أزمة جديدة تضرب #الأهلي

يبدو أن الأزمات لا تزال متلاحقة على النادي الأهلي، فبعد أزمة طلب الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم بالنادي، حل مجلس الإدارة برئاسة أحمد الصائغ، ظهرت أزمة جديدة تخص الفريق الأول.
وتكمن المشكلة في أن اللاعب دجانيني تافاريس طالب إدارة الأهلي بالحصول على راتبه ومستحقاته المتأخرة منذ أربعة شهور وإلا فإنه سيرحل لفريق آخر عند بدء فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
بالطبع إدارة الأهلي تفكر في أزمة الطلب بحل مجلس الإدارة، مما قد يؤثر على استجابتها لمطلب تافاريس، مما يكلف الفريق الأول خسارة مهاجم مميز سجل أهدافًا حاسمة للأهلي في بعض المباريات.
وفي وقت سابق، كشف القانوني أحمد الأمير عن قانونية طلب الأمير منصور بن مشعل بحل مجلس إدارة الأهلي خلال مجموعة من التغريدات كتبها عبر حسابه الرسمي في تويتر.
وقال أحمد الأمير: لا يحق لأعضاء الجمعية العمومية التصويت على حل مجلس إدارة الأهلي، وذلك القرار انفردت به الهيئة العامة للرياضة.
وأضاف الأمير: يحق لأعضاء الجمعية العمومية إسقاط عضوية الرئيس، ومتى ما أسقطت عضوية الرئيس يُحل مجلس إدارته بعد ذلك عن طريق الهيئة العامة للرياضة، وما احتواه الخطاب يُعتبر تدخلًا في سلطة الهيئة.
وتابع الأمير: لذلك إذا أراد أعضاء الجمعية العمومية حل مجلس إدارة الأهلي، فعليهم إثبات مخالفة ارتكبها المجلس أو رئيسه ومنها مخالفات مالية، وعدم القدرة على الوفاء بها أو خروج المجلس عن أهدافه، والتصويت على إسقاط عضوية رئيس المجلس، وإذا تم التصويت بالأغلبية تسقط عضويته.
وأكمل الأمير تغريداته قائلًا: بعد إسقاط عضوية رئيس مجلس إدارة الأهلي، يُرفع تقرير كامل للهيئة عن أعمال الجمعية العمومية ونتائجها، ويُطلب من الهيئة حل مجلس الإدارة لإسقاط عضوية الرئيس، وبعد مراجعة التقرير من قبل الهيئة، يتم اعتماده ومن ثم حل مجلس الإدارة.