تستعد وزارة العدل للمشاركة في اللقاء الدولي المقرر عقده في الولاياتالمتحدةالأمريكية، بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن وفد سعودي يضمّ عدداً من الجهات. ويمتدّ اللقاء الدولي عشرة أيام. وأوضح وزير العدل محمد بن عبدالكريم العيسى أن الهدف من اللقاء هو «تعزيز أفق التعاون والتفاهم في العديد من القضايا محل الطرح والنقاش» مضيفاً أن برنامج وزارته حافل باللقاءات المهمة مع العديد من القيادات والفعاليات الأمريكية في مجالات وتخصصات عديدة، منها القضائي والحقوقي ذو الصلة بشؤون العدالة، والأكاديمي، والتعليمي والاقتصادي . وسيشرح الوفد للجانب الأمريكي الإصلاحات والتطورات الإجرائية والتشريعية في المملكة في العديد من المجالات، كما سيتم خلال اللقاءات حوارات مفتوحة تشمل الحديث عن جوانب العدالة وضماناتها الدستورية والقانونية، والمحاكمات في المملكة، والرقابة الحكومية، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، والتطور التعليمي في مراحله كافة، والنقلات النوعية والتطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، إضافة إلى موضوعات أخرى ستشملها اللقاءات المتعددة وشرح معالم مهمة في مسيرة العدالة السعودية في العديد من ملامحها، ومن بينها الجوانب التطويرية والتحديثية، ومستوى استطلاعها واستقطابها لكل ما يفيد، والدعم التاريخي الكبير لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، كما يناقش الكثير من القضايا الحقوقية ذات العلاقة بالجوانب العدلية مدعومة بأسانيدها من الأحكام القضائية. نقلة نوعية وأضاف العيسى أن عدالة المملكة تشهد نقلة نوعية في الجوانب الإدارية والإجرائية والتجهيزية، وبخاصة التقنية كما تشهد نقلة في الجوانب التدريبية، موضحا أنه ثمة مشروعات جديدة ومهمة في مجال العدالة يتم العمل عليها حالياً، وتم الشروع في تطبيقها المرحلي، وأنها تمثل أهمية كبيرة في التطور الذي يشهده قطاع العدالة، ومن أهمها البدائل الشرعية لفض المنازعات، وفي طليعتها الصلح والتوفيق، فضلاً عن التوسع في التخصص النوعي، حيث أحدثت محاكم متخصصة جديدة وفق النظام القضائي الأخير ومشروعات أنظمة مرافعاته وإجراءاته الجزائية المعدلة لنظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية النافذين، إضافة إلى إعادة صياغة درجات التقاضي، وتوفير ضمانات العدالة، ومن أهمها حياد واستقلال القضاء، ونشر الأحكام والمبادئ القضائية، وعلانية الجلسات، وتعزيز مبدأ تعدد القضاة في محاكم الدرجة الأولى في بعض الموضوعات القضائية التي تتطلبها مفاهيم وأهداف هذا التعدد، وترسيخ مبدأ المساواة أمام القضاء وحق كل شخص في اللجوء للقضاء المدني المعبر عنه بالقضاء الطبيعي، وأن هذا يمثل ضمانة دستورية تتعلق بحسن سير العدالة لا حياد ولا خروج عنها. وأشار العيسى إلى أن بعض اللجان التي تأخذ طابع التسوية معمول بها في عدد من دول العالم بما فيها الولاياتالمتحدةالأمريكية ولها ضمانات تكفل متطلبات عدالتها وفق مفهوم كل دولة لتفاصيل العدالة، وقال إنها في تكييف العديد من الحقوقيين تقترب تجانساً من جهة الغاية نحو مفهوم الصلح أو التحكيم بحسب الأحوال، وأن مَنْ يدخل من أطراف النزاع في الالتزام الشرعي والنظامي المتعلق بمحل نظرها عبر لجان تسويتها على علم بترتيبات تسويتها قبل دخوله في الالتزام، موضحاً أنها من جانب آخر تمثل توجهاً له ما يبرره من التكييف الدقيق حيث التوجه نحو هدف يحقق المصلحة، لاسيما التخفيف على القضاء من خلال هذا التوجه في نطاق تخريجه على تلك المعاني، لاسيما التحكيم الذي يمثل ما ينتهي إليه المحكمَّون حُكماً منهياً للنزاع لا يراقبه القضاء إلا فيما يتعلق بسلامة احترام النظام العام للدولة والطعن المتعلق بسلامة الإجراءات، على أن ثمة دراسة جادة نحو تسوية هذه اللجان في إطار القضاء العام بعد الانتهاء من إتمام تهيئتها لتكون جاهزة للنظر فيها من قبل القضاء، ليُمنح أطراف القضية فيما بعد الخيار باللجوء إلى خيار التسوية، الذي كان سلفاً ملزماً للأطراف على ما ذكرنا، وذلك وفق توصيفه المشار إليه والمنصب تحديداً على نظيره التحكيمي. تأخر القضايا وقال العيسى «ما لم نستوعب ما سبق كافة، ونكون على وعي بتفاصيله وغاياته، فإننا سنعمل على مضاعفة تأخر القضايا في المحاكم التي مهما زيد عدد القضاة فيها ومهما