القصاص من جانيين قتلا مسنا بالطائف وسجن ثالث حتى الموت

11 شخصا اعتدوا على "السبعيني" بإطلاق النار وقذفه بالحجارة

أصدرت المحكمة العامة بالطائف حكما ابتدائنا من الدائرة الجزائية الثانية في قضية مقتل مسن الطائف على يد 11 شخصا بعد ما يقترب من العامين.
وصدر الحكم بالقتل قصاصاً بعد أن رأت الدائرة إقامة القسامة وحلف الورثة في مجلس الحكم أمام المتهمين 50 يميناً على 2 من المتهمين بقتل المجني عليه، وبعد الاطلاع على صك الحكم انعقدت عدة ملاحظات قانونية سيتم تقديمها إلى المحكمة المختصة وكان ذوو المجني عليه قد اعترضوا على الحكم ووافقوا على جزء منه وفوضوا المحامي والمستشار القانوني الدكتور عمرو بن حمد الأزيبي الموكل من قبل ذوي القتيل لمناقشة الأسباب التي أسست المحكمة عليها حكمها والتي جاء منطوق الحكم بالقتل قصاصاً على 2 من المتهمين والسجن حتى الموت لأحد المتهمين لتوجيه تهمة أنه متواطئ على القتل، مع أنه اعترف بالقتل لأنه كان يريد حمل الدم عن المجموعة، والسجن 12 عاماً لاثنين لثبوت توجه التهمة القوية بالتواطؤ على قتل المجني عليه، والسجن 5 سنوات لأحدهم لتوجه تهمة تضليل جهات التحقيق ولوجود ما يفيد التهديد بالقتل وصرفت المحكمة النظر عن الاتهام الموجه عن باقي المتهمين لعدم ثبوت ما يدينهم.
وقال المستشار القانوني الدكتور/عمر أبوركبة إن الجناة أقدموا على قتل المجني عليه عمداً وبهتاناً وظلماً مقترنة جريمتهم الشنعاء بعنصريها سبق الإصرار والترصد بأن أعدوا العدة لجريمتهم النكراء ضاربين بتعاليم ديننا الحنيف ونظام الدولة عرض الحائط والتي خالفوا فيها كل قوانين الطبيعة وخرق عادة الأمن البشري، وأفاد عمرو أزيبي المستشارعبد الحكيم آل هنيدي عدم القناعة بالحكم وسيتم تقديم لائحة اعتراضية خلال المدة المحددة نظاماً للاعتراض على الحكم بالنسبة للمتهمين الذين لم تطبق عليهم عقوبة القتل قصاصاً.
وكان الغموض قد اكتنف قضية مقتل المواطن السبعيني ضاوي الحارثي إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل 11 شخصا جنوب الطائف بسبب خلاف مع الجناة نقل على إثرها للعناية الفائقة في أحد مستشفيات المحافظة في وضع حرج، لإصابته بثلاثة أعيرة نارية "بالبطن والفخذ وأسفل الفخذ الأيمن" بسلاح رشاش وعدة أسلحة أخرى ورشقه بالحجارة من قبل الجناة إلى أن توفي متأثراً بجراحه بتاريخ 24/8/1433 وحفظت جثته في ثلاجة الموتى لأكثر من 7 أشهر إلى حين الانتهاء من التحقيقات لقرابة العام إلى أن شيع جثمانه إلى مثواه الأخير، ومن ثم أحيلت القضية العام الماضي في شعبان لنظرها شرعاً.