"بلدي عسير" يبحث سحب المشاريع المتعثرة من مقاوليها

أوصى بالترسية على أفضل العروض وليس على أقلها

بحثت اللجنة الفنية بالمجلس البلدي لأمانة منطقة عسير، سحب مشاريع كبرى وإستراتيجية، من مقاولين تعثروا في إنجازها من دون مبررات منطقية. كما ناقشت إشكالية عدم وجود مقاولين ذوي كفاءة عالية، واقترحت جلب مقاولين أكفاء، وأصحاب خبرة في المشاريع، لا سيما أن "أمانة عسير" مقبلة على عدد كبير من المشاريع.

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقدته اللجنة الفنية، بحضور رئيس اللجنة، المهندس سعيد العاطفي، وعضوية كل من: المهندس إبراهيم الخليل أمين منطقة عسير، والدكتور محمد الغبيري رئيس المجلس البلدي، والمهندس علي الخيري، وحضور المدير العام للتشغيل والصيانة، المهندس عبدالكريم أبو خرشة.

وناقش "الحضور" عدداً من المحاور والنقاط، منها: مناقشة مشروع الساحل، وأسباب تعثره، واطلعوا على خطط الأمانة المستقبلية في تطوير المنطقة المركزية (وسط أبها)، ودراسة الحاجات الإستراتيجية ل"أبها" الحضرية.

وقررت "اللجنة": أن تكون هناك جولة على المشاريع القائمة؛ لرصد نسب الإنجاز لهذه المشاريع.

والتقت اللجنة الفنية بالمجلس البلدي بالمدير العام للتنمية الإقليمية بأمانة عسير، وأمين مجلس المرصد الحضري، المهندس خالد آل جابر، وعرضت موقع المرصد الحضري على الإنترنت.

وناقشت عدداً من المحاور، ركزت على أهمية تزويد المرصد بالمعلومات الدقيقة بأسرع وقت ممكن، من الجهات الخدمية المعنية، وتعريف عام وموجز لهذه المؤشرات العالمية، والمحلية، وتصنيفها، ومعرفة كيفية الحساب، ووحدات القياس، والرسومات البيانية، والخرائط القائمة عليها من نظام ال GPS.

كما بحثت تعميم فكرة مشروع المرصد الحضري، الذي تشرف عليه "الأمانة" على بقية البلديات، والمراكز التابعة للمنطقة.

ورأى "آل جابر": أن مرصد منطقة عسير الأفضل على مستوى المملكة، من حيث الحصول على المعلومات، وعزا ذلك إلى جهود، ومتابعة أمير المنطقة وأمينها.

وأثنى "الحضور" على هذا الجهد الكبير من إدارة التنمية الإقليمية.

كما أوصى "المجتمعون" بتطوير نظام المشتريات الحكومية، وبالذات اشتراط الإعلان في جريدة "أم القرى"، ويكتفي بما يفيد إرسال الإعلان للجريدة، وإعادة النظر في الترسية على أقل العروض (وهذا هو الممارس حالياً)، وأن تتم "الترسية" على أفضل العروض، كما هو في النظام، وأن تكون الترسية مبنية على موافقة ثلثي أعضاء لجنة البت، ولا تكون موافقة "الممثل المالي" شرطاً لإجازة المشروع.

وأوصى "المجتمعون" بضرورة مشاركة "المجالس البلدية" في جميع مراحل المشروعات البلدية، من خلال إشراك عضو من "المجلس البلدي" في لجنة البت في العطاءات.

وشددوا على أهمية وضع تنظيم لأماكن الترفيه العائلية، التي تستخدم بعض الحيوانات، كالإبل، والخيول، والدراجات النارية، والزوارق البحرية.

وأوصى "المجتمعون" بأهمية استشارة المجالس البلدية، في تعيين أمناء المناطق، ورؤساء البلديات، ومطالبة وزارة الشؤون البلدية والقروية، بضرورة تكليف الأمانات، والبلديات، بتفعيل اللوائح، والقرارات المتعلقة بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، من تسهيل حركتهم في المرافق العامة، والأرصفة، وخلافه.