العقاريون: تعويضات الشامية ستساهم في تحريك الاقتصاد السعودي

فيما تواصل الغرف الفنية أعمالها لإنجاز مشروع التوسعة

يرى عدد من الاقتصاديين والخبراء في الشأن العقاري إن التعويضات التي سوف تصرف لأصحاب العقارات المنزوعة والتي تبلغ 28مليار ريال في المنطقة الشمالية والشمالية الغربية للحرم خاصة أراضي حي الشامية، ستساهم بشكل كبير في إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية التي ستعكس مردودها إيجاباً على قوة الاقتصاد السعودي سيما وأن سوق العقار مرتبط بمعدلات النمو الاقتصادي.
(الندوة) استطلعت آراء الاقتصاديين وخبراء العقار حول انعكاس التعويضات التي ستمنح لأصحاب الأراضي المنزوعة بالشامية على الاقتصاد الوطني.
تعويضات مجزية
في البداية يقول د. عبدالله أحمد المغلوث الباحث والخبير في الشأن العقاري لاشك في أن التعويضات التي سوف تصرف إلى أصحابها بقيمة أراضي الشامية، ستلعب دوراً كبيراً في تحريك الاقتصاد، ليس فقط في منطقة مكة المكرمة ولا في المملكة العربية السعودية بل يتعدى ذلك دول الخليج العربي، وسوف يساعد على تحريك سوق العقار ويشجع الاستثمار فيه، حيث إن سوق العقار مرتبط بحالة النمو وأن معدلات النمو تزداد لأن دول الخليج والمملكة تشهد طفرات كبيرة في ارتفاع مستوى الدخل نتيجة لارتفاع أسعار النفط، بالإضافة إلى هذه التعويضات التي تعد بالمليارات من الريالات، مما سيزيد الطلب على سوق العقارات والاستثمار في مكة وجدة والرياض، وباقي مناطق المملكة، كما سيساعد على تحسين الواجهة العقارية في المملكة والتي تعد أرقى وأقوى مناخ استثماري في العالم، نظراً لما تتمتع به من استقرار سياسي وأمني واقتصادي، وكل هذا سوف ينعكس على قوة ومتانة الاقتصاد وثقل الحركة العقارية لذا فإن معظم أصحاب التعويضات سيلجأون إلى البحث عن فرص استثمارية أخرى تمكنهم من استثمار التعويضات في امتلاك وبناء وتشييد مشاريع سواء في داخل المملكة أو خارجها.
الاقتصاد المحلي
فميا يرى الدكتور عبدالعزيز داغستاني الخبير الاقتصادي ان المستفيد الأول من هذه التعويضات هو الاقتصاد المحلي خاصة المكي، واعتقد أن ذلك سيؤدي إلى تحريك جيد للاستثمار لأن مبلغ التعويضات سيكون كبيراً إذا ماقورن بحجم الاقتصاد المكي، لذا يجب أن يتم استثماره بطريقة جيدة وفق رؤية واضحة ستسهم في رفع أسعار العقار بأحياء مكة نتيجة لزيادة الطلب المفاجئ في وقت قصير، ولكن ياحبذا لو تم توجيه الاستثمارات إلى مشاريع تنموية منتجة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد وأيضاً في إيقاف موجة الغلاء التي اجتاحت السوق مؤخراً، واعتقد أن من المناسب أن توجه غرفة مكة أصحاب التعويضات لاستثمارات داخل مكة مما سيساهم في رفاهية المواطن وتحسين دخله.
تمويل جديد
أما الدكتور سالم سعيد باعجاجة استاذ المحاسبة بجامعة الطائف والخبير الاقتصادي يقول حينما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله أمره الكريم بالبدء في تنفيذ مشروع توسعة الحرم المكي في السادس من يناير هذا العام يشمل إضافة ساحات شمالية للحرم وأنفاق للمشاة، فقد تم البدء في نزع ملكيات العقارات الموجودة في المنطقتين الشمالية والشمالية الغربية للحرم بمساحة 300متر سطح تقريباً، كما أن الفرق الفنية سوف تواصل أعمالها لإنجاز المشروع في الوقت المخطط له، ومن ثم تبدأ التوسعة الجديدة للساحات الشمالية من حدود الجهة الشمالية القائمة لتضم الأحياء والمناطق القديمة المحاذية للحرم كأجزاء من أحياء المدعى والشامية والقرارة، أما المبالغ المالية التي حصل عليها أصحاب العقارات المنزوعة والبالغة على المتر المربع مابين 100ألف و500ألف ريال ستكون لهم بمثابة تمويل جديد يستطيعون من خلالها فتح قنوات استثمارية جديدة وذلك على المدى الطويل وبالتالي سينعكس ذلك على زيادة دخول الأفراد الذين تم تعويضهم مما سيتيح لهم فرص استثمارية جديدة وقيام مشروعات تمويلها سيكون عبر هذه التعويضات، حيث يبلع عدد العقارات المنزوعة حوالي أربعة آلاف عقار تقريباً، مما يعني أن هناك كثيراً من المواطنين سيستفيدون من هذه التعويضات والتي تنعكس ايجاباً على تحسين دخولهم وبالتالي على رفاهيتهم كما سيكون المردود ايجابياً على الاقتصاد الوطني.