وزير العدل : لا نحمل أي شعار أو هوية غير اسم الإسلام بمفاهيمه الوسطية المعتدلة

من أشد الأحكام جوراً من تعتمد في أسانيدها على طرف دون استطلاع ما لدى الطرف الآخر
البيئة الاستثمارية في المملكة مدروسة ومحمية تشريعياً وقضائياً
نمضي بثقة في إصلاحاتنا ولا كمال مطلقا إلا لله الخالق
حققنا في سنوات قليلة ما لم تحققه دول في عقود
المستقرئ لحالتنا الوطنية يطلع على مسيرة استثنائية تنم عن عزيمة واستشراف للمستقبل
في إطار الزيارة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية التي يقوم بها معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى والوفد المرافق له المكون من عدد من الجهات الحكومية قام معاليه والوفد بزيارة مقر بورصة ناسداك بنيويورك " أحد أسواق تبادل الأوراق المالية " في الولايات المتحدة الأمريكية.
واستمع معاليه والوفد لشرح مبسط من المشرف القانوني لبورصة ناسداك إيد نايت الذي أوضح أن البورصة تعد من أكبر البورصات التي تعمل على أساس الشاشات الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية , مشيرا إلى أن أغلب الشركات المدرجة فيها تقنية وتعد المؤشر الرئيس للسوق التقني الأمريكي.
ونوه بما حققته المملكة في مجال التنافسية من خلال الديناميكية المميزة التي تعتمدها المملكة مما نتج عنه صلابة وقوة الاقتصاد السعودي وعدم تاثرة بالأزمة العالمية , مفيدا أن المؤشرات التي تحدد مستوى التنافسية تشير إلى أن المملكة في اتجاه تصاعدي .
وأوضح معالي وزير العدل أن السوق المالية السعودية محكومة بتشريعات واجراءات قضائية, عادا السوق المالية السعودية أقوى الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وأن لها مساحة متميزة في العالم وأن الضمانات التشريعية والقضائية من أكبر وأهم أدوات قوتها .
واستعرض معاليه دور وزارة العدل في الاستثمار والاقتصاد بالمملكة من خلال تسهيل إجراءات نقل الملكية العقارية عبر التقنية , لافتا النظر إلى أن وزارة العدل حصلت على المرتبة الأولى عالميا في سرعة نقل الملكية العقارية.
وأضاف معاليه أن المملكة يوجد بها محاكم تجارية لها أكثر من ربع قرن , وأصدرت أحكام عادلة على مؤسسات حكومية وخاصة بالمملكة لصالح شركات أجنبية .
وأوضح معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى بأن المملكة اتخذت العديد من التدابير التي جعلت منها بيئة استثمارية متكاملة وخاصة العديد من التشريعات والإجراءات المتعلقة بالقضاء وتوثيق الملكيات فعلى سبيل المثال استطاعت وزارة العدل أن تختصر إجراءات نقل الملكية العقارية بتوظيف التقنية لتصل سرعة نقل الملكية إلى دقائق لا تتجاوز في بعض الحالات عشر دقائق، وهذا ما جعلنا نحصل على المرتبة الأولى عالمياً في سرعة نقل الملكية لأكثر من مرة على التوالي بشهادة البنك الدولي.
وأضاف الوزير بأن الإجراءات القضائية في المملكة قوية وتشجع على الاستثمار الآمن داخل المملكة، وبين الوزيرُ بأنه صدرت عدة أحكام لصالح شركات أجنبية سواء كانت قضاياها المرفوعة في مواجهة عقود مع جهات حكومية أو مع شركات وطنية، وقال إننا لا نذكر هذا على أساس أن القوة تكمن في الحكم على غير السعودي وفي موجهة عقود حكومية فليست هذه معاييرنا بل معيارنا أننا حققنا العدالة التي نؤمن بها وفق مبادئنا وتشريعاتنا القضائية أياً كانت الجهة المحكوم لها والمحكوم عليها، وأوضح معاليه بأن إنشاء محاكم تجارية متخصصة في المملكة له الآن ربع قرن وقد قدمت هذه المحاكم سوابق قضائية قوية.
وأضاف بأن الميزانية العامة للدولة حرصت على رفع مستوى المعيشة للمواطن السعودي حيث ركزت على المشاريع التنموية من خلال تركيز الاعتمادات على قطاع التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والبلدية ودعم البحث العلمي ودعم البيئة الاستثمارية، كما أضاف معاليه بأن هذه البيئة مدروسة وآمنة فهي مدعومة بتشريعات وقضاء يتمتع بالكفاءة والاستقلال والحياد، وأشار الوزير إلى أن من أهم أدوات الدعم والحفز الاستثماري الاستقرار الأمني الذي تتمتع به المملكة.
