وفد سعودي رفيع المستوى يزور أمريكا للتعريف بالإصلاحات وضمانات العدالة في المملكة

يغادر المملكة اليوم وفد سعودي عالي المستوى في زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تستمر 10 ايام بهدف التعريف بالاصلاحات الجارية في النظام القضائي ، وجوانب العدالة وضماناتها الدستورية والقانونية المختلفة . ويضم الوفد في عضويته عدد من الفعاليات والقيادات الوطنية في عدد من التخصصات برئاسة وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، ويشارك في الوفد ممثلين من :الداخلية، التربية والتعليم، مجلس الشورى، العدل، التعليم العالي، ديوان المظالم، هيئة مكافحة الفساد، معهد الإدارة العامة، هيئة المدن الاقتصادية، مجلس الغرف التجارية، اللجنة الوطنية للمحامين، وبعض القيادات الإعلامية.
وتهدف الزيارة لإطلاع الجانب الأمريكي على الإصلاحات والتطورات الإجرائية والتشريعية في المملكة في العديد من المجالات، كما سيتم خلال الزيارة عقد حوارات مفتوحة تشمل الحديث عن جوانب العدالة وضماناتها الدستورية والقانونية، والمحاكمات في المملكة، والرقابة الحكومية، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، والتطور التعليمي في كافة مراحله، والنقلات النوعية والتطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة.وأشار رئيس الوفد وزير العدل د. العيسى بأن أن العدالة في المملكة تشهد نقلة نوعية في الجوانب الإدارية والإجرائية والتجهيزية وبخاصة التقنية كما تشهد نقلة في الجوانب التدريبية، وأوضح أن ثمة مشاريع جديدة ومهمة في مجال العدالة يتم العمل عليها حالياً، وتم الشروع في تطبيقها المرحلي، ومن أهمها البدائل الشرعية لفض المنازعات، والصلح والتوفيق، فضلاًعن التوسع في التخصص النوعي، وإعادة صياغة درجات التقاضي، وتوفير ضمانات العدالة، ومن أهمها حياد واستقلال القضاء، ونشر الأحكام والمبادئ القضائية، وعلانية الجلسات، وتعزيز مبدأ تعدد القضاة في محاكم الدرجة الأولى في بعض الموضوعات القضائية التي تتطلبها مفاهيم وأهداف هذا التعدد، كما تم ترسيخ مبدأ المساواة أمام القضاء وحق كل شخص في اللجوء للقضاء المدني المعبر عنه بالقضاء الطبيعي، وأن هذا يمثل ضمانة دستورية تتعلق بحسن سير العدالة لا حياد ولا خروج عنها. وأشار إلى أن بعض اللجان التي تأخذ طابع التسوية معمول بها في عدد من دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية ولها ضمانات تكفل متطلبات عدالتها وفق مفهوم كل دولة لتفاصيل العدالة، مؤكدا ان تأخر البت في القضايا تعاني منه أغلب الدول مهما تم زيادة أعداد القضاة، لكن بعض الدول أوجدت الحلول المناسبة، ولاسيما حلول الصلح والتوفيق، وتفعيل دور التحكيم من خلال غرف أو مراكز تحكيم فاعلة. وأضاف : في بعض البلدان، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية يعمد الادعاء العام في بعض الأحيان إلى حلول توفيقية مع المتهمين تتعلق برضاهم بعقوبات معينة، وينتهي الأمر عند ذلك، كما أن بعض لجان التسوية والفصل تمثل درجة أولى بمعنى أن ما يصدر منها يرفع للاستئناف مباشرة. وأوضح الوزير بأن هذا ما أخذه في الاعتبار مشروع نظام التحكيم المعدل للنظام النافذ والذي نؤمل صدوره قريباً، حيث يُنظر الحكم التحكيمي من محكمة الاستئناف مباشرة، مع التسليم بالفارق بين ما يصدر من هذه اللجان وما يصدر من التحكيم.ومن بين المشاركين في الوفد محمد أمين بن عبد المعطي مرداد قاضي استئناف بوزارة العدل، و عبيد بن عبد الله بن عبيد قاضي استئناف بديوان المظالم، والدكتور عبد الرحمن الشقاوي مدير معهد الإدارة العامة، و الدكتورة هدى العميل مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، والدكتور محمد العوهلي وكيل وزارة التعليم العالي، والدكتور سعد بن سعود الفهيد وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور صالح بن عبد الرحمن المانع مستشار وزير التعليم العالي، والدكتور عبد الله الأنصاري مدير الشؤون القانونية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية، والدكتور أسامة بن محمد كردي عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأمريكية بمجلس الشورى .
ويضم الوفد الدكتور مبارك بن سالم الشمري مدير الاتفاقيات والمنظمات الدولية بهيئة مكافحة الفساد، ومهند بن عبد المحسن الهلال أمين عام هيئة المدن الاقتصادية، والدكتورة مي بنت عبد العزيز العيسى المستشارة بمجلس الشورى، والدكتورة أمل بنت جميل فطاني، المشرفة على القسم النسائي بوزارة التعليم العالي، والدكتور ناصر بن صالح العود وكيل قسم الاجتماع والخدمة الإجتماعية، بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وأستاذ الخدمة الاجتماعية الإكلينيكية ومستشار وزير العدل المشرف على إدارة الخدمة الاجتماعية في المحاكم، والدكتور ماجد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين، والدكتورة لمى بنت عبد العزيز السليمان نائبة مدير الغرفة التجارية بجدة . وتشمل زيارة الوفد المحكمة الفدرالية العليا، والاجتماع بعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الامريكي ممثلي عدد من الولايات الامريكية والاجتماع بوزير العدل والمدعي العام الأمريكي ونائب ومساعد وزيرة الخارجية الأمريكي، وزيارة وول ستريت في نيويورك، ولقاء مع كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) .