مفاجأة قانونية تُطمئن رئيس #الأهلي

بعد أن ترددت أنباء حول نية الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على كرة القدم في الأهلي، التقدم بطلب عاجل لعقد جمعية عمومية ب الأهلي من أجل حل مجلس الإدارة، كشف القانوني أحمد الأمير عن قانونية الأمر خلال مجموعة من التغريدات كتبها عبر حسابه الرسمي في تويتر.
وقال أحمد الأمير: لا يحق لأعضاء الجمعية العمومية التصويت على حل مجلس إدارة الأهلي، وذلك القرار انفردت به الهيئة العامة للرياضة.
وأضاف الأمير: يحق لأعضاء الجمعية العمومية إسقاط عضوية الرئيس، ومتى ما أسقطت عضوية الرئيس يُحل مجلس إدارته بعد ذلك عن طريق الهيئة العامة للرياضة، وما احتواه الخطاب يُعتبر تدخلًا في سلطة الهيئة.
وتابع الأمير: لذلك إذا أراد أعضاء الجمعية العمومية حل مجلس إدارة الأهلي، فعليهم إثبات مخالفة ارتكبها المجلس أو رئيسه ومنها مخالفات مالية، وعدم القدرة على الوفاء بها أو خروج المجلس عن أهدافه، والتصويت على إسقاط عضوية رئيس المجلس، وإذا تم التصويت بالأغلبية تسقط عضويته.
وأكمل الأمير تغريداته قائلًا: بعد إسقاط عضوية رئيس مجلس إدارة الأهلي، يُرفع تقرير كامل للهيئة عن أعمال الجمعية العمومية ونتائجها، ويُطلب من الهيئة حل مجلس الإدارة لإسقاط عضوية الرئيس، وبعد مراجعة التقرير من قبل الهيئة، يتم اعتماده ومن ثم حل مجلس الإدارة.
يذكر أن الأمير منصور بن مشعل قرر التقدم بطلب عاجل لعقد جمعية عمومية ب الأهلي من أجل حل مجلس الإدارة، وذلك بعد رصده عجز مجلس الإدارة عن تحقيق المطلوب للراقي في الفترة الأخيرة.
وزادت حدة الخلاف بين الأمير منصور بن مشعل وأحمد الصائغ؛ بسبب إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، حيث فضّل مشرف الكرة بقاءه في منصبه، بينما فضل أحمد الصائغ رئيس الأهلي إقالته؛ بسبب سوء النتائج.