الوظيفة حق مشروع

من المؤكد انه لا خلاف على ضرورة توفر مضامين الحياة الكريمة لكل مواطن يعيش على مساحة الوطن الغالي حسب سياسة حكومتنا الرشيدة منذ وحدها الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله عندما وضع في ذهنه القضاء على ثالوث الخطر الذي تحاربه جميع الشعوب الحية على صعيد الكرة الأرضية وهو الفقر والجهل والمرض ونحن في هذا العصر امة مستهلكة بقوة ونعيش على مساحة كبيرة من الأرض مما يستدعي انتهاج سياسة جديدة في ميدان التنمية البشرية بالاعداد والتأهيل وايجاد فرص العمل بسهولة ووضع الضوابط المناسبة التي تكفل وجود الأمن الوظيفي عبر منظومة التكافل الاجتماعي وتسهيل الأنظمة والضوابط بشكل يراعى حاجة المواطن والوطن معاً بهدف ترسيخ الاستقرار الامني الذي نعيشه لأن البطالة لها عواقب وخيمة على جميع شرائح المجتمع عامة والمصلحة العامة تلزمنا بتلافي ما هو موجود الان في ميدان الأمن الوظيفي وليس بالضرورة طرح شعار السعودة وحده انما البحث عن البديل المناسب وتفعيله عبر آليات تواكب مطالب المرحلة وظروف التحول الجديد في حياة الامة والعمل في هذا الشأن بذهنية التوازن المحكوم بمعرفة المشكلة ووضع الحلول لها من معطى المصلحة المشتركة وادراك خطورة البطالة على مستقبل الأمة ونحن بإذن الله لدينا القدرة على ازالة اسباب المشكلة بعزم وتصميم وطني هو مجمل جهود علمية تحدد عناصر النجاح لتسير بنا الى شاطىء الامن والامان وبذلك تعم السعادة والرخاء على الجميع وهو ما نحتاج اليه بقوة في عموم الوطن الحبيب ويتحقق هذا لمصلحة المواطن المشارك في صرح الوطن لكون اتاحة فرص العمل للجميع مطلباً ضرورياً يجب أن يوفره له الوطن حتى يعطي ابن الوطن عبر العمل ما هو مطلوب منه نحو وطنه وأهله مع ان المواطن عليه واجبات ومهام كبيرة يجب ان يؤديها للوطن بشكل شمولي طيلة حياته وعلى الوطن ايضاً احتضان جميع ابنائه بحنان وعدل وقدرة فاعلة تنطلق من مفهوم الوطن والمواطنة عندما يتم تحديد بوصلة الاتجاه الصحيح في اعداد المواطن القادر على العطاء المفيد بتحسين مخرجات التعليم لمطالب العمل في الحكومة او القطاع الخاص من اجل ايجاد الجودة في كل الأعمال المطلوبة حتى يتوفر لدى الجميع معادلة (علم وعقل وحسن تدبير يعطي تكامل الاداء) وحتى نصل الى هذا علينا الاهتمام بمفردات التعليم ومخرجاته كما قلنا وصقل العقل والمواهب وبعد ذلك نحدد العمل المناسب حسب القدرات المناسبة لكل شخص والمهم توفير العمل بسرعة ولا يعني هذا اهمال الوضع الحاضر الآن انما ايجاد فرص عمل حسب خطة وطنية مع التوسع في التدريب خلال ممارسة العمل ليصبح جوهر القضية ترسيخ التعاون والتوحد والحماية من الفاقة والعوز لكل طبقات المجتمع ولعلنا بعد ذلك نخرج من مأزق التيه والضبابية في معالجة بعض جوانب مشكلة البطالة الموجودة الآن والسعي من جديد الى انجازات في سبيل خلق مجتمع عامل يصنع ويشارك في تقوية جدار البنية التحتية المتعددة لبلادنا مع حماية الاقتصاد والاجتماع والتعليم والوطن من الهزات والتواصل مع الابعاد المعرفية وصياغة منظومة انجازات وطنية من خلال المشاركة التي تعمل على تعميق مفهوم المواطنة وهذا معيار الجودة والاتفاق مع شروط العمل ومحور التكامل الوطني الذي يشكل في مضمونه مدخلاً الى معرفة الواقع ومن ثم بحث اساليب اصلاح الجادة وتولي جهة واحدة مسؤولة ايجاد العمل بها القدرة على ممارسة دور المباشرة في صنع فرص العمل لطالبه وفق شروط تحدد من قبل هذه الجهة مع نشر فروع لها في مختلف مناطق المملكة وتوفر العمل وفق القدرات والمؤهلات لأن الأمن الوظيفي ضرورة حتمية لا تقل أهمية عن غيرها في الحياة العامة مثل الامن العام والأمن المائي والغذائي والصحي والعلمي والاجتماعي وغير ذلك من مصادر الامان الاجتماعي بل يظل مطلب الحصول على عمل هو الهدف الاول في تحسين حياة المواطن ووسيلة الحماية من الجرائم التي تقع بسبب الحاجة الى المال بحكم ظروف الحياة الجديدة وهذا يتطلب المزيد من العمل الوطني لحل هذه المشكلة التي تمس الوطن والمواطن وتؤثر في مسيرة البناء الاقتصادي والاجتماعي وعند تفاقم هذه المشكلة تستمر عمليات الاضرار ببنية المجتمع السعودي الذي لم يحدث لديه مسببات إجرامية من قبل ولكن بفعل البطالة تحدث اشياء غريبة فيه حمى الله الوطن والمواطن من الخطر انه سميع مجيب ووفق الله الجميع الى الخير .