حكومة دولة قطر عندما تمارس مراهقاتها السياسية، فهي تنفذ أجندات وتعليمات تصدر من المُوَجِّه الكبير، الذي يدير دفة السياسة القطرية، مع بقية الكيانات التي تدور في فلكه، مثل حزب الشيطان ومجموعة عزمي وحوثي صنعاء. هذه الكيانات مجتمعة هي مَن تحرك بوصلة السياسة القطرية، وإذا تجاوزنا أزمتها التي بدأت في 5 حزيران/يونيو 2017، وبدأنا منذ ثلاثة أسابيع فقط، حين افتعلت ثلاث أزمات متتالية، أقل ما يقال عنها إنها مراهقة وغباء سياسي بامتيازٍ، فقد عادت لفتح موضوع تدويل الحرمين الشريفين، ثم افتعلت أزمة احتجاز الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، وأخيرًا اعتراض طيران دولة الإمارات المدني المتوجه من الإمارات إلى مطار المنامة الدولي. وإذا أخذنا هذه الافتعالات الثلاثة، ضمن سياقها الزمني والجيوسياسي، نلاحظ أنها ارتبطت بانطلاق ثورة الشعب الإيراني على نظام الملالي، وهزائم وانتكاسات ميليشيا الحوثي الضاربة التي أفقدتها المقاتلين من الرجال؛ الأمر الذي دفعها لتجنيد النساء والأطفال في مشهد مريع لا يليق إلا بعصابة إرهابية غير أخلاقية! هنا جاء التوجيه لنظام الحمدين لافتعال هذه المراهقات الغبية، بغية تحقيق أهداف عدة، منها: * إشغال وتحويل الرأي العالمي عن هزائم وانتكاسات النظامين الميليشياويين في طهرانوصنعاء. * سحب الإعلام ووسائله وتوجيهه إلى الأزمات المفتعلة لتغطية جرائم النظامين ضد الشعب الإيراني واليمني. * التنفيس عن الداخل للنظام الإيراني والصنعاني، الذي يواجه غضبة شعبية كبيرة، وتفككًا داخل النظام، فضلًا عن انشقاق الكثير من قياداته البارزة والفاعلة على الصعيدين السياسي والميداني. هذا هو سياق هذه الأزمات القطرية الثلاث. أما موضوع الطائرة فهو يحمل عدة معانٍ، منها: أنه تصرف غبي أرعن، يضاف إلى ما سبق من رعونة وغباء نظام قطر، فقواعد اعتراض الطائرات المدنية لم تطبق، وهي التواصل أولًا عبر اللاسلكي مع الكابتن، واستلام إجابته، وعدم الاعتراض أثناء الهبوط والإقلاع. وهذا ما حدث بالفعل، فالطائرة الإماراتية كانت في مرحلة هبوط، ولم يتم التواصل مع الكابتن؛ لذا تُعَدّ جريمة شروع إسقاط طائرة وليس اعتراضًا، لأن الكابتن كان من ممكن أن يتخذ إجراءً مفاجئًا يؤدي إلى التصادم أو تحطم الطائرة، ولولا مهنية وحرفية الكابتن لكان العالم يعزي في ركاب الطائرتين الإماراتيتين! الأمر الآخر: أنَّ نظام قطر قد بلغ به الضنك والألم والاحتقان الشعبي وغضبة أسرة آل ثاني، ما جعل النظام يبحث عن أي مخرج يستجلب العالم لتدويل أزمته، لعله يخرج من الأزمة التي جر البلاد والشعب لها، بتبعيته وعمالته لنظام طهران. وهذا يتماهى مع زيارة الشيخ تميم لأنقرة، لعله يجد لديها وصفة تركية لإنقاذ نظامه. وبالاطلاع على سِجِلّ الرحلتين، وخطي الملاحة، يتضح أنه خط ملاحي معتمد من منظمة الطيران المدني ال"إيكاو"، وأنه نظامي ولا يمس أجواء قطر أو مياهها الإقليمية، وهذا ما ستثبته سجلات الرحلة والتسجيل الملاحي والراداري لها. وبناء عليه تقدمت دولة الإمارات والسعودية والبحرين بشكوى لمنظمة الطيران المدني، بغية إصدار العقوبات المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو عام 1944م، المنظمة للطيران المدني وسلامته وعدم التعرض له. وحيث إن اعتراض طائرتين مقاتلتين لطائرة ركاب مدنية، يُعَدّ خرقًا وانتهاكًا لهذه الاتّفاقية الموقع عليها من الجميع، يستوجب إصدار العقوبات المنصوص عليها في النظام، والتي يمكن تصعيدها لمجلس الأمن والرد بعقاب صارم، والذي يصل إلى: * التعويض المالي الضخم. * حظر الطيران من وإلى قطر. * إخضاعها للمراقبة والمتابعة الدولية. وسيكون من حق دول الركاب المتضررين، الرفع بطلب التعويض عن الأضرار النفسية وما لحق بهم من أذى، ويمكن المقاضاة عبر القنوات الدولية. ولذا فإن نظام الدوحة، كلما مر الوقت، ازداد في غبائه وجهله، والخاسر الأكبر هو شعب قطر الشقيق، الذي ضاق ذرعًا بهذا النظام، الذي فضَّل الحليف الأجنبي عليه!!!