وبين معاليه بأن المملكة تستقطب استثمارات أجنبية محمية بضمانات تشريعية وقضائية قوية ، وأن المملكة نجحت في دعم اقتصادها حتى بقي صامداً أمام أحدى أكبر الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم منذ حوالي ثلاث سنوات
وقال معاليه :" لدينا نظام تحكيم له ثلاثة عقود وهناك تحديث له يتوقع صدوره في الأيام القريبة القادمة، كما أن هناك مشروعاً يتعلق بإنشاء مركز تحكيم سعودي عالمي نتوقع الموافقة عليه في القريب العاجل ".
كما تحدث أمين عام هيئة المدن الصناعية مهند بن عبدالمحسن هلال , حيث أبرز برنامج 10 * 10 الذي انطلق عام 2005 م بهدف أن تصبح المملكة من بين أفضل عشر دول في العالم من حيث سهولة ممارسة الأعمال .
وقال :" استطعنا من خلال البرنامج أن تصبح المملكة في العام 2011م في المرتبة 12 على مستوى العالم ".
وشدد على عدم النظر إلى أن المملكة تبيع منتجاتها على السوق المحلي فقط , وعد موقع المملكة الاستراتيجي في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي أجمع , أفضل مكان لجذب الاستثمار الأمريكي الذي سيجد في المملكة فرصة كبيرة لعدد المبيعات .
واستعرض هلال برنامج المدن الاقتصادية في المملكة لتسريع النمو الاقتصادي وزيادة التناغم الاقتصادي داخل المملكة وخارجها .
وأوضح معالي وزير العدل في تصريح عقب الزيارة أهميتها والاطلاع على المعلومات وتبادل الخبرات من خلال المختصون في هذا المجال من الوفد المرافق .
وقال معاليه :" اطلعناهم في جانب العدالة على وجود ضمانات عدلية قوية جدا سواء من الجوانب التشريعية أو من جانب المبادئ والسوابق القضائية التي تحمي البيئة الاستثمارية في المملكة , هناك بيئة استثمارية مدروسة محمية من الناحية التشريعية ومن الناحية الإجرائية على وجه الخصوص .
واضاف نسعد كثيرا بأن هناك اكثر من 50 دولة ممثلة في شركاتها العالمية تستثمر في المملكة , مشيرا إلى أن من المحفزات للاستثمار في المملكة وجود الارتياح الأمني التي تعيشه المملكة .
فيما ثمن المشرف القانوني لناسداك هذه الزيارة التي خرجت بإجابات لتساؤلات عديدة لدى الجانب الأمريكي مما يؤكد على أن المملكة جاهزة لهذا النوع من الاستثمارات ودخول ناسداك وشركات أخرى مهمة للسوق السعودية نظرا لما يتمتع به الاقتصاد السعودي من شفافية وانفتاح يوفر بيئة صحية لهذا النوع من الاستثمار .
وأكد وجود تنسيقات وشراكات بين الأسواق الأمريكية ونظيراتها في السعودية بدأت بتبادل الموظفين للاطلاع على كيفية العمل والتقنيات المستخدمة .
من جانب أخر زار معالي وزير العدل الدكتور محمد العيسى والوافد المرافق له اليوم البنك الفيدرالي الاحتياطي بنيويورك ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه على رأس وفد سعودي رفيع للمشاركة في منتدى سيادة القانون , والتقى النائب الأول لرئيس البنك ميشيل قود فيري وعددا من المسؤولين .
وتجول معاليه والوفد المرافق في البنك واطلع على اقسامه , واستمع لشرح عن ماتتضمنه الخزنة رقم 68 من أصل 122 خزنة للذهب بالبنك , حيث يعود أقدم مخزون للذهب في الخزنة إلى عام 1966م .
وشاهد معاليه والوفد المرافق المكون من عدد من الاختصاصيين في عدد من الجهات الحكومية قوالب الذهب التي تتضمن نوعين أحدهما مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية , خارجها , وتضم الخزنة 530 ألف قالب من الذهب أكبرها مكون من 100 ألف قالب متصل , ويبلغ وزن كل قالب 28 رطل وهي مؤرخة ومسجل على كل قالب معلومات كاملة من حيث تاريخه ومكان سبكه .
ويعود معظم الذهب الموجود في الخزنة إلى ماقبل الحرب العالمية الثانية , حيث لايفرض أي رسوم على تخزين الذهب بل يؤخذ فقط أجور المعاملات الإدارية .
وكان معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى قد التقى في وقت سابق معالي نائب وزيرة الخارجية الأمريكية وليم بيرنز , ومساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن .
واستعرض معاليه الخطوات الكبيرة للمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالإصلاحات القضائية , مشيرا إلى العديد من الاصلاحات فيما يتعلق بالتشريعات وإجراءات التقاضي , ومنع الإتجار بالبشر , وجرائم غسل الأموال .
