«بلدي عسير» تُهدِّد بسحب مشاريع استراتيجية متعثرة

هددت اللجنة الفنية في المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير بسحب مشاريع كبرى واستراتيجية في المنطقة من عدد من المقاولين نظراً لتعثرهم في إنجازها دون مبررات منطقية، بالإضافة لإشكالية عدم وجود مقاولين ذوي كفاءة عالية في إنجاز المشاريع، واقترحت جلب مقاولين ذوي كفاءة عالية وخبرة في المشاريع، لاسيما وأن الأمانة مقبلة على عدد كبير من المشاريع.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الفنية بحضور رئيس اللجنة المهندس سعيد العاطفي وعضوية كلّ من أمين منطقة عسير المهندس إبراهيم الخليل ورئيس المجلس البلدي الدكتور محمد الغبيري وحضور مدير عام التشغيل والصيانة المهندس عبدالكريم أبو خرشة.
وناقشت اللجنة مشروع الساحل وأسباب تعثره، واطلعت على خطط الأمانة المستقبلية في تطوير المنطقة المركزية «وسط أبها»، ودراسة الاحتياجات الاستراتيجية لأبها الحضرية، وقررت أن تكون هناك جولة على المشاريع القائمة لرصد نسب إنجازها.
وكشف المجلس البلدي عن أنه تم مؤخراً وعلى خلفية الاجتماع الذي عقده رؤساء المجالس البلدية، التوصية بضرورة مشاركة المجالس البلدية في جميع مراحل المشاريع البلدية من خلال إشراك عضو من المجلس البلدي في لجنة البت في العطاءات، وأهمية وضع تنظيم لأماكن الترفيه العائلية التي تستخدم بعض الحيوانات كالإبل والخيول والدراجات النارية والزوارق البحرية بحيث يكون هناك ترخيص رسمي لمن يزاول هذه المهنة وشهادة صحية للحيوانات المستخدمة حفاظاً على صحة المتنزهين وضماناً لعدم انتقال بعض الأمراض المعدية ومراعاة للنواحي الأمنية، وكذلك ضرورة عقد لقاء دوري لرؤساء المجالس البلدية في أمانات المناطق كل ستة أشهر، ومطالبة وزارة الشؤون البلدية والقروية بضرورة استعجال صدور اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية، إضافة إلى أهمية استشارة المجالس البلدية في تعيين أمناء المناطق ورؤساء البلديات، ومطالبة الوزارة بضرورة تكليف الأمانات والبلديات بتفعيل اللوائح والقرارات المتعلقة بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة من تسهيل حركتهم في المرافق العامة والأرصفة وخلافه.
وكان المجلس البلدي أوصى في اجتماعه الأخير بضرورة تطوير نظام المشتريات الحكومية وبالذات اشتراط الإعلان في صحيفة أم القرى ويكتفي بما يفيد إرسال الإعلان للصحيفة، وإعادة النظر في الترسية على أقل العروض، وأن تتم الترسية على أفضل العروض كما هو في النظام، وأن تكون مبنية على موافقة ثلثي أعضاء لجنة البت وألا تكون موافقة الممثل المالي شرطاً لإجازة المشروع.