محكمة الطائف تصدر أحكاماً في قضية مقتل ضاوي الحارثي

أسدلت المحكمة العامة بالطائف- الدائرة الجزائية الثانية- اليوم الستار على قضية مقتل المواطن ضاوي الحارثي بعد أن استغرق نظر القضية عشرة أشهر اتهم فيها أحد عشر شخصاً.
وأوضحت مصادر “المواطن” أن المحكمة حكمت بالقتل قصاصاً بعد أن أجرت القسامة على اثنين من المتهمين، حيث ذكر المقتول قبل وفاته- رحمه الله- أنهما من قتلاه وأن كلاً منهما أطلق طلقة أصابت إحداهما فخذه والأخرى بطنه (وصدر التقرير الطبي بأن كل واحدة من الإصابتين أسهمت في موته). وحلف الورثة في مجلس الحكم أمام المتهمين خمسين يميناً على اثنين من المتهمين بالقتل. وأشارت مصادر “المواطن” إلى أن اللجنة رأت أن قول المقتول قبل وفاته مع وجود العداوة بين أطراف الدعوى لوث تقام معه القسامة، كما وجهت التهمة لأحد المتهمين بأنه متواطئ على القتل مع أنه اعترف بالقتل وقد ذكر الورثة أنه لم يقتل والدهم وأن المعترف يريد حمل الدم، كما هو من القرائن المرصودة في صك القضية، وذكروا أنه تواطأ على القتل وحكمت اللجنة عليه بالحبس كما حكم على اثنين من المتهمين بالسجن اثنتي عشرة سنة لوجود المعاونة على القتل وتم صرف النظر عن بقية المتهمين لعدم وجود بينات لدى المدعين على ما ذكروه، وقد أمرت اللجنة بإطلاق سراح البقية عاجلاً لعدم ثبوت ما يدينهم. ورفض المحكوم عليهم التوقيع على الضبط بعد أن تلي عليهم الحكم وتلفظ بعضهم بتهديد قضاة الدائرة في نهاية الجلسة. وقد أعد المحضر اللازم لذلك لمخاطبة الجهات المعنية. وأوضحت المصادر أن المحكمة قد طلبت من الجهات الأمنية تكثيف القوى الأمنية حولها. وكانت حادثة القتل وقعت في رجب عام 1433 بسبب خلاف على أغنام ومرورها بجانب غنمهم، حيث أطلق الجناة النار على المواطن، الذي يبلغ من العمر سبعين عاماً، نقل على إثرها إلى المستشفى، ومكث به حوالي شهرين كان في غيبوبة، ثم توفاه الله متأثراً بإصابته. وباشرت الشرطة التحقيقات في ذلك، وألقت القبض على الجناة، وتم التحقيق معهم، ورفعت المعاملة إلى الجهات المختصة، متضمنة نتائج التحقيق، وسلم الجثمان لذويه بعد سنة تقريباً ومن ثم أحيلت القضية العام الماضي في شهر شعبان لنظرها شرعاً.