وقال معاليه:" لدينا قضاء مستقل ومحايد, ولا يوجد لدينا قضاء استثنائي لا عسكري ولامحاكم أمن دولة بل يباشر القضاء الطبيعي النظر في كافة القضايا , وقال إننا استفدنا من تجاربنا ومن الخبرات الدولية في تطوير وتحديث الجوانب التشريعية , واستطعنا أن نلاحق الجريمة ونجعلها في انحسار ؛ خاصة في مجال الإرهاب , إضافة لجرائم الإتجار بالبشر , وغسيل الأموال , وغيرها .
وتناول معاليه في اللقاء الاصلاحات المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان عموما وحقوق المرأة على وجه الخصوص, مبينا أن أكبر ضامن لهذه الحقوق هو القضاء السعودي العادل .
وأوضح معالي الدكتور محمد العيسى نحن نتميز بأن الحريات التي نؤمن بها نعتقد أن مصدرها إلهي وأنه لن يسئ للإنسان في وطننا أحد سوى إساءته هو لنفسه .
وقال إننا فخورون باحترامنا لكل التزاماتنا الإنسانية والأخلاقية والدولية ونستطيع أن نحاور في هذا بكل شفافية ، وتابع الوزير قائلاً : لا ندعي الكمال المطلق أبداً فالكمال المطلق للخالق جل وعلا ، فكلنا في طريق الإصلاح والتحديث والتطوير، ونحن نمضي بثقة في هذه الإصلاحات ويكفي أننا في سنوات قليلة حققنا ما لم تحققه دول في عقود من الزمن ومن استقرأ حالتنا الوطنية وقارنها بغيرها اطلع على مسيرة استثنائية تنم عن عزيمة وصدق واستشراف للمستقبل كبير .
كما أشار معاليه قائلاً : بسبب وسطية مفاهيمنا الإسلامية ومحاربتنا لكل فكر متطرف فقد عانينا من الإرهاب الدخيل على مفاهيمنا وأفكارنا وكنا مع الأسف هدفاً له، لكن الشعب السعودي كله استعد لمحاربة هذا الفكر وهو عازم ومصمم على محاصرته وإقصائه باعتباره عنصراً غريباً على مجتمعنا الذي استقر بمفاهيمه الإسلامية الوسطية المعتدلة أكثر من قرن من الزمن دون أن يعرف هذه الآفة العالمية ، وتابع معاليه بأننا في المملكة لا نحمل أي شعار أو هوية غير اسم الإسلام بمفاهيمه الوسطية المعتدلة التي استطعنا أن نبني في بيئتها المستنيرة دولتنا الحديثة ونكون علاقات أخوية وصداقات تفاعلنا من خلالها إيجاباً في عالمنا الواسع وأن نترجم ذلك بدعوة تاريخية وغير مسبوقة أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حيث دعا إلى حوار الحضارات والثقافات والأديان وأنشأ لذلك مركزاً عالمياً، وقال إن من أشد الأحكام جوراً من تعتمد في أسانيدها على طرف دون استطلاع ما لدى الطرف الآخر.
وتطرق معالي وزير العدل إلى مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار الذي أكد للعالم وسطية منهج المملكة وتسامحها مع الآخر .
كما أكد معاليه الاستفادة من برنامج منتدى سيادة القانون خلال الأيام الماضية من خلال الاطلاع على القضاء الأمريكي , كما تم تبادل الأراء , مثمنا الجهود المبذولة لخروج هذا المنتدى بالشكل المخطط له .
وقال معاليه بخصوص القضاء في المملكة :" لدينا ثلاث سلطات , تأتي السلطة القضائية في المرتبة الأولى وذلك ايمانا من دستورنا القضائي بان القضاء يعلو ولا يعلى عليه ", مؤكدا أن القضاء السعودي يستمد سلطته من الدستور وهو ( القرآن الكريم والسنة النبوية ).
وفي رد لمعاليه حول استفسار عن وجود ملاحظات على القضاء السعودي رغم الإصلاحات قال :" أعتقد أننا بشر نخطئ وعلينا ملاحظات, ولايوجد كمال مطلق إلا لله الخالق , ولولا هذه الأخطاء وهذه الملاحظات لما عملنا وطورنا من خلال تجاوز هذه الملاحظات في خططنا , واعتقد أن هذه الملاحظات والخطاء تشمل العالم كله ".
وحول الأحكام التي يرى البعض أنها قويه وقاسية قال :" الجريمة أقسى , ولولا هذه الأحكام القوية والشجاعة والعادلة ما استطعنا أن نلاحق ونحاصر الجريمة ".
ولفت معاليه النظر إلى أن الأراء حول الأحكام القضائية الصادرة تختلف وهي نسبية , مؤكدا أنه لايهم في القضاء سوى أن تكون الأراء عادلة ولاتزدوج من حكم لآخر ولا من واقعة لأخرى .
من جانبه ثمن مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى السفير جيفري فيلتمان هذه الزيارة التي تعزز العلاقة بين المشرعين والطلاب والبرامج بين البلدين وترسخها فيما يصب في صالح البلدين الصديقين وشعبهما .