أعلنت الحكومة الإثيوبية الخميس أنها تستعد لاتهام أكثر من 100 سجين بالإرهاب، ورفضت نداءات جماعات حقوق الإنسان إطلاق سراحهم على الفور. وأشارت الحكومة إلى أنها اعتقلت أكثر من 121 شخصاً في آذار مارس الماضي، واتهمتهم بأنهم أعضاء في جماعة جبهة تحرير أورومو المتمردة المحظورة. وأفادت منظمة"هيومان رايتس ووتش"لحقوق الإنسان بأن الاعتقالات كانت جزءاً من حملة الحكومة على نشطاء المعارضة من جماعة أورومو العرقية الإثيوبية. ورئيس وزراء إثيوبيا ملس زيناوي هو أقرب حلفاء واشنطن في القرن الأفريقي لكنه تعرض لانتقادات متزايدة من جماعات حقوق الإنسان التي تتهمه بقمع المعارضة. وقال مسؤولو المعارضة في أديس أبابا الذين رفضوا نشر أسمائهم إنهم يشتبهون في أن الاعتقالات كان يحركها خوف الحكومة من ثورة شعبية. ودافعت الحكومة الإثيوبية عن الاعتقالات مشيرة إلى أن لا يوجد حد للفترة الزمنية التي يقضيها المشتبه بهم في السجن ما دامت المحاكم تجدد الحبس الاحتياطي بانتظام. وقال الناطق باسم الحكومة الإثيوبية شامليس كيمال:"انهم معتقلون للاشتباه في عضويتهم بجبهة تحرير أورومو بينما يجهّز الادعاء التهم في حقهم بقيامهم بأنشطة إرهابية". وقال زيناوي للبرلمان الثلثاء إن بعض"الإرهابيين"يستخدمون عضوية أحزاب سياسية للتغطية على أنشطتهم. وأضاف أن إريتريا تزيد من محاولات زعزعة إثيوبيا من خلال تسليح جماعات متمردة من بينها جبهة تحرير أورومو. وتحارب جبهة تحرير أورومو منذ عام 1993 لمزيد من الحكم الذاتي لإقليم أوروميا. وأورومو هي أكبر جماعة عرقية في إثيوبيا وينتمي إليها 27 مليون نسمة من بين تعداد السكان البالغ 80 مليوناً. وأعلنت"هيومان رايتس ووتش"أن إثيوبيا اعتقلت أكثر من 200 من أعضاء جبهة أورومو منذ آذار. وأعلنت الجماعة التي تتخذ من نيويورك مقراً في بيان:"يجب على السلطات أن تطلق سراح أفراد أورومو المعارضة على الفور ما لم توجه لهم اتهامات معقولة".
