ظاهرة المناشدات واستخدام الواسطة للعلاج أو التوظيف أو المساعدة بصفة عامة برزت بشكل مهول في الآونة الأخيرة, ومن لم يكن يصدق بوجود الفقر والحاجة في المملكة أصبح مُصدقاً لوجودهما بالأدلة المرئية في الإعلام الجديد. المملكة تنفق في الداخل للتنمية وتقوية البنية التحتية وكذلك في نهضة البلد وحمايته ورفعته, كما تهب المساعدات الإنسانية الخارجية وفق رؤيتها الحكيمة من دورها الاستراتيجي في المنطقة والعالم ومن مكانتها الدينية التي تحملها, فمن المستهجن وجود مثل هذه الظواهر في ظل الخدمات والأموال التي تُنفق, فمن المسؤول إذاً؟!, هل بعض الأفراد هم من مَكَّنوا مفهوم الواسطة واستجداء حاجتهم, أم بعض الموظفين هم من استخدموا سلطتهم لخدمتهم الشخصية ومكافأة من يخدمهم بما اؤتمنوا من سلطة ؟!. بعض المعاملات في البنوك أو المستشفيات مثلاً أو في المنشآت الخدمية بشكل أشمل, لا يحتاج فيها الشخص لمعرفة موظف في المنشأة التي يقصدها, لكن ثقافة تأكيد المعرفة لشخص في تلك الجهة أصبح أساسياً, وقد يصل إلى عدم الذهاب إلا عندما يجد من يعرف موظفاً في تلك الجهة! , والعكس أيضاً صحيح, فبعضهم يهمل المراجعين حتى ينتهي من معارفه وأصحابه ليكسب الصيت بينهم أو ما يطمح إليه من فائدة, فالخطأ مشترك بين ثقافة المجتمع وبين سوء استغلال الأمانة الوظيفية. نحتاج هنا من حكومتنا إلى ” عاصفة سلمان ” لتغير هذه المفاهيم والتصرفات التي تضر الناس وتسيء إلى البلد, فالانسيابية والسرعة في إنجاز المعاملات سواء الحكومية منها أو الخاصة , هي من أبسط الحقوق والواجبات التي يجب تؤتى نتائجها سريعةً بلا تأخير, ومثلها أيضاً في العلاج الذي تنفق فيه الدولة أمولاً طائلة لصحة المواطنين, من بناء المستشفيات في جميع المدن, والمحافظات, والقرى, وتوفر الأدوية, وتعلم الكوادر وتبتعثهم وتستقطب الخبرات الطبية من الخارج, وبعد هذا كله نرى مقطعاً أو صورة لمواطن يطلب علاج حالته!. الكمال لله وحده جلَّ وعلا, ونحن متفائلون للكمال في ظل العهد الجديد وفق ما نراه من حزم في الإقالات, فالخطأ أو التقصير في العمل ممنوع, ونتيجته معلومة, ونأمل أن تكون هذه التغييرات هي باكورة رغد المواطن السعودي في منحه حقوقه بالطرق النظامية العادلة, وردع كل من يفسد أو يؤذي البلد بنتيجة أفعاله, وتصحيح ثقافة الحقوق من الاستجداء والواسطة إلى انسيابية الحياة بين الحقوق والواجبات.
