إطلاق برنامج "بلدي" ومساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020

أكد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ على وجود منصة تفاعلية يشترك فيها جميع المواطنين مع الوزارة ليصبح جميع سكان المملكة شركاء الوزارة في طرح آرائهم وشكواهم للمساعدة في حلها باعتبارهم الهدف الأول ، وفق تطلعات القيادة الرشيدة التي تؤكد أن المواطن هو المستهدف الأول للتنمية في هذه البلاد ويجب أن يكون شريكاً في مواجهة أي عقبات .
وأضاف معاليه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بجدة بمناسبة إطلاق برنامج التحول الوطني 2020 أن هناك منصة تفاعلية للاستماع على مدى 24 ساعة لكل من لديه ومن يريد أن يبدي ملاحظة أو معلومة وستنشر كل المعلومات المتعلقة بالقطاع البلدي بكل أنواعها كأنظمة البناء وتراخيص المحلات التجارية والمخططات وتقسيم الأراضي والمخططات العامة لتطوير المدن وكل المعلومات عن القطاع البلدي التي تهم المواطن أو قطاع الأعمال أو الأجهزة الحكومية التي ستكون معلنة بشكل كامل .
وقال معاليه : إن هذا سيضيق على أي نوع من الاختلال ويجعل الجميع على دراية ، مشيرا إلى أن التعاملات الإلكترونية ستكون بشكل كامل بحيث تستطيع الوزارة والأمانات مراقبة الأداء وحركة كل معاملة تدخل إلى الوزارة إلى أن تنتهي سواءً من حيث مدة إنجازها أو العراقيل التي تواجهها أو التوقف الذي يحصل على المعاملة ، مؤكدا أن الشفافية لها دور كبير جداً وسنخصخص أقصى ما نستطيع لأعمال القطاع البلدي ويصبح دورها ، دور المراقب والمخطط والمنظم ونجعل للقطاع الخاص دور كبير في أداء هذه الأعمال ورفع كفاءتها .
وتابع معاليه قائلاً : سنسعى - إن شاء الله - إلى إيجاد إدارة محترفة على درجة عالية من المهنية "إدارة امتثال" تتحقق من الانضباط وأداء كل موظف وواجباته بالطريقة السليمة وتتحقق من كل مواطن أخذ حقه كما ينبغى ، وتتحقق من كل المعلومات المتاحة للجميع وسرعة اتخاذ الإجراءات لكي لا يكون هناك أي ضبابيه أو غموض .
وفيما يتعلق بتعاون وزارة الشؤون البلدية والقروية مع وزارة الإسكان في اتخاذ قرار السماح بتعدد الأدوار في المباني والتسهيلات الأكثر لأصحاب المشروعات الصغيرة قال معاليه : بالنسبة لقضية الإسكان ، وزارة الشؤون البلدية والقروية واحدة من الوزارات ، ونعمل كشركاء متضامنين وما يتعلق ببرامج وزارة الإسكان هناك علاقة مباشرة معها ، وهناك مركزاً لخدمة المطورين مشترك بهدف تسهيل مهمة المطورين العقاريين العاملين مع وزارة الإسكان ، وسنعمل -إن شاء الله - على أن تكون مخططات تقسيمات الأراضي الذي يواجه القطاع البلدي في أن طول مدة التراخيص ومنها تراخيص تقسيم الأراضي قد وضعنا حد لا يتجاوز 60 يوماً إذا استكمل مالك الأرض متطلبات الجهات الأخرى من كهرباء أو غيرها .
وأردف معاليه يقول : إننا جزء من مركز خدمات المطورين الموجود حالياً في وزارة الإسكان لتسهيل خدمات المطورين التي تواجه المطورين الذين يمرون عبر وزارة الإسكان ، فيما يتعلق بالدور الموفد للوزارة فيما يأتيها من معاملات تتعلق فيها من إجراءات للمطورين المختلفين الذين قد لا يمرون بوزارة الإسكان ، كما أن هناك برنامج الكتروني اسمه "بلدي" سينطلق قريباً -إن شاء الله- حيث يستطيع أي مطور أو مرجع أو أي متعامل أن يمر على هذا البرنامج الالكتروني ، ويجب ألا تتجاوز رخصة البناء 10 أيام ، ورخصة المحل التجاري 5 أيام.
وكشف معاليه عن السعي لإطلاق برنامج آخر لإصدار رخص فورية في نفس اليوم في بعض الحالات ، وسنتعامل مع المكاتب الاستشارية ومكاتب مراكز الخدمة الخاصة لتمكين وتسريع إجراءات المطورين والذين سيمرون عبر برنامج بلدي والوزارة لديها شاشة مراقبة ستراقب كل ما يمر على البلديات فيما يتعلق برخص البناء أو رخص تخطيط الأراضي وغيرها من الرخص والتراخيص والوزارة ستراقبها وتتأكد أنها ستتم في الوقت المحدد حسب التنظيمات الموضوعة لها وسيكون هناك برنامج لمراقبة الأداء مرتبط بمكتب الوزير وسيتمكن الوزير من مراقبة ما يجري في هذا القطاع .
وحول ما يتعلق بارتفاع الأدوار أكد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية بأنه سيكون هناك مراجعة شاملة وهناك خطة إستراتيجية وطنية هناك مخططات عمرانية لكل مدينة ثم في المستوى الأدنى أيضاً هناك مخططات تفصيلية لكل حي من أحياء المدن وسيكون هناك مراجعة شاملة ودورية لكل هذه المخططات بهدف تحديثها وتطويرها لافتاً إلى تلبية الحاجة لرفع الأدوار في المناطق التي تحتاج لذلك ، مضيفاً أن هناك سعي لإعادة تطوير الأحياء القديمة التي ستوفر أيضاً منشآت سكانية وخدمية وسيوضع ذلك في الحسبان وهذه ضمن مبادرات الوزارة وأولوياتها إضافة لمراجعة الاستراتيجية العمرانية الوطنية والمخططات العمرانية للمدن والمخططات التفصيلية للأحياء .
// يتبع //