تصفية حسابات وانهيار اقتصادي.. أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي التركي

بعد انهيار قيمة الليرة وارتفاع معدلات التضخم في البلاد

عزل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي، اليوم السبت، في قرار جديد يعكس المزيد من الأزمات السياسية بين الحكومة والمؤسسة المعنية بوضع خطط البلاد المالية في مواجهة الركود الاقتصادي وانهيار قيمة الليرة وارتفاع التضخم.
وأظهر مرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرسمية أن مراد سيتينكايا، الذي كان يشغل منصب رئيس البنط المركيز منذ أبريل 2016، تم استبعاده من هذا المنصب وحل محله نائبه مراد أويسال.
التخبط يصيب أردوغان
وعلى الرغم من عدم تقديم سبب رسمي لهذه الإقالة، لكن الأسواق تكهنت خلال الأسابيع الأخيرة بأن الحكومة قد تطرد سيتينكايا بسبب تردده في خفض أسعار الفائدة.
وواجه البنك المركزي ضغوطًا في الماضي من الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد الذي انزلق إلى الركود في وقت سابق من هذا العام.
وقال مسؤول حكومي تركي رفيع المستوى لرويترز “الرئيس أردوغان لم يكن راضيًا عن سعر الفائدة وعبر عن سخطه في كل فرصة أتيحت له تجاه قرار البنك في يونيو بإبقاء أسعار الفائدة ثابتة”.
وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته “أردوغان ما زال مصمماً على تحسين الاقتصاد ولهذا اتخذ قراراً بإزالة سيتينكايا.”
انهيار اقتصادي لتركيا
وانكمش الاقتصاد التركي بشكل حاد للربع الثاني على التوالي في أوائل عام 2019، حيث تسببت أزمة معاقبة العملة وارتفاع التضخم وأسعار الفائدة في خسائر فادحة بإجمالي الإنتاج.
وقال مصدران حكوميان آخران، إن الخلافات بين الحكومة والحاكم بشأن إدارة السياسة النقدية تعمقت في الأشهر القليلة الماضية.
وأكد أحد المصادر، أن وجهات نظر محافظ البنك المركزي والوزراء المسؤولين عن الاقتصاد تباينت في الفترة الأخيرة”.
تصفية حسابات
وحسب تقارير إعلامية تركية، كان سيتينكايا قد رفع سعر الفائدة القياسي بما مجموعه 750 نقطة أساس العام الماضي لدعم الليرة المتعثرة، مما دفعها إلى 24% بحلول سبتمبر، ثم تركها دون تغيير حتى الآن.
وكان أردوغان، الذي يشغل صهره منصب وزير المالية والخزانة، قد انتقد البنك المركزي مرارًا وتكرارًا لإبقائه على أسعار الفائدة مرتفعة، وذلك بعد خلافات قوية نشبت بين محافظ البنك المركزي وصهر الرئيس التركي.