وزير الشؤون البلدية : مبادرة “بلدي”.. رخصة البناء عشرة أيام والمحل التجاري لخمسة أيام

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية، المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، على وجود منصة تفاعلية يشترك فيها جميع المواطنين مع الوزارة ليصبح جميع سكان المملكة شركاء الوزارة في طرح آرائهم وشكواهم للمساعدة في حلها باعتبارهم الهدف الأول، وفق تطلعات القيادة الرشيدة التي تؤكد أن المواطن هو المستهدف الأول للتنمية في البلاد ويجب أن يكون شريكاً في مواجهة أي عقبات.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الرابع، الذي عقد مساء أمس بجدة، بمناسبة إطلاق برنامج التحول الوطني 2020، أن هناك منصة تفاعلية للاستماع على مدى 24 ساعة لكل من لديه ومن يريد أن يبدي ملاحظة أو معلومة وستنشر كل المعلومات المتعلقة بالقطاع البلدي بكل أنواعها كأنظمة البناء وتراخيص المحال التجارية والمخططات وتقسيم الأراضي والمخططات العامة لتطوير المدن وكل المعلومات عن القطاع البلدي التي تهم المواطن أو قطاع الأعمال أو الأجهزة الحكومية التي ستكون معلنة بشكل كامل.
وقال: “إن هذا سيضيق على أي نوع من الإختلال ويجعل الجميع على دراية، مشيرًا إلى أن التعاملات الإلكترونية ستكون بشكل كامل بحيث تستطيع الوزارة والأمانات مراقبة الأداء وحركة كل معاملة تدخل إلى الوزارة إلى أن تنتهي سواًء من حيث مدة إنجازها أو العراقيل التي تواجهها أو التوقف الذي يحصل على المعاملة، مؤكدًا أن الشفافية لها دور كبير جدًا وسنخصخص أقصى ما نستطيع لأعمال القطاع البلدي ويصبح دورها دور المراقب والمخطط والمنظم ونجعل للقطاع الخاص دور كبير في أداء هذه الأعمال ورفع كفاءتها.
وتابع قائلاً : سنسعى إلى إيجاد إدارة محترفة على درجة عالية من المهنية “إدارة امتثال” تتحقق من الإنضباط وأداء كل موظف وواجباته بالطريقة السليمة وتتحقق من كل مواطن أخذ حقه كما ينبغى، وتتحقق من كل المعلومات المتاحة للجميع وسرعة اتخاذ الإجراءات لكي لا يكون هناك أي ضبابيه أو غموض .
وفيما يتعلق بتعاون وزارة الشؤون البلدية والقروية مع وزارة الإسكان في اتخاذ قرار السماح بتعدد الأدوار في المباني والتسهيلات الأكثر لأصحاب المشروعات الصغيرة، قال معاليه: بالنسبة لقضية الإسكان، وزارة الشؤون البلدية والقروية واحدة من الوزارات، ونعمل كشركاء متضامنين وما يتعلق ببرامج وزارة الإسكان هناك علاقة مباشرة معها، وهناك مركزًا لخدمة المطورين مشترك بهدف تسهيل مهمة المطورين العقاريين العاملين مع وزارة الإسكان، وسنعمل -إن شاء الله- على أن تكون مخططات تقسيمات الأراضي الذي يواجه القطاع البلدي في أن طول مدة التراخيص ومنها تراخيص تقسيم الأراضي قد وضعنا حد لا يتجاوز 60 يومًا إذا استكمل مالك الأرض متطلبات الجهات الأخرى من كهرباء أو غيرها.
وأردف يقول : إننا جزء من مركز خدمات المطورين الموجود حاليًا في وزارة الإسكان لتسهيل خدمات المطورين التي تواجه المطورين الذين يمرون عبر وزارة الإسكان، فيما يتعلق بالدور الموفد للوزارة فيما يأتيها من معاملات تتعلق فيها من إجراءات للمطورين المختلفين الذين قد لا يمرون بوزارة الإسكان، كما أن هناك برنامج إلكتروني اسمه “بلدي” سينطلق قريباً، حيث يستطيع أي مطور أو مرجع أو أي متعامل أن يمر على هذا البرنامج الإلكتروني ، ويجب ألا تتجاوز رخصة البناء 10 أيام، ورخصة المحل التجاري 5 أيام.
وكشف عن السعي لإطلاق برنامج آخر لإصدار رخص فورية في نفس اليوم في بعض الحالات، وسنتعامل مع المكاتب الاستشارية ومكاتب مراكز الخدمة الخاصة لتمكين وتسريع إجراءات المطورين والذين سيمرون عبر برنامج بلدي والوزارة لديها شاشة مراقبة ستراقب كل ما يمر على البلديات فيما يتعلق برخص البناء أو رخص تخطيط الأراضي وغيرها من الرخص والتراخيص والوزارة ستراقبها وتتأكد أنها ستتم في الوقت المحدد، حسب التنظيمات الموضوعة لها، وسيكون هناك برنامج لمراقبة الأداء مرتبط بمكتب الوزير وسيتمكن الوزير من مراقبة ما يجري في هذا القطاع.
وحول ما يتعلق بارتفاع الأدوار أكد وزير الشؤون البلدية والقروية، بأنه سيكون هناك مراجعة شاملة وهناك خطة استراتيجية وطنية هناك مخططات عمرانية لكل مدينة ثم في المستوى الأدنى أيضًا هناك مخططات تفصيلية لكل حي من أحياء المدن وسيكون هناك مراجعة شاملة ودورية لكل هذه المخططات بهدف تحديثها وتطويرها لافتًا إلى تلبية الحاجة لرفع الأدوار في المناطق التي تحتاج لذلك، مضيفًا أن هناك سعي لإعادة تطوير الأحياء القديمة التي ستوفر أيضًا منشآت سكانية وخدمية وسيوضع ذلك في الحسبان وهذه ضمن مبادرات الوزارة وأولوياتها إضافة لمراجعة الاستراتيجية العمرانية الوطنية والمخططات العمرانية للمدن والمخططات التفصيلية للأحياء.
