المملكة على بُعد يومين من حدث اقتصادي يضخ مليارات الدولارات في البورصة السعودية

يتوقع المحللون أن تتدفق العشرات من المليارات في الأسواق المالية بالمملكة، مع قرب إدراجها بشكل رسمي على مؤشر فوتسي راسل في فئة الأسواق الناشئة خلال وقت لاحق من هذا الأسبوع، وهو القرار الذي سيؤدي إلى تدفق مليارات الدولارات إلى أكبر سوق للأوراق المالية في الشرق الأوسط.
ووفقًا لما ورد على شبكة بلومبيرغ الأميركية، فإن المستثمرين يؤكدون أن الإعلان الذي سيصدره مؤشّر فوتسي خلال يوم 28 مارس الجاري، والذي من المتوقع أن يُدرج المملكة على مؤشر الأسواق الناشئة، ليكون بذلك أول قرارين من المحتمل أن يضعا المملكة على رادار مديري الصناديق الاستثمارية الدولية.
ومن المتوقع أن يكون القرار الثاني، هو وضع مؤشر مورغان ستانلي MSCI المملكة على مؤشر الأسواق الناشئة خلال الأشهر القليلة الماضية، وتحديدًا في يونيو المقبل، الأمر الذي من المتوقع أن يُمهد الطريق بشكل رئيسي لاكتتاب أرامكو، والذي من المتوقع أن يكون الأكبر في التاريخ.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي للبلاد بنسبة 8.7 % خلال هذا العام، كما ارتفع بنسبة 1.8% مؤشر الأسواق الناشئة بشكل رئيسي، الأمر الذي يُمهد الطريق لإدراج المملكة بشكل رسمي في المؤشر.
ووفقا لتقديرات مؤسسة هيرميز القابضة، فإن نحو 5 مليارات دولار من الاستثمارات السلبية بدءاً من العام المقبل، مع ضعف هذا المبلغ إذا تم الإدراج على مؤشر MSCI، وهو ما يعني زيادة التدفقات بشكل رئيسي على البورصة السعودية خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وأكدت مؤسسة مورغان ستانلي لأسواق رأس المال، أن المملكة تخطو بقوة من أجل رفع تقييمها بشكل رئيسي في الأسواق الناشئة على مؤشر “MSCI" التابع للمؤسسة بشكل فعلي، وذلك على خلفية العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها بصورة فعلية على المستوى الداخلي.
وقال روبرت أنصاري، المدير التنفيذي ورئيس منطقة الشرق الأوسط لصحيفة “جولف نيوز” الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، “هناك ثلاثة عناصر رئيسية للتصنيف، الأول هو تلك التغييرات في القواعد التي يتعين اتخاذها أو تم اتخاذها بالفعل، والثاني هو أن يتم وضع تلك التغيرات والقواعد في موضع التنفيذ، أما العنصر الثالث هو كيف تسير ممارسة تلك التغييرات”.
وأشار إلى أن تلك العوامل الرئيسية يمكنها أن تكون قواعد اختبار قدرات تلك التغييرات على التحول إلى ممارسة طبيعية داخل السوق، وهو الأمر الذي يُحدد من إذا كانت هناك إمكانية فعلية للتحول.
وأوضح المسؤول في المؤشر العالمي الشهير لقياس السوق، أن المملكة باتت في العامل الثالث، وهو ما يعني اقترابها من الانضمام إلى الأسواق الناشئة الجاذبة للاستثمارات، وهو ما يعني ارتفاعًا واضحًا في معدلات الثقة بشكل رئيسي في الأسواق العالمية.