ناقش الملتقى الخامس لمسؤولي المؤسسة العامة للتقاعد ومديري فروعها بمناطق المملكة الذي بدأت فعالياته بمدينة تبوك أمس الإجراءات والأنظمة التقاعدية وطرح العديد من الأفكار والتداخلات التي تحمل هم المتقاعد وما يجده من صعوبات ومشاكل من خلال عدم وجود فروع للمؤسسة في بعض المحافظات وتباعد المسافات بينها للوصول إلى فروعها. وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن عبدالله الخراشي أن الاجتماع اطمأن على أداء الفروع والمكاتب التابعة للمؤسسة ، وإجراءات سير العمل والبحث في الإجراءات والوسائل التي تساعد على تذليل جميع العقبات التي تعترض سير العمل في الفروع والمكاتب ، لأهمية الدور المناط بها باعتبارها تخدم المتقاعدين والمستفيدين في أماكن تواجدهم وعدم تكبد عناء السفر إلى المقر الرئيسى للمؤسسة لاستكمال إجراءات صرف معاشاتهم. وبين أن تطوير الخدمات المقدمة للمتقاعدين بشكل مستمر ومميز ، بحيث يتم صرف المستحقات التقاعديه بأسرع وقت ممكن وعدم تعرض المعاش التقاعدي لأي توقف أو انقطاع وتذليل أي عقبات تؤدي إلى تأخير الصرف عن المتقاعدين والمستفيدين من بعدهم والمحافظة على الاستقرار المعيشي للمتقاعد وأسرته ، والتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بإصدار وثائق نهاية الخدمة والمستندات النظامية المطلوبة ضمن مسوغات الصرف سواء للمتقاعدين أو المستفيدين أو الوكلاء ، بالإضافة إلى التعاون مع جميع الجهات الحكومية في المناطق والمحافظات التي تقع ضمن نشاط الفرع أو المكتب ليتسنى أنجاز العمل على الوجه المطلوب وتقديم أفضل الخدمات لهذه الشريحة الغالية. وأبان أن المؤسسة قامت بأفتتاح 12 فرعاً في جميع مناطق المملكة ، ويتبعها 34 مكتباً لتساندها حسب المساحات الجغرافية وتوزيع المتقاعدين في كل منطقة ، حيث تم ربط جميع الفروع والمكاتب بشبكة الحاسب الآلي ، كما تم تجهيزها بجميع الإمكانيات الفنية ، بما في ذلك إمكانية إصدار بطاقات التعريف للمتقاعدين. وأفاد محافظ المؤسسة العامة للتقاعد أن الفروع والمكاتب في مناطق ومحافظات المملكة تعمل على استلام الوثائق والمستندات مثل الإقرارات والإثباتات الشرعية ، والمشاهد الدراسية من المتقاعدين والوكلاء والتنسيق مع الجهات المعنية في المناطق التي تعمل بها الفروع والمكاتب للحصول على المعاملات والوثائق والبيانات ذات العلاقة ، والتنسيق مع البنوك حول إجراءات صرف المعاشات ، وتقديم بطاقات تعريف بالمتقاعد وإجراء التعديلات اللازمة للمعاشات المتوقفة عن الصرف وتبادل المعلومات مع جميع الجهات ذات العلاقة بخصوص خدمات المستفيدين من نظام تبادل المنافع للراغبين في الانتقال من القطاع العام إلى القطاع الخاص أو العكس.
