أكد نواب أوروبيون أن تركيا تنتهك القرارات الدولية وقوانين البحار بتوقيعها اتفاقًا مع حكومة الوفاق الليبية يخالف المواثيق الدولية. وقال النواب خلال جلسة البرلمان الأوروبي اليوم لمناقشة تداعيات اتفاق أردوغان السراج إن الحكومة المؤقتة والبرلمان الليبيين رفضا اتفاقية أنقرة – الوفاق. وكانت مصر وجهت رسالة لمجلس الأمن الدولي تعترض فيها على الاتفاقية باعتبارها خرقًا لاتفاق الصخيرات. ووصفت مصر في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، المذكرتين الموقعتين في المجالين العسكري والبحري، بين حكومة الوفاق وتركيا، باطلة وغير صالحة، وطالبت بعدم تسجيلهما لدى المنظمة الدولية. واعتبرت مصر في الرسالة التي قدمها مندوبها الدائم في الأممالمتحدة، السفير محمد إدريس، إلى رئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر، السفيرة الأمريكية كلي كرافت، وإلى أعضاء المجلس، اعتبرت أن هاتين المذكرتين، خرقًا للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر 2015 وبإشراف من الأممالمتحدة، بين الأطراف الليبية، وأنهما ينتهكان قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا، خاصة القرار 1970 لعام 2011، إضافة إلى أنهما يسمحان بنقل أسلحة إلى المليشيات غرب البلاد. ووقعت الحكومة التركية وحكومة الوفاق الوطني الليبية، يوم 27 نوفمبر الماضي، في مدينة إسطنبول، بحضور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، على مذكرتي تفاهم تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني العسكري بينهما. وعارضت كل من مصر واليونان وقبرص، إضافة إلى قوات الجيش الليبي للاتفاقيتين.
