كيف يُنهى الصراع في #الأهلي ؟

بعد أزمة حل مجلس الإدارة

اشتد الصراع مؤخرًا في أروقة النادي الأهلي، وذلك بعدما أفادت تقارير إخبارية بوجود نية من الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الكرة بالأهلي تقديم طلب لعقد جمعية عمومية غير عادية، من أجل حل مجلس إدارة الأهلي برئاسة أحمد الصائغ.
وقال الإعلامي نبيل العبودي في تصريحاته لقناة 24 الرياضية: لا يُمكن إزالة أي رئيس ناد إلا من قبل الهيئة العامة للرياضة.
وفي السياق ذاته، كشف القانوني أحمد الأمير عن قانونية حل مجلس إدارة الأهلي خلال مجموعة من التغريدات كتبها عبر حسابه الرسمي في تويتر.
مدى قانونية حل المجلس
وقال أحمد الأمير: لا يحق لأعضاء الجمعية العمومية التصويت على حل مجلس إدارة الأهلي، وذلك القرار انفردت به الهيئة العامة للرياضة.
وأضاف الأمير: يحق لأعضاء الجمعية العمومية إسقاط عضوية الرئيس، ومتى ما أسقطت عضوية الرئيس يُحل مجلس إدارته بعد ذلك عن طريق الهيئة العامة للرياضة، وما احتواه الخطاب يُعتبر تدخلًا في سلطة الهيئة.
وتابع الأمير: لذلك إذا أراد أعضاء الجمعية العمومية حل مجلس إدارة الأهلي، فعليهم إثبات مخالفة ارتكبها المجلس أو رئيسه ومنها مخالفات مالية، وعدم القدرة على الوفاء بها أو خروج المجلس عن أهدافه، والتصويت على إسقاط عضوية رئيس المجلس، وإذا تم التصويت بالأغلبية تسقط عضويته.
وأكمل الأمير تغريداته قائلًا: بعد إسقاط عضوية رئيس مجلس إدارة الأهلي، يُرفع تقرير كامل للهيئة عن أعمال الجمعية العمومية ونتائجها، ويُطلب من الهيئة حل مجلس الإدارة لإسقاط عضوية الرئيس، وبعد مراجعة التقرير من قبل الهيئة، يتم اعتماده ومن ثم حل مجلس الإدارة.
سبب الطلب
ويأتي طلب منصور بن مشعل من أجل حل مجلس إدارة الأهلي برئاسة الصائغ بسبب ما وصفه بوجود أخطاء ومخالفات من مجلس الإدارة الحالي.
وجاء طلب منصور بن مشعل ردًا على قرار أحمد الصائغ، حيث قرر مسبقًا رفض إقامة الجمعية العمومية ل عدم قانونية إقامتها؛ بسبب ضعف الأسباب المقدمة لحل مجلس الإدارة.