المملكة دولة استثناء بوجود شعب متجانس ويقظ

كشف وزير العدل الدكتور محمد العيسى، أن نظام السلطة القضائية الجديد ركز على تعزيز مبادئ استقلال السلطة القضائية وعدم تدخل أي جهة في أعمالها، مؤكدا أن هذا الأمر يمثل ضمانة دستورية نصت عليها قبل نظام السلطة القضائية أهم الوثائق الدستورية للدولة وهي النظام الأساسي للحكم، وأضاف «القضاء مستقل ولاسيما عن السلطة التنفيذية، فلا يجوز لأي جهة أن تتدخل في أعماله بما في ذلك وزارة العدل التي تعد في حقيقتها الحارس والضامن التنفيذي لهذا الاستقلال والداعم الإداري والمالي لعمل المحاكم، لتوفير البيئة المناسبة للعدالة وعدم إشغالها بأي متاعب وأعباء إدارية ومالية من شأنها التأثير على صميم عملها وعلى متطلبات التفرغ للعمل القضائي البحت».
وأوضح خلال لقائه في حوار مفتوح وشامل مساء، أمس الأول، مع عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي، من بينهم مرشحا الرئاسة الأمريكية السابقان السيناتور جون كيري والسيناتور جون ماكين وشيوخ آخرون من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، في إطار لقاءات الزيارة الرسمية التي يقوم بها على رأس وفد رفيع المستوى يشمل عددا من الجهات الحكومية والأهلية، المسيرة التحديثية والتطويرية التي تشهدها المملكة على كافة الصعد، ومنها الإصلاح في آلية العمل الإجرائية للنظام القضائي التي شملت إصدار نظام جديد للسلطة القضائية تم من خلاله تحديث مواد النظام السابق ليواكب مستجدات النظريات الحديثة في الترتيب الإجرائي لأعمال السلطة القضائية، مشيرا إلى أن القضاء السعودي في مادته الموضوعية يعتمد الأخذ بالاتجاه الأقرب للصواب في قراءة النص الإسلامي سواء كان هذا الاعتماد ناشئا عن تشريع أو عن سابقة قضائية.
وقال العيسى «إذا كانت بعض الدول تتحدث عن الدولة الاستثناء أو الأمثل فنحن نقول إن المملكة كذلك، في مفاهيمها المعتدلة للإسلام وهو ما جعلها في طليعة الدول التي يوثق بها، حيث يشهد كل منصف بأنها على امتداد تاريخها في مقدمة الأدوات المؤثرة والفاعلة والمهمة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين بحكم موقعها الإسلامي والاقتصادي والجغرافي واستحقاقها التاريخي، وكل هذه الأدوات كانت بيد سياسة حكيمة ومتزنة تنشد الخير للإنسانية أجمع».
وأردف قائلا «المملكة كذلك دولة استثناء في وجود شعب متجانس لا يشك مطلقا في أنه تجمعه عقيدة وهدف واحد ومصير مشترك وأنه حريص على أمن بلده واستقراره لأنه يعني في النهاية المحافظة على كيانه وخياره المنهجي وأمنه الاجتماعي، وهذا يتطلب منه تفويت الفرصة على أعدائه مهما كانت أساليبهم وشعاراتهم، والشعب السعودي على درجة من الوعي واليقظة وعلى استذكار دائم لهذه الرابطة الوثيقة والمترسخة في وجدانه».
وبين العيسى أن المواقف والمشاهد والأحداث كثيرا ما تعطي الأدلة المادية القاطعة، وأكدت أخيرا على قوة التلاحم والترابط الوطني الذي تجمعه العقيدة الواحدة والمصير المشترك وهو ما يضحي المواطن السعودي من أجله بكل ما يملك، مؤكدا أن هذه ثقافة المواطن في المملكة، وتربى ونشأ على هذه المفاهيم التي هو على قناعة تامة بأنها تدخل في معنى العقيدة والرابطة الوجدانية التي لا تتزعزع، وأن الإساءة إليها تمثل تهديدا لمعتقده وأمنه الديني وسلمه الاجتماعي.
وقال العيسى «لقد أكد لنا بعض من قابلناهم وخاصة من أعضاء الكونجرس أن الشعب السعودي يحب ملكه، وتعليقا على هذا المعنى الجميل اسمحوا لي أن أقول إن هذا لم يأت من فراغ بل من عقيدة قوية وقاعدة متينة وتربية رائعة نشأ عليها المواطن، يقابل ذلك تضحية وعمل جاد ومخلص من قبل القائد لشعبه»، مفيدا أن المملكة تمتلك ثروة عظيمة وهي المواطن السعودي المتماسك القوي المتمسك بدينه والوفي لقيادته التي يرى فيها أمله الكبير بعد الله في حماية عقيدته وأمنه ومواصلة تحقيق آماله، وهو يرى في تعاليم دينه بعدا متميزا يجعله يتعايش مع الآخرين بسلم وأمان.
وأضاف «تشريعنا وقضاؤنا أكبر ضامن لحماية الحقوق والحريات، وإن للحريات حيزا واسعا بشرط ألا تمس الدستور والنظام، فمتى تجاوزت الحرية منطقتها ودخلت منطقة محظورات الدستور والنظام فعندئذ تكون فوق الضوابط الوطنية وهي بهذا تدعو للفوضى والمساس بسيادة الدستور والنظام».
