وفد رفيع المستوى من عدد من الجهات الحكومية يزور الولايات المتحدة ويلتقي قيادات أمريكية

يغادر المملكة إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأحد وفد سعودي عالي المستوى في زيارة تستمر عشرة أيام تضم في عضويتها عدداً من الفعاليات والقيادات الوطنية في عدد من التخصصات برئاسة معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، ويشارك في الوفد بتمثيل عالٍ وزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، ومجلس الشورى، ووزارة العدل، ووزارة التعليم العالي، وديوان المظالم، وهيئة مكافحة الفساد، ومعهد الإدارة العامة، وهيئة المدن الاقتصادية، ومجلس الغرف التجارية، واللجنة الوطنية للمحامين، وبعض القيادات الإعلامية، ومن بين المشاركين في الوفد إضافة لمعالي رئيس الوفد الدكتور محمد العيسى وزير العدل كل من معالي الشيخ محمد أمين بن عبد المعطي مرداد قاضي استئناف بوزارة العدل، ومعالي الشيخ عبيد بن عبد الله بن عبيد قاضي استئناف بديوان المظالم، ومعالي الدكتور عبد الرحمن الشقاوي مدير معهد الإدارة العامة، ومعالي الدكتورة هدى العميل مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، والدكتور محمد العوهلي وكيل وزارة التعليم العالي، والدكتور سعد بن سعود الفهيد وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور صالح بن عبد الرحمن المانع مستشار معالي وزير التعليم العالي، والدكتور عبد الله الأنصاري مدير الشؤون القانونية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية، والدكتور أسامة بن محمد كردي عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأمريكية بمجلس الشورى.
كما يضم الوفد الرسمي الدكتور مبارك بن سالم الشمري مدير الاتفاقيات والمنظمات الدولية بهيئة مكافحة الفساد، والأستاذ مهند بن عبد المحسن الهلال أمين عام هيئة المدن الاقتصادية، والدكتورة مي بنت عبد العزيز العيسى المستشارة بمجلس الشورى، والدكتورة أمل بنت جميل فطاني، المشرفة على القسم النسائي بوزارة التعليم العالي، والدكتور ناصر بن صالح العود وكيل قسم الاجتماع والخدمة الإجتماعية، بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وأستاذ الخدمة الاجتماعية الإكلينيكية ومستشار وزير العدل المشرف على إدارة الخدمة الاجتماعية في المحاكم، والدكتور ماجد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين، والدكتورة لمى بنت عبد العزيز السليمان نائبة مدير الغرفة التجارية بجدة .
وتشمل زيارة الوفد المحكمة الفدرالية العليا، والاجتماع بعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الامريكي ممثلي عدد من الولايات الامريكية والاجتماع بوزير العدل والمدعي العام الأمريكي ونائب ومساعد وزيرة الخارجية الأمريكي، وزيارة وول ستريت في نيويورك، ولقاء مع كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) ، وحوار مفتوح مع كبار مسؤولي وأكاديميي جامعة ميثو ديست بدالاس، مع لقاء خاص مع عميد كلية ديدمان للقانون بالجامعة نفسها، وزيارة المحكمة الفيدرالية بدالاس، مع لقاءات رسمية وفعاليات أخرى، ويشرح وزير العدل في هذه اللقاءات معالم مهمة في مسيرة العدالة السعودية في العديد من ملامحها، ومن بينها الجوانب التطويرية والتحديثية، ومستوى استطلاعها واستقطابها لكل ما يفيد، والدعم التاريخي الكبير لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، كما يناقش معاليه الكثير من القضايا الحقوقية ذات العلاقة بالجوانب العدلية مدعومة بأسانيدها من الأحكام القضائية.
وسيشرح الوفد للجانب الأمريكي الإصلاحات والتطورات الإجرائية والتشريعية في المملكة في العديد من المجالات، كما سيتم خلال اللقاءات حوارات مفتوحة تشمل الحديث عن جوانب العدالة وضماناتها الدستورية والقانونية، والمحاكمات في المملكة، والرقابة الحكومية، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، والتطور التعليمي في كافة مراحله، والنقلات النوعية والتطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، إضافة إلى موضوعات أخرى ستشملها اللقاءات المتعددة .
وتهدف الزيارة لتعزيز أفق التعاون والتفاهم في العديد من القضايا محل الطرح والنقاش، نظراً لأهمية اللقاءات التي ستشملها الزيارة في إطار برنامجها الأساسي وهو منتدى سيادة القانون المقام خصيصاً للوفد السعودي، إضافة للقاءات الأخرى المصاحبة.
وأشار معالي رئيس الوفد وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى بأن برنامج هذه الزيارة حافل باللقاءات المهمة مع العديد من القيادات والفعاليات الأمريكية في مجالات وتخصصات عديدة، منها القضائي والحقوقي ذي الصلة بشؤون العدالة، والأكاديمي، والتعليمي والاقتصادي .
