تناقُضات وزارة الإسكان !!

يُعوّل المواطنون ويُعلّقون آمالهم على وزارة الإسكان في حل قضيتهم الشهيرة “أزمة السكن” ويترقبون قراراتها المُتعلّقة بهذا الجانب ب..”لعل وعسى” أن يكون لهم نصيب من الاستحقاق، وبالتالي تنقشعُ ظُلمة النفق ويرون النور بمنزل العُمر.. ولكن…!!؟؟
ومع الأسف الشديد، فمُنذُ أن استحدثت وزارة الإسكان -وإلى هذه اللحظة- وهي تعيش في تخبطات لا تُسمن ولا تُغني من جوع، وفي اعتقادي -بل أجزم أنها الحقيقة التي لا تخفى على أحد “والشمس لا تغطى بمنخال”- أن هذه الوزارة تحولت إلى وزارة الإسكات وليست -كما جاء في قرارات إنشائها- وزارةً تُحقق الطموحات والآمال لأكثر من 75% ممن يقطنون هذه الأرض ويدفعون من قوتهم اليومي قسطاً كبيراً لسداد الإيجارات، ويتنقلون هُنا وهُناك بسبب جشع ذلك التاجر ومُماطلة أصحاب العقار.. والبحث عن الأرخص ثمناً، “لكون نظام التأجير لدينا لا قانون يجعلة يخضع للمُساءلة، ولا أنظمة تحمي المُستأجر، وبالتالي سقفه مفتوح.. والتلاعب مسموح ..!”
** في معرض الإسكان الأخير، عرضت وزارة الإسكات مجموعة من المشاريع، وأكد العارضون -موظفو الوزارة- “أن هذه المُجمعات السكنية ستكون جاهزة للتوزيع على المواطنين خلال عام من الآن”، وبعدها يكتشف «المواطن الغلبان» -ومن خلال التصاريح أيضاً- أن البنية التحتية لم تنفذ، وأن المقاول تلاعب بالمشروع وأُوقف.. أي أنها مشاريع وهمية..!!
** تناقضات وزير الإسكان نفسه في مقابلات عدة “مرة يقول: سنضع اليد على الأراضي البيضاء، ومرة يقول: لا توجد أراضي”.. سُئل عن الأراضي البيضاء داخل الرياض والشبوك (أكثر من 200 شخص يتحكمون ب 200 مليون متر مربع) ويحرمون ال12مليون من أحقية تملك أرض في وطنهم..!!؟؟
** تناقضات وزارة الإسكان في التصاريح عمن يستحق.. فتارة: لذوي الدخل المحدود، وتارة: لمن يكون راتبة قليلاً، وتارات عدة: حسب الأفضلية والأقدمية. وتأتي الطامة الكبرى: لا توجد لدينا الآن أراض لنُقيم عليها مشاريع، وإذا توفرت سيتم التعامل معها حسب الأنظمة..!!؟؟
** سُئل الوزير عن أرض تقع على الدائري الشرقي 4 ملايين متر مربع داخل الحي السكني، وأُخرى مطورة 3 ملايين متر مربع، وقد وصلتها الخدمات كاملة، وأرض بيضاء 200 مليون متر مربع على طريق الملك فهد؛ (لماذا لا يُستفاد منها لإقامة المشاريع السكنية وتوزع على المواطنين؟) فقال إن بعضها يكون مملوكاً بصكوك، وسنضع عليها رسوماً ونرفع نسبة الخدمات لتصل إلى 60%، وبعضها الآخر لا بد أن تضع الوزارة اليد عليها لتكون جاهزة للتطوير، ومن ثم التوزيع.. السؤال: متى..؟؟ وهل سياسة التسكيت هي شعار الوزارة والوزير؟
** متى يا وطني تعلم أن من حق المواطن أن يمتلك أرضاً في مكان مولده، وموطئ قدمه، ومصدر رزقه ومعيشته، وترسيخ هويته وانتمائه.. فقد مللنا الانتظار والتسويف في كُلّ شيء ..!!
[email protected]