وأكد العيسى أن القضاء في المملكة لا يعتمد اتجاه مدرسة بعينها في أعماله المتعلقة بالحكم القضائي حيث يلاحظ الباحث أن المنهج اللاتيني يلتقي مع القضاء السعودي في بعض المواد القضائية، وفي مواد أخرى نجد التقاء مع المنهج الأنجلوسكسوني، ففي الأول توجد تشريعات، وإن كانت محدودة، في مقابل الحالة الثانية التي تعتمد السوابق القضائية التي يتم توصيفها في قراءات أخرى على أنها مبادئ قضائية بشروط معينة.
وأضاف «إننا في المملكة لا نتبع أي فكر أو مصطلح أو اسم ولا نحمل أي هوية غير الإسلام بمفاهيمه الوسطية المعتدلة التي أسعدت البشرية وتعايشت مع الآخرين»، مبينا أن البعض يبرر انحرافه الفكري وأهدافه الشخصية وتصوراته السلبية بتأويلات متعسفة وغير متوافقة مطلقا مع النص الإسلامي.
وقال وزير العدل إن التطرف ليس له من ملاذ يعتقد أنه مؤثر على الآخرين سوى هذا الأسلوب المكشوف، وإن الإسلام لم يعان من التطرف أخيرا فقط، بل عانى منه على طول تاريخه، حتى إنه بدأ في عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكان يحذر منه ويرد عليه بقوة من خلال نصوص نستذكرها ونواجه بها المتطرفين الذين لا ملاذ لهم عنها مطلقا ولا قدرة لهم على مواجهتها إلا بالمكابرة، ويخفف عنا وعن بقية المسلمين أن التطرف سنة كونية لا زمان لها ولا مكان وأن وجوده مرتبط بوجود الخير والشر في هذه الحياة، ومرتبط بوجود الجهل والعلم، والوعي والتخلف والتسرع والارتجال والحكمة، منبها بأن الدولة الحديثة التي أسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن رحمه الله منذ ما يزيد على القرن من الزمان لا تعرف هذا التطرف لا في مناهجها التربوية والتعليمية ولا في غيرها ما يدل على أن هذا الفكر طارئ ودخيل على المملكة، ويؤكد ذلك أن المملكة في طليعة الدول التي استهدفها التطرف.
وتابع العيسى قائلا «الحقيقة أن فكرنا الإسلامي المعتدل لم يسلم من استغلاله من قبل أشخاص أساؤوا لأنفسهم قبل أن يسيئوا للآخرين، ونحن نتألم بشدة لضحايا الإرهاب في بلادنا وغيرها، ونعتقد أن الجريمة الإرهابية جريمة ذات بعد عالمي ويجب ألا ننظر إليها على أنها محلية وإن قضاءنا صارم وقوي في التعامل مع المتورطين في هذه الجريمة»، واصفا إياها بالفوقية في التدرج الإجرامي ويكيف ظرفها بالظرف المشدد.
ودعا في سياق استقلال القضاء والمحاماة إلى ابتعاد هاتين المهنتين عن الاصطفاف في خانة الرأي السياسي أو الفكري، وقال «إذا كانت غالب هيئات ونقابات وجمعيات المحامين والقضاة تجتمع في نطاق رابطة واحدة فهذا يدل على عمق الشراكة ووحدة الهدف الذي يجمع القضاة والمحاماة».
واستعرض وزير العدل المنجزات التطويرية المتضمنة العديد من التشريعات واللوائح والإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي تهدف لرفاهية وخدمة المواطن السعودي، وقال «إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حمل على عاتقه مسؤولية كبيرة ومستحقة تجاه وطنه ومواطنيه، وكانت نتائجها ما أشرتم إليه من محبة الشعب السعودي للملك، الذي سهر على خدمة وطنه ومواطنيه وخدمة الحرمين الشريفين بما تمثله هذه الخدمة من مشاعر قوية من قبل العالم الإسلامي نحو المملكة وحرصهم على استقرارها واطراد أمنها».
من جانبها، أكدت السيناتور كي هوتشسون، أهمية المملكة بصفتها قائدة في منطقة الشرق الأوسط وشريكا مهما مع أمريكا، مشيرة إلى الشراكة والتعاون المتميز مع المملكة والعمل معا للتعامل مع مختلف القضايا التي تمر بها المنطقة، ومنوهة بدور المملكة في استقرار الوضع في المنطقة.
كما عد السيناتور جون كيري المملكة أحد أهم الحلفاء في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أهمية العلاقة التي تربط المملكة بأمريكا.
وأضاف أن المملكة تثبت في المرة تلو الأخرى أهميتها ومكانتها الدولية من خلال عملها في مجال الاقتصاديات العالمية.
أما السيناتور جون مكين فلفت إلى أهمية دور المملكة في منطقة الشرق الأوسط بصفتها مصدرا للسلام والاستقرار، منوها بمتانة العلاقات السعودية الأمريكية التي تمتد للأعوام طويلة جدا، واتفاق البلدين الصديقين في عدة أمور.
يذكر أن وزير العدل التقى ضمن زيارته الحالية رئيس مكتب التحقيقات الفيديرالي الأمريكي ورئيسة نقابة المحامين الأمريكيين وعددا من كبار مسؤولي النقابة، وأجرى معهم حوارات ثنائية .