وأشار إلى أن كل مدينة من مدن المملكة ستكون محل عناية وهي جزء من برنامج الوزارة، لافتًا إلى أن المجالس البلدية جزء من منظومة العمل البلدي ستأخذ حقها في برنامج التحول الوطني، وإعطاء الصلاحيات الكاملة لتحقيق مهماتها التي أنيطت بها.
وحول إجابة على سؤال يتعلق بالتأشيرات وتحسين بيئة العمل، أوضح معالي وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن موضوع التأشيرات أحد الأمور ضمن تحسين بيئة العمل التي يلزم بأن توجه لتحسين جهد المستثمرين، مشيرًا إلى أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية شكل آلية لجنة فقط لتحسين بيئة الأعمال، وأحد أهداف هذه اللجنة هو تسهيل مهمة المستثمر وخدمات وتطوير المستثمر وهناك برنامج لتطوير سرعة الحصول على التأشيرة للمستثمر، فيما تم الإعلان في الرؤيا عن فكرة (القرين كارد)، مؤكدًا بأن وجود آلية سريعة للحصول على التأشيرات هو شيء ضروري لابد منه وجاري العمل عليه وقريبًا سيسمع الجميع ما يسرهم.
ونوّه بدور هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعد تأسيها منذ عدة أشهر في الوقت الذي تملك فيه هذه المنشآت استراتيجية وتعتبر المحرك القوي للاقتصاد الحقيقي، وقد تم حصر كل الإجراءات وإعداد دليل إجرائي لتأسيس هذه المنشآت وإعداد منصة إلكترونية ومركز خدمة موحد لكل خدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومركز خدمة مستثمر الوطني والغير سعودي يصير مركز واحد وبالتالي تسهيل الإجراءات للحصول على الخدمة وتأسيس الشركات الناشئة وعدد السجلات التجارية اليوم في السعودية ما يقارب مليون وأربعين ألف سجل وعدد الشركات الموجودة في المملكة 54 ألف شركة والتوجه الآن أن هذا النمو يأتي من المنشآت الصغيرة وتتحول من 54 ألف إلى 100 ألف ضمن برنامج التحول الوطني، بحيث تعزز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.
وحول ما يتعلق بالفجوة الرقمية بين الأجهزة الحكومية أوضح معالي وزير الإتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، أن من أولويات برنامج “يسر” للحكومة الإلكترونية الذي يقوم بعمل مسح سنوي لمستوى استعداد الخدمات الإلكترونية في جميع القطاعات الحكومية، ثم يتم إصدار تقرير عن هذه النتيجة سنويًا وترسل لكل جهة مع التوصيات مضيفًا أن هناك ثلاث فئات من الجهات الحكومية، هي فئة متقدمة جدًا وصلت إلى مرحلة 90% فما فوق، وجهات أخرى وصلت إلى الوسط، وجهات إلى أقل من الوسط، ويتم التركيز على الجهات الأقل من الوسط وأتحنا للجهات الفئات الثلاث ما يسمى القناة الحكومية الأمنة لتبادل المعلومات بين جميع الجهات، مشيرًا إلى أن برنامج “يسر” يقدم الدعم البشري للجهات التي تحتاج إليه ويغطي تكاليف هذا الدعم قدر الإمكان في حين تحدد المراجعات السنوية نقاط الضعف ويتم دعمها بشريًا وماليًا وحاسوبيًا.
وحول سؤال عن دور الإعلام وتعامل الوزارات معه، أجاب معاليه قائلاً : حرص الجميع على التعاون والتعامل مع وسائل الإعلام المختلفة بكل شفافية ومصداقية، داعيًا الإعلاميين إلى تطوير أنفسهم وتقصي الحقائق والمعلومات قبل إجراء أي حوار أو لقاء صحفي مع أي مسؤول.
وفيما يتعلق بخصخصة البريد السعودي وتطوير خدماته، قال الدكتور السويل: لدينا خبرة كبيرة في خصخصة قطاع الإتصالات وسنسير على نفس النمط في البريد السعودي وعملية تخصيص البريد عبر مختلف الخدمات المقدمة، موضحًا أن كل شركة من شركات البريد لها مواردها وأرباحها.
وفي إجابة على سؤال في حال تعثر أي مبادرة من مبادرات أي وزارة أجاب معالي الدكتور ماجد القصبي احتمال تعثر أي مبادرة طبيعي ولكن الآليات التي وضعت للحد من تخفيف احتمالية هذا الحدوث تم وضع آليات وتشكيل لجنة إستراتجية لمتابعة الرؤية على مستوى عالٍ لمتابعة مشاريع الرؤية وسوف تعطي أولية للمبادرات الجديدة والعجلة مستمرة وفق عناصر النجاح .
وأفصح عن وجود أدوات عديدة لتنمية وتسريع النمو الاقتصادي وهو شراء شركات ومنشآت قائمة على مستوى العالم ضمن معايير الشراكة الاستراتيجية كقطاع المعادن والمياه ، لافتاً إلى مبادرة ممثلة في صندوق الاستمارات العامة والقطاع الخاص في الشراء والمناقصات والدخول في شراكات مما يعزز رؤية صندوق الاستثمارات العامة .