وزير العدل يؤكد متانة واستقلالية القضاء السعودي

في إطار لقاءات الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى على رأس وفد رفيع المستوى يشمل عدداً من الجهات الحكومية والأهلية التقى معاليه والوفد المرافق له مساء أمس في حوار مفتوح وشامل عدداً من أعضاء الكونجرس الأمريكي , من بينهم مرشحا الرئاسة الأمريكية السابقين السيناتور جون كيري والسيناتور جون ماكين وشيوخاً آخرين من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي.
كما التقى معاليه في حوارات ثنائية مع رئيس مكتب التحقيقات الفيديرالي الأمريكي ورئيسة نقابة المحامين الأمريكيين وعدداً من كبار مسؤولي النقابة.
وأوضح معاليه خلال هذه اللقاءات المسيرة التحديثية والتَّطويرية التي تشهدها المملكة على كافة الصعد ، ومنها الإصلاح في آلية العمل الإجرائية للنظام القضائي التي شملت إصدار نظام جديد للسلطة القضائية تم من خلاله تحديث مواد النظام السابق ليواكب مستجدات النظريات الحديثة في الترتيب الإجرائي لأعمال السلطة القضائية ، مشيراً إلى أن القضاء السعودي في مادته الموضوعية يعتمد الأخذ بالاتجاه الأقرب للصواب في قراءة النص الإسلامي سواء كان هذا الاعتماد ناشئاً عن تشريع أو عن سابقة قضائية.
وقال معاليه :" إن القضاء في المملكة لا يعتمد اتجاه مدرسة بعينها في أعماله المتعلقة بالحكم القضائي حيث يلاحظ الباحث أن المنهج اللاتيني يلتقي مع القضاء السعودي في بعض المواد القضائية , وفي مواد أخرى نجد التقاء مع المنهج الأنجلوسكسوني , ففي الأول توجد تشريعات , وإن كانت محدودة , في مقابل الحالة الثانية التي تعتمد السوابق القضائية التي يتم توصيفها في قراءات أخرى على أنها مبادئ قضائية بشروط معينة ".
وأضاف معاليه أن نظام السلطة القضائية الجديد ركز على تعزيز مبادئ استقلال السلطة القضائية وعدم تدخل أي جهة في أعمالها , مؤكدا أن هذا الأمر يمثل ضمانة دستورية نصت عليها قبل نظام السلطة القضائية أهم الوثائق الدستورية للدولة وهي النظام الأساسي للحكم ، فالقضاء مستقل ولاسيما عن السلطة التنفيذية , فلا يجوز لأي جهة أن تتدخل في أعماله بما في ذلك وزارة العدل التي تعد في حقيقتها الحارس والضامن التنفيذي لهذا الاستقلال والداعم الإداري والمالي لعمل المحاكم , لتوفير البيئة المناسبة للعدالة وعدم إشغالها بأي متاعب وأعباء إدارية ومالية من شأنها التأثير على صميم عملها وعلى متطلبات التفرغ للعمل القضائي البحت.
// يتبع //