش مع الآخرين بسلم وأمان. وأضاف أن تشريعنا وقضاءنا أكبر ضامن لحماية الحقوق والحريات ، وقال :” إن للحريات حيزاً واسعا بشرط ألا تمس الدستور والنظام، فمتى تجاوزت الحرية منطقتها ودخلت منطقة محظورات الدستور والنظام فعندئذ تكون فوق الضوابط الوطنية وهي بهذا تدعو للفوضى والمساس بسيادة الدستور والنظام “. كما دعا في سياق استقلال القضاء والمحاماة إلى ابتعاد هاتين المهنتين عن الاصطفاف في خانة الرأي السياسي أو الفكري , وقال :” إذا كانت غالب هيئات ونقابات وجمعيات المحامين والقضاة تجتمع في نطاق رابطة واحدة فهذا يدل على عمق الشراكة ووحدة الهدف الذي يجمع القضاة والمحاماة “. واستعرض وزير العدل المنجزات التطويرية المتضمنة العديد من التشريعات واللوائح والإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي تهدف لرفاهية وخدمة المواطن السعودي , وقال :” إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - حمل على عاتقه مسؤولية كبيرة ومستحقة تجاه وطنه ومواطنيه، وكانت نتائجها ما أشرتم إليه من محبة الشعب السعودي للملك، الذي سهر على خدمة وطنه ومواطنيه وخدمة الحرمين الشريفين بما تمثله هذه الخدمة من مشاعر قوية من قبل العالم الإسلامي نحو المملكة وحرصهم على استقرارها واطراد أمنها. وأكدت السيناتور كي هوتشسون من جانبها أهمية المملكة بصفتها قائدة في منطقة الشرق الأوسط وشريكاً مهماً مع الولاياتالمتحدةالأمريكية , مشيرة إلى الشراكة والتعاون المتميز مع المملكة والعمل سويا للتعامل مع مختلف القضايا التي تمر بها المنطقة , ومنوهة بدور المملكة في استقرار الوضع في المنطقة. كما عد السيناتور جون كيري من جانبه المملكة أحد أهم الحلفاء في منطقة الشرق الأوسط , مؤكدا أهمية العلاقة التي تربط المملكة بالولاياتالمتحدة. وأضاف أن المملكة تثبت في المرة تلو الأخرى أهميتها ومكانتها الدولية من خلال عملها في مجال الاقتصاديات العالمية. وقال السيناتور جون مكين من جهته :” المملكة لها دور مهم في منطقة الشرق الأوسط بصفتها مصدراً للسلام والاستقرار “ , منوها بمتانة العلاقات السعودية الأمريكية التي تمتد لسنوات طويلة جدا , واتفاق البلدين الصديقين في عدة أمور.
