حق الترافع أمام المحاكم للمحامين المرخص لهم

معالي رئيس ديوان المظالم محمد عبدالله بن محمد الامين وجه تعميما الى جميع قضاة الاستئناف ورؤساء المحاكم الادارية في جميع محافظات ومناطق المملكة على ضرورة التقيد التام بالمادة 18 من نظام المحاماة والقاضي بمنح المحامين المرخصين من وزارة العدل والمقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم حق الترافع عن الغير أمام المحاكم او ديوان المظالم او اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي وذلك عملا بأحكام نظام المحاماه واستكمالا لمتطلبات المرافعة القضائية. وشدد معاليه على أهمية دور المحامين في تطوير العمل القضائي وتاييده لفكرة تخصيص قاعة للمحامين في جميع فروع الديوان والمحاكم الإدارية وتزويدها بالمراجع والكتب المتخصصة لتكون مقرات لانتظار المحامين وتدارس القضايا بينهم . وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودية الدكتور ماجد محمد قاروب الى ان تعميم معالي رئيس ديوان المظالم جاء في ختام الاجتماع الذي عقد مساء أول من امس باعضاء اللجنة الوطنية للمحامين كاستجابة سريعة وفورية لطلب اللجنة والتأكيد على تفعيل نظام المحاماة وبخاصة المادة 18 التي تقصر الترافع على المحامين فقط . وأشار قاروب انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مكونة من قضاة الديوان وعدد من المحامين من مناطق المملكة المختلفة لزيادة حجم التعاون لتكون هذه اللجنة لها المرجعية في كل ما يتعلق بالمحامين وقضاياهم الخاصة وما قد يرفع عنهم من قضايا مهنية او سلوكية او حقوقية الى جانب انها ستكون قناة اتصال لاطلاع الديوان على كل الملاحظات من اجل تطوير العمل الإداري.
وحل المشكلات التي قد تنشا بين القضاة والمحامين وتلافي اي معوقات لعمل المحامين .