أردوغان يخرق القانون بإقالة حاكم البنك المركزي

أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حاكم البنك المركزي وعين نائبه في مكانه، حسبما ورد في مرسوم رئاسي نشر السبت، وذلك بعد أشهر من التوتر مع الحكومة بشأن معدلات الفائدة المرتفعة.
ونص المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية على تعيين نائب حاكم المصرف المركزي مراد أويسال حاكما للبنك بدلا من مراد تشيتن كايا الذي كان قد عين في أبريل 2016.
ولم يذكر المرسوم سبب هذا الإجراء.
وكانت شائعات في الأوساط الاقتصادية تحدثت مؤخرا عن خلافات بين تشيتن كايا والحكومة حول ضرورة خفض معدلات الفائدة.
هزيمة إسطنبول تخيم على سلوك الرئيس التركي
وعبر أردوغان مرات عدة عن أسفه لمعدلات الفائدة المرتفعة ودعا إلى خفضها لتحفيز النمو. وقد وصف الفوائد المرتفعة بأنها "أساس كل الشرور".
ويبلغ معدل الفائدة الأساسية حاليا 24 %. وكان البنك قد رفعها بمقدار 625 نقطة أساسية في سبتمبر الماضي في أعقاب أزمة عملة في أغسطس.
والشهر الماضي أعلن أردوغان أن المعدلات الحالية "غير مقبولة" ووعد بإيجاد حل في أقرب وقت.
وقال: "أوافق على استقلالية البنك المركزي لكن دعوني أقول بكثير من الوضوح بأنني ضد سياسات (معدلات) الفائدة، وفوق هذا كله، معدلات الفائدة المرتفعة".
مغامرة
بنى حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، نجاحه على النمو القوي لتركيا وتباهى مؤيدوه بارتفاع مستوى المعيشة خلال السنوات الست عشر من حكم زعيمهم، أولا كرئيس للوزراء ثم رئيسا.
غير أن تراجع الاقتصاد ساهم في خسارة الحزب انتخابات محلية في إسطنبول وأنقرة مؤخراً، في نكسة كبيرة للحزب الذي يتولى السلطة منذ 2002.
وقال أوغور غورسيس كاتب المقالات الاقتصادية: إن حاكم البنك المركزي أقيل بهدف خفض الفائدة.
وكتب على تويتر "كما سبق وتكهنت، فإن أنقرة تسلك بسرعة توجها مغامرا بعد خسارة الانتخابات".
وأضاف أن "هدف إزاحة حاكم البنك المركزي واضح: طبع الأوراق النقدية وخفض (معدل) الفائدة، لكن الحاكم لا يمكن إقالته إلا لأسباب محددة في القانون. والمرسوم الرئاسي ليس فوق القانون".
ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعه القادم حول السياسات في 25 يوليو.
وقال الحاكم الجديد أويسال: إنه سيواصل استخدام أدوات السياسة النقدية ب"استقلالية" مع مواصلة التركيز على ضمان استقرار سعر الصرف "كهدفه الرئيس" بحسب بيان للبنك المركزي.
وصدر قرار تغيير حاكم البنك بعد إغلاق الأسواق الجمعة.
خلافات مع أميركا
تراجع التضخم في تركيا من 18,71 % في مايو إلى 15,72 % في يونيو، وفق أرقام رسمية نشرت الأربعاء.
وانتقد حزب الشعب الجمهوري المعارض إقالة تشتين كايا، واتهم المتحدث باسم الحزب فايق أوزتراك الرئيس بالتدخل في استقلالية البنك المركزي.
وكتب على تويتر "الذين قاموا بذلك فقدوا حق القول -ثقوا باقتصادنا-. إن البنك المركزي التركي رهينة بأيدي القصر. نقطة على السطر".
ويبدو أن علاقات أردوغان المتوترة مع الولايات المتحدة بسبب العديد من الخلافات ومنها شراء أنقرة منظومة صواريخ روسية، سترخي بظلالها على الآفاق الاقتصادية لتركيا.
وتتوقع تركيا تسلم المنظومة إس-400 هذا الشهر رغم تعليق واشنطن مشاركة أنقرة في برنامج الطائرة المقاتلة إف-35 وتحذيرها من مزيد من العقوبات.
وبعد نزاع تجاري مع الولايات المتحدة العام الماضي فرضت واشنطن عقوبات على تركيا ورسوما على بعض السلع التركية ما أدى إلى تراجع قيمة الليرة بنسبة 30 %.