بلغة الاقتصاد والموازنات.. المملكة تمثل رُبع القوة العربية

بتصنيفها تاسع أقوى دولة عالمياً.. وتمثيلها 25% من اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

في شهر مارس الجاري تحديداً، الذي يشهد بشكل سنوي غالباً انعقاد القمم العربية العادية، كانت القيادة والشعب في السعودية على موعد مع تقدير دولي رفيع، أفرزته دراسة متخصصة بمعايير علمية واضحة، حيث أكدت تلك الدراسة أن السعودية تمكنت أن تدخل قائمة أقوى 10 دول في العالم، بتصنيفها في المركز التاسع عالمياً.
كما أنه وبلغة الاقتصاد والموازنات السنوية المتنامية في السنوات العشر الأخيرة، أو خلال العقدين الأخيرين اللذان يمثلان انطلاقة الألفية الثالثة، أثبت الاقتصاد السعودي أنه يتجاوز نسبة 25% من اقتصاد منطقة الشرق اًلأوسط وشمال أفريقيا، وهذا يعني أن الحضور السعودي الدولي كقوة استراتيجية وسياسية وعسكرية واقتصادية، يمثل بالفعل رُبع القوة العربية الحالية. ويأتي كل هذا في نفس شهر انعقاد القمة العربية رقم 30 في تونس، الأحد المقبل.
5 أسباب للقوة التاسعة عالمياً:
في دراسة أمريكية حديثة أجرتها مجلة “US News and world report”ونشرتها مجلة “بزنس إنسايدر” في 2 مارس الراهن، تمكنت السعودية بعد 3 أعوام من تطبيقها رؤية 2030، من الوصول إلى المركز التاسع دولياً في معيار القوة العالمية.
وأوضحت الدراسة أن هناك خمسة أسباب تم الاستناد إليها، بالنسبة لذلك الاختيار، وهي:
1- التأثير السياسي الكبير.
2- القدرات الاقتصادية الضخمة.
3- التفوق العسكري.
4- السرعة في تشكيل وتقوية التحالفات الدولية.
5- امتلاك إمكانات في التعامل مع الأزمات.
وتصدّرت أمريكا دول العالم من حيث معايير تلك القوة، في تلك الدراسة، تلتها روسيا، ثم الصين ثالثاً، من ثمَّ ألمانيا وبريطانيا في المرتبتين الرابعة والخامسة.
يُشار إلى أن الجيش السعودي يتمتع بثالث أكبر ميزانية في العالم، والأعلى في منطقة الخليج. ووفقاً لأرقام مؤسسة الدراسات الاستراتيجية، فإن الإنفاق العسكري في المملكة بلغ العام 2014 نحو 80.8 مليار دولار.
القوة الاقتصادية السعودية عربياً:
بحسب العديد من الإحصائيات والدراسات العلمية، يمثل الاقتصاد السعودي ما يتجاوز قليلاً نسبة 25% من اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث حافظت السعودية على معدل نمو سنوي بلغ نحو 6% في السنوات العشر الماضية.
ولعل السعودية هي الدولة العربية الوحيدة في مجموعة العشرين، التي تمثل الاقتصاديات الأقوى عالمياً. وفي آخر إحصائيات مجموعة العشرين، جاءت السعودية بنهاية عام 2018 في المرتبة ال 17 من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للعام الماضي، الذي بلغ نحو 2.564 تريليون ريال (684 مليار دولار).
صدارة في تنفيذ التزامات ال20:
من خلال إجراءات بحثية معتمدة وبمعايير علمية واضحة، تصدّرت السعودية الدول الملتزمة بتنفيذ التزامات مجموعة العشرين، من خلال تقرير أعده فريق من الباحثين تحت إشراف معهد أبحاث المنظمات الدولية التابع للجامعة الوطنية العليا للعلوم الاقتصادية في روسيا، وأيضاً مجموعة أبحاث مجموعة العشرين في جامعة تورنتو الكندية.
ولعل هذا المنطق البحثي والعلمي الذي وقف إلى جانب الانطلاقة الواعدة والمستمرة للاقتصاد السعودي، يشير إلى أن مكانة السعودية عالمياً تتنامى بشكل مستمر، وتجد المزيد من الاحترام لقراراتها واهتماماتها، وبالتالي تفرز المزيد من الآثار الإيجابية هنا وهناك.
ولعل من النتائج الإيجابية لعضوية المملكة في مجموعة ال20، توفير قنوات اتصال دورية بكبار صناع السياسات المالية والاقتصادية العالمية؛ ما يعزز التعاون الثنائي مع الدول الرئيسة المهمة في العالم، كما رفعت العضوية من أهمية توفير مزيد من الشفافية والمعلومات والبيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بالسعودية أسوة بدول العالم المتقدم.