المملكة وروسيا والصين في شريحة اقتصادية واحدة على مؤشر فوتسي

علقت شبكة بلومبيرغ الأميركية على إدراج المملكة على قوائم مؤشرات الأسواق الناشئة لمؤسسة فوتسي البريطانية العملاقة، في خطوة من المتوقع أن تجتذب تدفقات ضخمة على مستوى الاستثمارات المالية في الأسواق المالية.
وقالت الشبكة الأميركية، إن وضع المملكة في فئة الأسواق الناشئة بمؤشر فوتسي يعني أنها انضمت إلى شريحة اقتصادية للأسواق تضم كلا من روسيا والصين والهند.
ووصف مارك ميكبيس الرئيس التنفيذي لمؤسسة فوتسي راسل:”الإدراج على مؤشر الأسواق الناشئة بمثابة مكافأة للسعودية على وتيرة الإصلاحات الأخيرة في السوق”.
وأعلنت فوتسي أن المملكة ستُدرج في مجموعة الأسواق الناشئة الثانوية في مارس 2019، حيث من المتوقع أن تمتلك المملكة ثقلا بقيمة 2.7 % بمؤشر البورصة الرئيسي للأسواق الناشئة.
و قالت سارة السحيمي، رئيسة بورصة تداول خلال مقابلة في نيويورك قبل الإعلان عن الإدراج، إن المحادثات مع المستثمرين كانت إيجابية، وإن إدراج فوتسي قد يجذب استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار إلى المملكة، مشيرة إلى أنها متفائلة بقرار مماثل من مؤشر مورغان ستانلي MSCI.
وضع مؤشر مورغان ستانلي MSCI المملكة على مؤشر الأسواق الناشئة قد يكون خلال الأشهر القليلة الماضية، وتحديدًا في يونيو المقبل، الأمر الذي من المتوقع أن يُمهد الطريق بشكل رئيسي لاكتتاب أرامكو، والذي من المتوقع أن يكون الأكبر في التاريخ.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي للبلاد بنسبة 8.7 % خلال هذا العام، كما ارتفع بنسبة 1.8% مؤشر الأسواق الناشئة بشكل رئيسي، الأمر الذي يُمهد الطريق لإدراج المملكة بشكل رسمي في المؤشر.
ووفقا لتقديرات مؤسسة هيرميز القابضة، فإن نحو 5 مليارات دولار من الاستثمارات السلبية بدءاً من العام المقبل، مع ضعف هذا المبلغ إذا تم الإدراج على مؤشر MSCI، وهو ما يعني زيادة التدفقات بشكل رئيسي على البورصة السعودية خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وأكدت مؤسسة مورغان ستانلي لأسواق رأس المال، أن المملكة تخطو بقوة من أجل رفع تقييمها بشكل رئيسي في الأسواق الناشئة على مؤشر “MSCI" التابع للمؤسسة بشكل فعلي، وذلك على خلفية العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها بصورة فعلية على المستوى الداخلي.
وقال روبرت أنصاري، المدير التنفيذي ورئيس منطقة الشرق الأوسط لصحيفة “جولف نيوز” الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، “هناك ثلاثة عناصر رئيسية للتصنيف، الأول هو تلك التغييرات في القواعد التي يتعين اتخاذها أو تم اتخاذها بالفعل، والثاني هو أن يتم وضع تلك التغيرات والقواعد في موضع التنفيذ، أما العنصر الثالث هو كيف تسير ممارسة تلك التغييرات”.
وأشار إلى أن تلك العوامل الرئيسية يمكنها أن تكون قواعد اختبار قدرات تلك التغييرات على التحول إلى ممارسة طبيعية داخل السوق، وهو الأمر الذي يُحدد من إذا كان هناك إمكانية فعلية للتحول.
وأوضح المسؤول في المؤشر العالمي الشهير لقياس السوق، أن المملكة باتت في العامل الثالث، وهو ما يعني اقترابها من الانضمام إلى الأسواق الناشئة الجاذبة للاستثمارات، وهو ما يعني ارتفاعا واضحا في معدلات الثقة بشكل رئيسي في الأسواق العالمية.