بلدي عسير يعتزم سحب مشاريع إستراتيجية من بعض المقاولين

ناقشت اللجنة الفنية بالمجلس البلدي لأمانة منطقة عسير النية في سحب مشاريع كبرى وإستراتيجية في المنطقة من عدد من المقاولين نظراً لتعثرهم في إنجازها دون مبررات منطقية، بالإضافة لإشكالية عدم وجود مقاولين ذوي كفاءة عالية في إنجاز المشاريع.
واقترحت أن يتم جلب مقاولين ذوي كفاءة عالية وخبرة في المشاريع، لاسيما وأن أمانة عسير مقبلة على عدد كبير من المشاريع.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الفنية بحضور رئيس اللجنة المهندس سعيد العاطفي وعضوية كل من المهندس إبراهيم الخليل أمين منطقة عسير والدكتور محمد الغبيري رئيس المجلس البلدي والمهندس علي الخيري وحضور مدير عام التشغيل والصيانة المهندس عبد الكريم أبو خرشة.
وناقش الحضور عدداً من المحاور والنقاط منها مناقشة مشروع الساحل وأسباب تعثره، وكذلك الاطلاع على خطط الأمانة المستقبلية في تطوير المنطقة المركزية (وسط أبها)، ودراسة الاحتياجات الإستراتيجية لأبها الحضرية.
وقررت اللجنة أن يكون هناك جولة على المشاريع القائمة لرصد نسب الإنجاز لهذه المشاريع.
وعلى صعيد متصل التقت اللجنة الفنية بالمجلس البلدي بمدير عام التنمية الإقليمية بأمانة عسير وأمين مجلس المرصد الحضري المهندس خالد آل جابر واستعرضت موقع المرصد الحضري على الإنترنت وناقشت عدداً من المحاور التي تركزت في أهمية تزويد المرصد بالمعلومات الدقيقة بأسرع وقت ممكن من قبل الجهات الخدمية المعنية، وتعريف عام وموجز لهذه المؤشرات العالمية والمحلية وتصنيفها ومعرفة كيفية الحساب ووحدات القياس والرسومات البيانية والخرائط القمامة عليها من قبل نظام ال GPS، بالإضافة أن مشروع المرصد الحضري الذي تشرف عليه الأمانة يعتبر مشروعاً ضخماً وجباراً ومرجعاً للباحثين ومحاولة تعميم هذه الفكرة على بقية البلديات والمراكز التابعة للمنطقة.
وأكد آل جابر أن مرصد منطقة عسير يعتبر الأفضل على مستوى المملكة من حيث الحصول على المعلومات وعزا ذلك إلى جهود ومتابعة سمو أمير منطقة عسير وسعادة أمين منطقة عسير، وأثنى الحضور على هذا الجهد الكبير من قبل إدارة التنمية الإقليمية.
من جهة ثانية أوصى بلدي عسير في اجتماعه الأخير المجتمعين بأهمية الاستفادة من التعاملات الإلكترونية التي تم تطويرها وتطبيقها في أمانة منطقة عسير.
وأوصى المجتمعون بضرورة تطوير نظام المشتريات الحكومية وبالذات اشتراط الإعلان في جريدة أم القرى ويكتفي بما يفيد إرسال الإعلان للجريدة وإعادة النظر في الترسية على أقل العروض (وهذا هو الممارس حالياً) وأن تتم الترسية على أفضل العروض كما هو في النظام، وأن تكون الترسية مبنية على موافقة ثلثي أعضاء لجنة البت ولا تكون موافقة الممثل المالي شرطاً لإجازة المشروع.
كما أوصى المجتمعون بضرورة مشاركة المجالس البلدية في جميع مراحل المشروعات البلدية من خلال إشراك عضو من المجلس البلدي في لجنة البت في العطاءات، وبأهمية وضع تنظيم لأماكن الترفيه العائلية التي تستخدم بعض الحيوانات كالإبل والخيول والدراجات النارية والزوارق البحرية بحيث يكون هناك ترخيص رسمي لمن يزاول هذه المهنة وشهادة صحية للحيوانات المستخدمة حفاظاً على صحة المتنزهين وضماناً لعدم انتقال بعض الأمراض المعدية ومراعاة للنواحي الأمنية.
واستعد ممثل المجلس البلدي لأمانة منطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالكريم بن إبراهيم الغضيه، بإعداد دراسة مفصلة حول هذا الجانب، وبضرورة عقد لقاء دوري لرؤساء المجالس البلدية بأمانات المناطق كل ستة أشهر والاجتماع مع سمو وزير الشئون البلدية والقروية والمسئولين بالوزارة لطرح ومناقشة الموضوعات التي تهم هذه المجالس، والمطالبة من وزارة الشؤون البلدية والقروية بضرورة استعجال صدور اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية.
ودعا المجتمعون إلى أهمية استشارة المجالس البلدية في تعيين أمناء المناطق ورؤساء البلديات، وبمطالبة وزارة الشؤون البلدية والقروية بضرورة تكليف الأمانات والبلديات بتفعيل اللوائح والقرارات المتعلقة بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة من تسهيل حركتهم في المرافق العامة والأرصفة وخلافه، إلى غير ذلك من التوصيات التي أقرها المجلس.