الكرة في ملعب رابطة الدوري لكشف الحقيقة

أثارت قضية ال170 مليون ريال ورد سامي الجابر رئيس الهلال الأسبق على بيان هيئة الرياضة بجانب رد الهيئة الكثير من ردود الفعل حول من المحق في كلامه عن قضية المال غير المدقق.
وأبدى الناقد الرياضي فلاح القحطاني رأيه في هذه الجزئية قائلًا: سامي الجابر أوضح أنه خاطب رابطة دوري المحترفين والآن أصبحت الكرة في ملعب رابطة دوري المحترفين لتُوضح الكثير من الأمور.
وتابع فلاح القحطاني: القضية الآن أصبحت مثارة بين 3 أشخاص وليس شخصين فقط، ورد رابطة الدوري سيوضح الكثير من الأمور.
وفي السياق ذاته قال الناقد الرياضي فهد الطخيم: ما نفهمه من بيان هيئة الرياضة أن موضوع ال170 مليونًا لم يُغلق، لا نشك في سامي الجابر كقيمة رياضية كبيرة ولكن تغريداته تقول إن الأمر انتهى، ثم يأتي بيان هيئة الرياضة ويقول إن الأمر لم ينتهِ، هناك شيء خاطئ.
ونفت الهيئة العامة للرياضة، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الأربعاء ما جاء على لسان سامي الجابر نجم الهلال السابق بأن هيئة الرياضة طلبت تقريرًا حول أموال لم تُدقق خلال فترة رئاسته للزعيم.
وردت هيئة الرياضة قائلة: إشارة إلى حديث سامي الجابر عبر حسابه في تويتر حول رفع شركات التدقيق المالية تقارير خاصة بالهلال إبان رئاسته وتحديدًا وجود مبلغ 170 مليون ريال غير مدقق، وأن هذه الشركات قد أنهت أعمالها على حد قوله.
وأضافت الهيئة: وعليه فإن الهيئة العامة للرياضة تود الإيضاح بأنها عملت منذ ذلك الحين على مراجعة كاملة ودقيقة لكافة التقارير التي لديها بخصوص هذا الأمر، واتضح أنها لم يُسبق أن رُفع لها أي تقرير مالي بهذا الخصوص خلال فترة رئاسة سامي الجابر للهلال.
ورد سامي الجابر، رئيس نادي الهلال الأسبق، على بيان الهيئة العامة للرياضة الذي تحدثت فيه عن عدم تلقيها أي تقرير من إدارة الهلال وقت رئاسة سامي الجابر حول ال170 مليون ريال التي لم يتم تدقيقها.
وكتب الجابر عبر حسابه في تويتر: مع التقدير والاحترام للإيضاح الصادر من الهيئة العامة للرياضة، الذي أشار لعدم تلقي الهيئة أي تقارير بخصوص ال170 مليون ريال، أود التوضيح أن الهيئة بالفعل لم تتلق أي تقرير مالي "منفصل" بهذا الخصوص.
وأضاف الجابر: بل ما رفعته شركات التدقيق المالي هي قوائم مالية شاملة لنادي الهلال رُفعت في وقتها لرابطة دوري المحترفين حسب ما هو معمول به في حينه، والذي على ضوئه تم الوفاء بمتطلبات هيئة الرياضة من قبل الإدارة المكلفة كما تم توضيحه سابقًا.