اتهمت منظمة "العفو الدولية" الثلثاء في تقرير إثيوبيا بأنها "تستهدف بلا رحمة" وتمارس التعذيب بحق أكبر مجموعاتها الاتنية الأورومو الذين ترى فيهم مجموعة معارضة للحكومة. وأفاد التقرير الذي يستند إلى أكثر من مئتي شهادة بأن آلافاً من أفراد اتنية الأورومو يتعرضون باستمرار إلى عمليات توقيف تعسفية واعتقالات طويلة من دون محاكمة ويختفون ويتعرضون الى التعذيب بشكل متكرر وإعدامات غير قضائية"، وأضاف إن "العشرات من المنشقين الحقيقيين أو المفترضين قتلوا". وأكدت منظمة العفو الدولية أن "ما لا يقل عن خمسة آلاف من الأورومو اعتقلوا منذ عام 2011 في أغلب الأحيان بمبررات مبهمة بتهمة المعارضة". واتهم العديد منهم ب"الانتماء إلى حركة جبهة تحرير أورومو المتمردة". واستجوبت المنظمة معتقلين سابقين فروا من البلاد في كينيا وأرض الصومال (صومالي لاند) وأوغندا. وتحدث المعتقلون لمنظمة الدفاع عن حقوق الإنسان عن حالات تعذيب منها "الضرب المبرح واستعمال التيار الكهربائي والإيهام بالإعدام والحرق بمعادن ساخنة أو بالبلاستيك السائل وعمليات اغتصاب بعضها جماعية". وروت فتاة كيف وضعوا على بطنها جمرات فحم حمراء لأنه كان يشتبه في أن والدها يدعم جبهة تحرير أورومو بينما نقل معلم كيف طعنوه بحربة في عينه لأنه رفض نشر "دعاية الحزب الحاكم" بين تلاميذه. ولم ترد الحكومة الإثيوبية في الوقت الراهن لكنها تنفي باستمرار بشدة كل تهم التعذيب والاعتقالات التعسفية التي تتحدث عنها منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. وقالت كلير بيستون الباحثة في منظمة العفو الدولية إن "القمع الشديد الذي تمارسه الحكومة الإثيوبية بحق المنشقين الحقيقيين أو الوهميين من الأورومو، ضخم في حجمه وغالباً ما يكون بقسوة شنيعة". وأضافت أن "ذلك على ما يبدو يهدف إلى التحذير من أي "انشقاق سياسي" ومحاولة مراقبته وإخماد كل إشارة ممكنة إليه في المنطقة"، موضحة أن "الأشخاص الذين حصلت منظمة العفو الدولية على شهاداتهم يحملون آثار التعذيب من جروح وآثار حروق وكذلك أصابع وآذان مبتورة وأسنان مقتلعة". وأورومو التي تضم حوالى 27 مليون نسمة، أكبر المناطق في إثيوبيا وأكثرها سكاناً ولديها لغتها الخاصة الأورومو المختلفة عن الأمهرية اللغة الوطنية الرسمية. وقال بعض الشهود إنهم اعتقلوا لأنهم أسسوا جمعية ثقافية طلابية والبعض الآخر لأنهم ساعدوا امرأة حاملاً هي زوجة رجل يشتبه في انتمائه إلى جبهة تحرير أورومو على الوضع.
