17 محاضرة و20 حلقة نقاشية ضمن منتدى تطوير القطاع غير الربحي

اختتمت، أمس الثلاثاء، ورش عمل منتدى تطوير القطاع غير الربحي الذي نظمته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بعد أربعة أيام شهدت 17 محاضرة، و20 حلقة نقاش، وورش عمل، وحضور أكثر من 900 مهتم.
وتميّزت فعاليات المنتدى بورش عملية تطبيقية امتدت على مدى 61 ساعة، خاض فيها المهتمين من الجمعيات، والمؤسسات، واللجان الأهلية، والمستثمرين، ومزوّدي الخدمات في القطاع الممارسات العملية والنقاش، والاستفادة من الخبراء من داخل وخارج المملكة، بهدف انعكاسها بشكلٍ مباشر على تطوير القطاع الذي تعمل عليه الوزارة جاهدة، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 نحو دعم القطاع غير الربحي، وتوجيهه نحو مجالات التنمية.
وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية، الدكتور سالم الديني، في كلمته، أن أحد المستهدفات الرئيسية في برنامج التحول الوطني هو دعم القطاع غير الربحي وتوجيه نحو مجالات التنمية، مشيرًا إلى أن أحد المؤشرات الرئيسية هو زيادة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي أربعة أضعاف من 4 مليار ريال إلى 16 مليار ريال في 2020، مؤكدًا أن إحدى المبادرات الرئيسية تكوين بيئة الاستثمار الاجتماعي في المملكة.
وقال: "اليوم تولد لدينا منتج، يعبر عن الأركان الرئيسية لسوق الاستثمار الاجتماعي في المملكة، بهدف النقاش والتقييم وسماع الآراء من مزوّدي الخدمة والممكنين والمستثمرين، وتحديد الأدوات التي من خلالها يمكن الاستثمار الاجتماعي، والتي تأتي بناء على مجموعة من المعايير، ثم البدء في المرحلة التجريبية للمشروع".
من جهةٍ أخرى، ناقش عدد من المختصين والمهتمين في القطاع غير الربحي لائحة صندوق دعم الجمعيات الأهلية التي نص على إنشائها نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد، والتي أدارها رئيس مركز ميادين للدراسات الاستراتيجية عبد الرحمن العقيل.
وأبرز العقيل الممارسات القائمة في إنشاء صناديق دعم على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والأنظمة ذات العلاقة، والمجالس المقترح تشكيلها ضمن هيكلة الصندوق، وتشكيل مجلس إدارته وتمثيلها ومهامها، وعضوية الصندوق، وموارده، ورأس المال، وسياسة الاستثمار فيه، وإدارة المخاطر، وسياسة التمويل، وضوابط منح القروض للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وآليات السداد والإعفاء، ومجالات المنح، وحوكمة الصندوق.
وتهدف الورشة إلى التعريف بمشروع لائحة صندوق دعم الجمعيات الأهلية، والمشاركة المجتمعية من المهتمين وذوي الاختصاص في بناء اللائحة، وكذلك التعرف على أبرز الممارسات المتميزة في هذا المجال، وعوامل نجاح مشروع اللائحة عبر الاستفادة من الخبرات المشاركة في الورشة، وبناء قاعدة بيانات لعددٍ من المختصين والجهات ذات العلاقة لأخذ آرائهم واقتراحاتهم في مسودة اللائحة بعد اعدادها.
كما ناقشت ورشة العمل لائحة مجلس المؤسسات الأهلية بحضور نخبة من المهتمين في مؤسسات القطاع الخاص والعام والقطاع الأهلي، حيث طرحت خلالها تمكين المؤسسات الأهلية من إدارة وتطوير قطاع المؤسسات الأهلية، والتشجيع على التوسع فيه، وحل المشكلات والعقبات التي تعترضه إن وجدت، وذلك للارتقاء بالعمل الأهلي إلى المكان اللائق به باعتبار المجلس ممثلًا للمؤسسات الأهلية لدى الوزارة والأجهزة الحكومية والخاصة في الشأن العام للمؤسسات الأهلية.
كما ناقشت الورشة التنظيمات الإدارية في المجلس، واشتراطات عضوية الجمعية العمومية، والمهام المناطة بأعضاء مجلس الإدارة، والتوجه العام للمجلس.
وختمت الورشة بعددٍ من التوصيات، كان من أبرزها: حماية المجلس للمؤسسات الأهلية وتطويرها، ونشر وتسويق المنح المؤسسي في المجتمع، وتعزيز استقلالية المجلس، وتكوين مجلس مختص لمعالجة المشاكل المادية التي تواجه المؤسسات الأهلية.
كما نوقشت لائحة مجالس الجمعيات الأهلية التي قدمها الدكتور محمد عبد القادر، مستشار وكالة التنمية الاجتماعية، والتي تهدف إلى تمكين الجمعيات الأهلية من إدارة وتطوير قطاع الجمعيات الأهلية، والتشجيع على التوسع فيها، وحل العقبات، ومناقشة اللائحة التنفيذية، والارتقاء بالعمل الأهلي إلى المكانة الأفضل وذلك مع مراعاة ما نص عليه النظام واللائحة التنفيذية .
كما اقترح المشاركون إنشاء مجلس رئيسي للجمعيات الأهلية يتمتع بالشخصية الاعتبارية، يكون مقره في الرياض، وله فروع في المناطق الإدارية وفي المحافظات حسب الحاجة، بالإضافة إلى تحديد مهام المجلس الرئيسي من خلال تطوير الخطط الاستراتيجية والبرامج العامة لعمل قطاع الجمعيات الأهلية، وإضافة مادة للدفاع والمناصرة للجمعيات الأهلية، ويحق للمجلس الرئيسي بعد اعتماده المشاركة في فعالية أو نشاط خارج المملكة، أو تقديم أي من خدماته للحصول على عضوية من إحدى الجهات الدولية، وإنشاء قاعدة بيانات للجمعيات الأهلية وتكون وحدة متكاملة.
كما شارك المختصون في تحديد التنظيم الإداري للمجلس الرئيسي ومهام الجمعية العمومية، بالإضافة إلى مهام مجلس الإدارة والتنظيم المالي للجمعيات الأهلية، واللجان الدائمة والمؤقتة، بالإضافة إلى أحكامٍ عامة تخص الجمعيات الأهلية.