وأضاف بأن عدالة المملكة تشهد نقلة نوعية في الجوانب الإدارية والإجرائية والتجهيزية وبخاصة التقنية كما تشهد نقلة في الجوانب التدريبية، وأوضح معاليه أن ثمة مشاريع جديدة ومهمة في مجال العدالة يتم العمل عليها حالياً، وتم الشروع في تطبيقها المرحلي، وأنها تمثل أهمية كبيرة في التطور الذي يشهده قطاع العدالة، ومن أهمها البدائل الشرعية لفض المنازعات، وفي طليعتها الصلح والتوفيق، فضلاً عن التوسع في التخصص النوعي، حيث أحدثت محاكم متخصصة جديدة وفق النظام القضائي الأخير ومشاريع أنظمة مرافعاته وإجراءاته الجزائية المعدلة لنظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية النافذين، إضافة إلى إعادة صياغة درجات التقاضي، وتوفير ضمانات العدالة، ومن أهمها حياد واستقلال القضاء، ونشر الأحكام والمبادئ القضائية، وعلانية الجلسات، وتعزيز مبدأ تعدد القضاة في محاكم الدرجة الأولى في بعض الموضوعات القضائية التي تتطلبها مفاهيم وأهداف هذا التعدد، وترسيخ مبدأ المساواة أمام القضاء وحق كل شخص في اللجوء للقضاء المدني المعبر عنه بالقضاء الطبيعي، وأن هذا يمثل ضمانة دستورية تتعلق بحسن سير العدالة لا حياد ولا خروج عنها.
مشيراً معاليه إلى أن بعض اللجان التي تأخذ طابع التسوية معمول بها في عدد من دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية ولها ضمانات تكفل متطلبات عدالتها وفق مفهوم كل دولة لتفاصيل العدالة، وقال إنها في تكييف العديد من الحقوقيين تقترب تجانساً من جهة الغاية نحو مفهوم الصلح أو التحكيم بحسب الأحوال، وأن من يدخل من أطراف النزاع في الالتزام الشرعي والنظامي المتعلق بمحل نظرها عبر لجان تسويتها على علم بترتيبات تسويتها قبل دخوله في الالتزام، موضحاً بأنها من جانب آخر تمثل توجهاً له ما يبرره من التكييف الدقيق حيث التوجه نحو هدف يحقق المصلحة ولاسيما التخفيف على القضاء من خلال هذا التوجه في نطاق تخريجه على تلك المعاني ولاسيما التحكيم الذي يمثل ما ينتهي إليه المحكمَّون حُكماً منهياً للنزاع لا يراقبه القضاء إلا فيما يتعلق بسلامة احترام النظام العام للدولة والطعن المتعلق بسلامة الإجراءات، على أن ثمة دراسة جادة نحو تسوية هذه اللجان في إطار القضاء العام بعد الانتهاء من إتمام تهيئتها لتكون جاهزة للنظر فيها من قبل القضاء، ليُمنح أطراف القضية فيما بعد الخيار باللجوء إلى خيار التسوية والذي كان سلفاً ملزماً للأطراف على ما ذكرنا وذلك وفق توصيفه المشار إليه والمنصب تحديداً على نظيره التحكيمي .
وقال الوزير ما لم نستوعب كافة ما سبق، ونكون على وعي بتفاصيله وغاياته فإننا سنعمل على مضاعفة تأخر القضايا في المحاكم التي مهما زيد عدد القضاة فيها ومهما عززت الأدوات المساندة لهم فإنها لن تحل الأمر جذرياً، خاصة مع الازدياد المطرد لأعداد القضايا، وتابع الوزير بأن هذا ليس عندنا وحدنا، بل عند غيرنا، لكن بعض الدول أوجدت الحلول المناسبة لزيادة القضايا، ولاسيما حلول الصلح والتوفيق، وتفعيل دور التحكيم من خلال غرف أو مراكز تحكيم فاعلة، مع التسليم في جميع الأحوال بوجود هامش لتأخير البت في القضايا عند الجميع يصعب التخلص منه وهو ما جعل من تلك البدائل أمراً ملحاً يلجأ إليه أطراف الدعوى ويتفاوت تفهماً وتفعيلاً وتنظيماً وتحديثاً من بلد لآخر .
وأضاف : في بعض البلدان، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية يعمد الادعاء العام في بعض الأحيان إلى حلول توفيقية مع المتهمين تتعلق برضاهم بعقوبات معينة، وينتهي الأمر عند ذلك، كما أن بعض لجان التسوية والفصل تمثل درجة أولى بمعنى أن ما يصدر منها يرفع للاستئناف مباشرة، وقال معاليه إن هذا يخرج عن نطاق محاكم الاختصاص النوعي، نقول هذا حتى لا يحصل لبس في الأمر.
وأوضح الوزير بأن هذا ما أخذه في الاعتبار مشروع نظام التحكيم المعدل للنظام النافذ والذي نؤمل صدوره قريباً، حيث يُنظر الحكم التحكيمي من محكمة الاستئناف مباشرة، هذا ما اتجه إليه مشروعه المُقترح، مع التسليم بالفارق بين ما يصدر من هذه اللجان وما يصدر من التحكيم.
وأكد الوزير العيسى بأن لدى وزارته دراسات واستطلاعات عامة تترجمها واقعاً بالمناقشة والحوار المباشر من خلال تواصلها الدولي، وأشار إلى أن بعض النظريات الإجرائية في مجال العدالة التي تشبع بها البعض مستدلين بالتطبيق الفاعل لها في بعض الدول عندما جرى الحوار حولها لدى من طبقها أفادونا بأنهم يتجهون نحو التراجع عنها لسلبياتها، فنحن اختصرنا الأمر من البداية.
وختم الوزير حديثه بأن المادة الموضوعية في قضائنا تعتمد تحكيم الشريعة الإسلامية وفق الاتجاه الراجح فيما اختلفت فيه الاتجاهات الفقهية على ضوء ترجيح المحكمة الأعلى درجة، مبيناً بأن المحكمة العليا هي من تقرر المبادئ القضائية وفق ما تراه راجحاً ومحققاً للعدالة الشرعية.