ارتفاع عائد استثمارات المملكة في الخارج 37 % خلال 3 أشهر

ارتفع عائد استثمارات المملكة في الخارج خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 37 في المائة، إذ بلغ 23.8 مليار ريال مقارنة ب 17.4 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، ليسجل بذلك نمواً للربع الثاني على التوالي حيث ارتفع خلال الربع الأول بنسبة 6 في المائة.
ووفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، فإن عائد استثمارات السعودية المستثمرة في الخارج بلغ 0.67 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري عادلت نحو 23.8 مليار ريال، مقارنة ب 0.48 في المائة ما يعادل نحو 17.4 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، في حين بلغت نسبة العائد خلال النصف الأول 1.15 في المائة ما يعادل نحو 41.2 مليار ريال.
وتبلغ قيمة استثمارات المملكة خارجياً بنهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 3.6 تريليون ريال، مقارنة ب 3.9 تريليون ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.
وتتوزع هذه القيمة على أربعة أنواع من الاستثمارات ، شكلت النسبة الأكبر منها “الأصول الاحتياطية” حيث بلغت نسبة قيمتها من إجمالي “أصول السعودية” نحو 60 في المائة، بقيمة بلغت 2.1 تريليون ريال، مقارنة ب 64 في المائة بقيمة بلغت نحو 2.5 تريليون ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً ل”الاقتصادية”.
جاءت ثانياً “استثمارات الحافظة” بعد “الأصول الاحتياطية” حيث شكلت نحو 20 في المائة من إجمالي “استثمارات السعودية”، بقيمة بلغت نحو 712.1 مليار ريال.
ثالثاً جاءت “الاستثمارات الأخرى” حيث شكلت نحو 11.7 في المائة من إجمالي “استثمارات السعودية”، بقيمة بلغت 417.7 مليار ريال.
وجاء رابعاً “الاستثمار المباشر في الخارج” حيث شكلت قيمته نحو 8.2 في المائة بقيمة بلغت نحو 290.9 مليار ريال.
يذكر أن نسبة الاستثمار المباشر في الخارج من إجمالي الأصول السعودية المستثمرة خارجياً ما بين 5.8 في المائة بنهاية النصف الأول من 2015 إلى 8.2 في المائة بنهاية الفترة نفسها من العام الجاري.
في المقابل، بلغ عائد “الاستثمارات الأجنبية” في السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري، نحو 0.59 في المائة عادلت نحو 6.9 مليار ريال، مقارنة ب 0.65 في المائة خلال الربع الثاني من العام الماضي ما يعادل نحو 6.8 مليار ريال، في حين بلغ 1.17 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري أي ما يعادل نحو 13.6 مليار ريال.
وسجلت الاستثمارات الأجنبية في المملكة ارتفاعاً نسبته 12 في المائة، أي ما يعادل 123.4 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت قيمتها بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 1.17 تريليون ريال – كأعلى مستوياتها على الإطلاق – مقارنة ب 1.05 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من العام الماضي.