إثيوبيا على المحك.. إعلان حالة الطوارئ بعد استقالة رئيس الوزراء

أمام سلسلة من الاحتجاجات الشعبية والاضطرابات السياسية

على الرغم من القفزات الاقتصادية التي تحققها والإصلاحات السياسية التي أثمرت أخيرًا عن إطلاق سراح المئات من رموز المعارضة المعتقلين، أعلنت الحكومة الإثيوبية إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بعد استقالة رئيس الوزراء هايلماريام ديزالين.
ويأتي إعلان حالة الطوارئ في حالة من عدم الاستقرار تشهدها البلاد المتقلبة سياسيًّا؛ إذ يتيح للجيش والأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الحالة الأمنية في البلاد إلى حين إعادة تشكيل حكومة جديدة.
اضطرابات
وتعاني الدولة ذات الطموحات الاقتصادية الكبرى، من اضطرابات اجتماعية وسياسية بين الفينة والأخرى أدت في بعض الأحيان إلى مقتل مئات المواطنين وتشريد الآلاف منهم.
وشهدت خلال الأسبوع الماضي، سلسلة من المظاهرات الاحتجاجية لطائفة أورومو –إحدى أكبر المجموعات العرقية في البلاد– للمطالبة بالإفراج عن المزيد من المعتقلين السياسيين.
وأمام حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد، جاءت استقالة رئيس الوزراء ديزالين، ضمن سلسلة من الجهود والإجراءات الهادفة إلى ترميم الحالة الداخلية، وإيجاد حل دائم يحافظ على المكتسبات الاقتصادية والسياسية للبلاد على الصعيد الإفريقي والصعيد العالمي.
استقالة
وأوضح رئيس الوزراء الإثيوبي، خلال خطاب استقالته عبر الفضائيات، أنه لا يريد أن يكون سببًا في الاضطرابات التي شهدتها البلاد، ولا يريد أن يكون جزءاً من الأزمة التي فتكت بأرواح المواطنين وتسبب في تشريد الكثيرين.
وقال ديزالين: “أقدم استقالتي إليكم في محاولة لتنفيذ إصلاحات جادة من شأنها أن تحقق السلام والاستقرار للشعب الإثيوبي بشكل دائم”.
يُذكر أنّ ديزالين تولى رئاسة الوزراء في إثيوبيا خلفًا لرئيس الوزراء الراحل ملس زيناوي عام 2012، وأعيد انتخابه عام 2015، بعد فوز حزبه بأغلبية في البرلمان الإثيوبي.