بلغة الأرقام .. دول #الخليج قادرة على المنافسة عالمياً بتكتل اقتصادي هو الأقوى

دراسة أجريت في 2013 : منافع التكامل ستعود بالنفع على دول الخليج الست

مواجهة التحديات تستوجب الوحدة، وما أكثرها حاليا في المنطقة العربية.. فالوحدة اقتصاديا وسياسيا بين دول التعاون الخليجي هي أمل ينتظر المستقبل لتنفيذه، وما قاله ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمس الخميس بخصوص أن التكتل الاقتصادي للتعاون سيجعلها السادسة عالميا هو حقيقي بجميع المؤشرات، ففي عام 2013 جاء الاقتصاد الخليجي في الترتيب الثاني عشر ضمن أكبر اقتصاديات العالم؛ حيث وصل إلى مستوى 1.62 تريليون دولار.
قوة التكامل
وكانت شركة إرنست آند يونح كشفت في دراسة لها بعنوان "قوة التكامل" في مؤتمر صحفي لها بدبي عن الناتج المحلي الإجمالي سيتعزز في دول المجلس في حال التكامل بين بعضها بنسبة 3.4% أي بنحو 36 مليار دولار كما يمكن أن يجعلها سادس أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030.
وأوضحت الدراسة أن منافع التكامل ستعود بالنفع على دول الخليج الست كافة, إلا أن أكبر المكاسب ستكون لصالح السعودية والإمارات والبحرين وعُمان، وستستحوذ هذه الدول الأربع على زيادة في الناتج المحلي تتراوح بين 3.5% و4.1%، وأنه في حال قررت دول المجلس أن تغدو سوقًا واحدة بدلاً عن ستة أسواق منفصلة لكل منها سياسته وإجراءاته ستكون مجتمعة تاسع أكبر اقتصاد في العالم بحجم يماثل الاقتصاد الكندي والاقتصاد الروسي ويقارب حجم الاقتصاد الهندي.
وإذا حافظ الاقتصاد الخليجي الناشئ على معدل نمو سنوي قدره 3.2% خلال السنوات ال15 القادمة، فمن الممكن أن يصبح سادس أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030، وبذلك يكون قد اقترب من حجم الاقتصاد الياباني.
المستقبل المشرق
وما يدل أكثر على أن المستقبل المشرق ينتظر دول التعاون في حالة تكوينهم تكتلا اقتصاديا هو أنهم يمثلون خامس أهم اقتصاد من حيث حجم التبادل التجاري مع العالم، حيث وصل حجم التجارة الخارجية لدول المجلس في عام 2013 إلى مستوى 1.42 تريليون دولار، أما على صعيد الصادرات إلى العالم فسجل مجمل صادرات المجلس مبلغ 921 مليار دولار عام 2013، ليكون هو الرابع عالميا بعد الصين ثم الولايات المتحدة وألمانيا.
وأيضا واردات المجلس من العالم وضعت دول مجلس التعاون في الترتيب العاشر عالميًّا من حيث أكبر المستوردين من العالم؛ حيث وصلت واردات المجلس عند مستوى 514 مليار دولار في العام نفسه، وهو ما يدل على أن التكتل سيكون قوة اقتصادية كبرى جاذبة للاستثمار ولا يستهان بها عالميا، بل في مصاف اقتصاديات العالم بلغة الأرقام.
مؤشرات اقتصادية
وما يُميز دول التعاون هو انها فرضت مستويات لمؤشرات اقتصادية تلتزم بها كل دولة في المجلس، وهي أن لا يتجاوز حجم الدين العام نسبة 60% من إجمالي الناتج المحلي، وأن لا يتجاوز عجز الميزانية نسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي، ولا يتجاوز معدل التضخم نسبة 1.5% من متوسط نسبة التضخم لمجموعة الدول الأعضاء، وأن لا يتجاوز سعر الفائدة الطويلة الأجل نسبة 2% من متوسط نسب أسعار الفائدة للدول الأعضاء، وهو ما يؤهلها أكثر وأكثر لإنشاء تكتل عالمي قريبا.
وفي العام الماضي 2015، بلغ حجم التبادل التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي 1.018 تريليون دولار، مقارنة ب1.335 تريليون دولار في العام الذي سبقه بانخفاض نسبته 23.8 %.
وأوضحت الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن حجم الصادرات السلعية في جميع دول مجلس التعاون خلال العام الماضي تراجع بنسبة 35.6 % إلى 554.1 مليار دولار مقارنة مع العام السابق البالغ 860.2 مليار دولار نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط.
فيما استحوذت مجموعة الوقود والطاقة على 65.3 % من إجمالي الصادرات السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي.
ولكن هناك اجراءات عديدة تستعد لها دول التعاون، حيث قطعت شوطا كبيرا في تحديد تفاصيل ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، التي من المقرر أن يبدأ تطبيقها عام 2018، وهو ما سيخفف من العجز في ميزانية الدول الأعضاء للمجلس، ومن المتوقع أن تبلغ نسبة ضريبة القيمة المضافة 5 %، وهي تفرض لأول مرة في منطقة الخليج، لتعزيز الإيرادات العامة التي تقلصت جراء انخفاض أسعار النفط.