«التكتل الاقتصادي الخليجي».. وثبة القوة

يراهن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على أن إيصال دول مجلس التعاون إلى أكبر سادس اقتصاد عالميا، ليس صعباً في حال نفذت خطة «التكتل الاقتصادي الخليجي» التي رُسمت ملامحها في الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون بالرياض أمس الأول (الخميس)، في خطوة لتحقيق النمو والازدهار لشعوبها ومواجهة أي تقلبات اقتصادية تعج بها كثير من دول العالم.
وبحسب إحصاءات 2013 فإن حجم الاقتصاد الخليجي جاء في الترتيب الثاني عشر ضمن أكبر اقتصادات العالم، بالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، الذي وصل إلى مستوى 1.62 تريليون دولار.
ويمثل مجلس التعاون خامس أهم مجموعة اقتصادية عالمية من حيث حجم التبادل التجاري، إذ وصل حجم التجارة الخارجية لدول المجلس مجتمعة إلى 1.42 تريليون دولار، وسجل مجمل صادرات دول المجلس إلى العالم 921 مليار دولار لتكون رابع أكبر مصدّر في العالم بعد الصين والولايات المتحدة وألمانيا، أما واردات دول المجلس فوضعتها في الترتيب العاشر عالميًّا بين أكبر المستوردين بقيمة وصلت إلى 514 مليار دولار في عام 2013.
ويرى رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان السمرين في حديث إلى «عكاظ» أن «الهيئة» ستركز على معالجة معوقات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وصولا إلى الوحدة الاقتصادية الشاملة. وظهر أعضاء الهيئة خلال الاجتماع مشمرين عن سواعدهم ومتجردين من العقال والشماغ، ولسان حالهم يقول «لابد من التكتل الخليجي وإن طال السفر»، في ظل التوجه نحو تنويع مصادر الدخل في اقتصاديات الخليج دون الاعتماد على النفط.
وكانت الرياض دعت إلى اتحاد بين الدول الست في عام 2011 بناء على مقترح قدمه الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، عارضته سلطنة عُمان، ولاتزال تدرسه الدول الخمس الأخرى.