عززت الأدوات المساندة لهم، فإنها لن تحل الأمر جذرياً، خاصة مع الازدياد المطرد لأعداد القضايا، وبأن هذا ليس عندنا وحدنا، بل عند غيرنا، لكن بعض الدول أوجدت الحلول المناسبة لزيادة القضايا، لاسيما حلول الصلح والتوفيق، وتفعيل دور التحكيم من خلال غرف أو مراكز تحكيم فاعلة، مع التسليم في جميع الأحوال بوجود هامش لتأخير البت في القضايا عند الجميع يصعب التخلص منه، وهو ما جعل من تلك البدائل أمراً ملحاً يلجأ إليه أطراف الدعوى ويتفاوت تفهماً وتفعيلاً وتنظيماً وتحديثاً من بلد لآخر». وأضاف: «في بعض البلدان، ومنها الولاياتالمتحدةالأمريكية يعمد الادعاء العام في بعض الأحيان إلى حلول توفيقية مع المتهمين تتعلق برضاهم بعقوبات معينة، وينتهي الأمر عند ذلك، كما أن بعض لجان التسوية والفصل تمثل درجة أولى بمعنى أن ما يصدر منها يرفع للاستئناف مباشرة، وقال معاليه إن هذا يخرج عن نطاق محاكم الاختصاص النوعي، نقول هذا حتى لا يحصل لبس في الأمر». وأوضح الوزير أن هذا ما أخذه في الاعتبار مشروع نظام التحكيم المعدل للنظام النافذ، الذي نؤمل صدوره قريباً، حيث يُنظر الحكم التحكيمي من محكمة الاستئناف مباشرة، هذا ما اتجه إليه مشروعه المُقترح، مع التسليم بالفارق بين ما يصدر من هذه اللجان، وما يصدر من التحكيم. حوار مباشر وأكد العيسى أن لدى وزارته دراسات واستطلاعات عامة تترجمها واقعاً بالمناقشة والحوار المباشر من خلال تواصلها الدولي، وأشار إلى أن بعض النظريات الإجرائية في مجال العدالة التي تشبّع بها البعض مستدلين بالتطبيق الفاعل لها في بعض الدول، عندما جرى الحوار حولها لدى مَنْ طبقها أفادونا بأنهم يتجهون نحو التراجع عنها لسلبياتها، فنحن اختصرنا الأمر منذ البداية. وأن المادة الموضوعية في قضائنا تعتمد على تحكيم الشريعة الإسلامية وفق الاتجاه الراجح، فيما اختلفت فيه الاتجاهات الفقهية على ضوء ترجيح المحكمة الأعلى درجة، مبيناً أن المحكمة العليا هي مَنْ تقرر المبادئ القضائية وفق ما تراه راجحاً ومحققاً للعدالة الشرعي. هذا وقد غادر المملكة إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية اليوم الأحد وفد سعودي عالي المستوى في زيارة تستمر عشرة أيام تضم في عضويتها عدداً من الفعاليات والقيادات الوطنية في عدد من التخصصات برئاسة وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى،كل من قاضي استئناف بوزارة العدل محمد أمين بن عبدالمعطي مرداد، وقاضي استئناف بديوان المظالم عبيد بن عبدالله بن عبيد، ومدير معهد الإدارة العامة عبدالرحمن الشقاوي، ومديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة هدى العميل، والدكتور محمد العوهلي، ووكيل وزارة التربية والتعليم سعد بن سعود الفهيد، والدكتور مستشار معالي وزير التعليم العالي صالح بن عبدالرحمن المانع، ومدير الشؤون القانونية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية عبدالله الأنصاري، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأمريكية بمجلس الشورى أسامة بن محمد كردي. كما يضم الوفد الرسمي مدير الاتفاقيات والمنظمات الدولية بهيئة مكافحة الفساد مبارك بن سالم الشمري، وأمين عام هيئة المدن الاقتصادية، مهند بن عبدالمحسن الهلال والمستشارة بمجلس الشورى مي بنت عبدالعزيز العيسى، والمشرفة على القسم النسائي بوزارة التعليم العالي، أمل بنت جميل فطاني، ووكيل قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وأستاذ الخدمة الاجتماعية الإكلينيكية ناصر بن صالح العود، ومستشار وزير العدل المشرف على إدارة الخدمة الاجتماعية في المحاكم، ورئيس اللجنة الوطنية للمحامين ماجد قاروب، ونائبة مدير الغرفة التجارية لمى بنت عبدالعزيز السليمان. وتشمل زيارة الوفد المحكمة الفيدرالية العليا، والاجتماع بعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ممثلي عدد من الولاياتالأمريكية والاجتماع بوزير العدل والمدعي العام الأمريكي، ونائب ومساعد وزيرة الخارجية الأمريكي، وزيارة وول ستريت في نيويورك، ولقاء مع كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي»، وحوار مفتوح مع كبار مسؤولي وأكاديميي جامعة ميثو ديست بدالاس، مع لقاء خاص مع عميد كلية ديدمان للقانون بالجامعة نفسها، وزيارة المحكمة الفيدرالية بدالاس، مع لقاءات رسمية وفعاليات أخرى.
