تنفيذ أول مركز إداريّ في السلي بتكلفة 170 مليون ريال

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين

شارفت أمانة منطقة الرياض، على إنهاء تنفيذ أول مركز إداري بنطاق بلدية السلي، الذي يقع على الطريق الدائري الشرقي عند تقاطعه مع طريق عمر بن الخطاب، على مساحة (120,000متر مربع)، والذي يشتمل على (15) مبنى لجهات خدمية مرتبطة بشكل مباشر بتقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين.
ويأتي إنجاز هذا المشروع، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بدراسة تنفيذ مشروعات المراكز الإدارية لتوحيد النطاق المكاني لجميع الجهات الخدمية، عام 1419ه، حينما كان أميراً لمنطقة الرياض.
وتهدف الأمانة من خلال هذا التوجه، إلى تعزيز توجهات الإدارة الحضرية نحو اللامركزية في تقديم الخدمات لسكان العاصمة، والتي تساهم في سرعة التنسيق بين مختلف الأجهزة المشاركة في التنمية، إضافة إلى سهولة التنسيق بين الأجهزة المعنية بالنواحي الأمنية والطوارئ، وتقريب الخدمات للسكان، وتخفيف كثافة المراجعين على الإدارات المركزية.
كما أن تنسيق المراكز الإدارية سيسهم في سهولة تعرّف السكان والأجهزة المعنية على الحدود الجغرافية والإدارية، وتيسير عمل المسح السكاني والاجتماعي والاقتصادي، وإجراء الدراسات التخطيطية.
ويقع المركز الإداري على الطريق الدائري الشرقي، وتبلغ مساحته (120,000) متر مربع؛ حيث روعي في تصميم وتنفيذ هذا المركز جميع متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، ومتطلبات الأمن والسلامة للمراجعين.
ويحتوي الموقع العام للمركز على (15) مبنى إداري، ومباني خدمية مساندة؛ كصرافة نقود، وبوفية، ومكتبة، وعدد (1200) موقف للسيارات، و(600) موقف سفلية مغطاة بالقبو الأول والثاني، ومبنى الصالة متعددة الأغراض، ومسطحات خضراء، وخزان ماء كبير لأعمال ري النخيل والنباتات والأزهار، بالإضافة إلى (11) خزاناً لمياه الشرب، وذلك في ظل سعي أمانة الرياض للتسهيل على المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم في مواقع متفرقة من مدينة الرياض.
وتضم المباني الإدارية؛ مبنى البلدية الفرعية، والذي يحتوي على قبو سيتم تخصيصه لأعمال تشغيل وصيانة المركز، ودور أرضي مكون من مكاتب الرخص والموظفين وقسم نسائي، ودور أول لرئيس البلدية والموظفين وقسم المهندسين والمراقبين، فيما يتكون مبنى المرور من طابق أرضي يحتوي قسم الرخص، وقسم الحجز والتحقيق وحل الخلافات المرورية، بينما يتكون مبنى الجوازات من الدور الأرضي والذي خصص لخدمات الوافدين، والدور الأول لخدمات المواطنين، والملحق للأرشفة.
أما المركز الصحي؛ فإنه يحتوي على الدور الأرضي لاستقبال المرضى وتطعيم الأطفال، وخصص الدور الأول لإدارة المركز والموظفين، بينما يحتوي مبنى هيئة التحقيق والإدعاء العام على الدور الأرضي والذي خصص للتحقيق، والدور الأول للإدارة والأرشيف.
ويتكون مبنى المحكمة؛ من القبو للأرشيف، والدور الأول للمحاكم المتعددة، والدور الثاني للمكاتب الإدارية.
أما مبنى الأحوال المدنية؛ فيحتوي على دور أرضي لخدمات المواليد وبطاقة الأحوال المدنية وكافة أعمال الخدمة المدنية، فيما يقع مبنى وزارة العمل من ثلاثة أدوار، الدور الأرضي للمراجعين، والأول لمكاتب الاستقدام، والثاني للإدارة والمخاصمات العمالية.
ويقع مبنى هيئة الأمر بالمعروف من دورين، الدور الأرضي للمراجعين والزوار، والدور الأول للمكاتب الإدارية ومكتبة الهيئة، فيما يتألف مبنى وحدة الإسعاف من الدور الأرضي لاستقبال الحوادث وسيارات الطوارئ، والدور الأول للإدارة والأطباء، بينما يحتوي مبنى الشرطة على مكاتب الخفارة والحجز بالدور الأرضي، والدور الأول للمناوبين والمراجعين والحوادث، أما مبنى شركة المياه الوطنية فإنه يتكون من دورين، الدور الأرضي للمشتركين والعدادات، والدور الأول للمكاتب الإداراية والقسم النسائي.
ويضم المركز الإداري؛ قاعة متعددة الأغراض مكونة من قبوين لمواقف السيارات، مع دور أرضي مغطى بخيمة عربية للاحتفالات والاجتماعات الكبيرة، ومسجد أقيم على مساحة (539 متر مربع)، وسكن الإمام والمؤذن، بالإضافة إلى مواقف للمصلين.
الجدير بالذكر، بأن الأمانة تقوم حالياً بتنفيذ مراكز إدارية في كل من العريجاء ونمار والشفا والعزيزية والحائر، سعياً منها بأن يكون لكل نطاق بلدية فرعية مركز إداري مستقل، لتقديم وتقريب الخدمات المرتبطة باحتياجات المواطن المتكررة.
وستسهم المراكز الإدارية، في سرعة التنسيق بين مختلف الأجهزة المشاركة في التنمية، وتعريف الأجهزة المعنية بالمرافق والخدمات العامة على النمو السكاني والعمراني للمدينة، إضافة إلى سهولة التنسيق بين الأجهزة المعنية بالنواحي الأمنية والطوارئ.